/* /*]]-->*/

نامه ثنا نیکپی به انجمن قلم کانادا

 

هفتم اگست 2009

تورنتو

کانادا

به محترمه نیلوفر (پذیرا) رییس و اعضای انجمن قلم کانادا تقدیم است.

 

من به صفت عضو انجمن قلم کانادا ، فعالیت های این نهاد معتبر را مبنی بر رهایی پرویز کامبخش کافی نمیدانستم و همچنان از اجرای قطعنامه شماره  یک مورخ 19 جون 2008 انجمن قلم که من در تصویب آن حاضر بودم،  ناراض میباشم. با  داشتن این دلایل با وجود دریافت نامه های مکرر که از طرف انجمن قلم به من فرستاده می شد، عضویت خود را به تعویق انداخته بودم. حالا که کامبخش آزاد شده است، به این باور هستم که کار انجمن قلم کانادا نیز در راه رهایی وی بی تاثیر نیست. با خرسندی و احساس پیروزی بر استبداد دینی و مذهبی در افغانستان عضویت خود را در انجمن قلم کانادا تجدید می نمایم و به صفت یکی از فعالین جنبش جهانی دفاع از پرویز کامبخش خواهان معذرت خواهی و جبران خساره به پرویز کامبخش هستم. ادارات امنیتی ، نهاد های قضایی، شورای علما و گروه  های وابسته به خارج را که موجب آزار و اذیت پرویز کامبخش شده و با ایجاد فضای اختناق و بیدادگری در افغانستان متهم کرده و دوام نهاد های غیرمدنی را که با استفاده سؤ از عقاید مردم زیر نام شورای علمای افغانستان تشکیل شده و از طرف دولت تمویل مالی میگردد، وسیله سرکوب آزادی و تخلف از حقوق بشر و میثاق های بین المللی با حمایت دولت افغانستان میدانم.

 

ثنا نیکپی

از فعالین جبش جهانی دفاع از پرویز کامبخش

 

/* /*]]-->*/

ثنا نیکپی

هفتم اگست 2009

تورنتوـ کانادا

 

نجات پرویز کامبخش

 از کام اژدهای ظلمت

پیروزی حق بر باطل

 

زمانیکه خبر دلخراش محکومیت پرویز کامبخش را شنیدم، قلم را برداشته، به تعقیب کار های قبلی در این مورد، مقاله یی را زیر عنوان  (پرویز کامبخش به بیست سال حبس تنفیذی محکوم شد) نوشتم که در صفحه 2 شماره 66 ماهنامه اندیشه نو در مارچ 2009 نشر شد. در قسمتی از این مقاله آمده است: "خدا کند که کاندیدان ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی شان رهایی کامبخش را نه به عنوان عفو، بل به حیث یک محاکمه ناقص و غیرقانونی و عمل نقض حقوق بشر جا داده و رییس جمهور انتخابی افغانستان فرمان رهایی پرویز کامبخش را در نخستین روز های کار خود صادر نماید و به پروویز کامبخش جبران خساره بپردازد."

    حالا، بعد از رهایی کامبخش می خواهم این خبر خوش را به همه هواداران آزادی و دموکراسی و کسانی که در این راه برحق مبارزه کرده اند تبریک بگویم.

آزادی کامبخش پیروزی آزاداندیشان در جنگ با ظلمتگرایی و تاریک اندیشی میباشد که بالای مردم ما تحمیل میگردد.  بنیادگرایی و ظلمت در افغانستان هم ریشه داخلی داشته و هم زیر چتر حمایتی خارجی قرار دارد که به آن تداوم داده می شود. خوب شد که تلاش های دوامدار آزاداندیشان بی نتیجه نبود و هواداران آزادی کامبخش با پیگیری مبارزات متداوم شان که شامل نوشتن مقالات، نامه های اعتراضی ، اعلامیه ، یادداشت ها و قطعنامه ها بود، موضوع کامبخش را به یک مساله مهم جهانی تبدیل کرده این جنبش تا حدی خروشان شد که تاریک اندیشان سیه دل دیگر تاب مقاومت را نداشتند.

برای هر شخص که بخاطر آزادی می اندیشد، ضروری است که خود را در آیینه قضیه کامبخش مشاهده کند و از خود بپرسد که چه کاری را در این مبارزه عادلانه انجام داده است.

لازم دانستم ، محاسبه یی با خود داشته باشم که موضع گیری من در این قضیه بسیار مهم، چه بوده است؟

اقدامات من در مورد قضیه کامبخش قرار ذیل به خواننده های عزیز گزارش داده می شود:

1. نشر مقاله "پرویز کامبخش به بیست سال حبس تنقیذی محکوم شد"، ص 2، ش 66 ، اندیشه نو، مارچ 2009

2. نشر مقاله "محاکمه پرویز کامبخش روسیاهی "جامعه جهانی"، کابل پرس، جوزای   1388 ، 23 مارچ 2008

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article3166

 و وبلاگ :مشعل آزادی ، 19 حمل 1388.

3. امضا در "در خواست جهانی در حمایت از آزادی فوری خبرنگار جوان پرویز کامبخش"

http://kabulpress.org/my/spip.php?article881

4. باز نمودن صفحه کامبخش در اندیشه نو، ص 3، شماره 53، فبروری 2008 اندیشه نو ، تورنتو ، کانادا

5.  نشر مقاله "موضع گیری مستحکم انجمن قلم کانادا در قضیه پرویز کامبخش پرستیژ بین الملل این نهاد را بالا می برد"، قطعنامه شماره یک انجمن قلم کانادا،  صفحه 2 ش 57 اندیشه نو، جون 2008، ترنتو کانادا

6. ترجمه قطعنامه شماره یک انجمن قلم کانادا(پن کانادا) در باره کامبخش از انگلیسی به فارسی و نشر آن در سایت کابل پرس.

7. چاپ پورتریت نیلوفر پذیرا رییس انجمن قلم کانادا، بخاطر قدردانی از وی در طرح و تصویب قطعنامه شماره یک در مورد پرویز کامبخش، صفحه اول، اندیشه نو، جون 2008، تورنتو کانادا

8. نشر مقاله به زبان انگلیسی  زیر عنوان:

) A sensational event for Afghan community in Pen Canada (

و نشر آن در وبلاگ "نگرش نو".

http://negareshenow.blogspot.com/?zx=f202342491c22d37

9. امضا در نامه فرستاده شده به حامد کرزی ، نشر شده در سایت "آفتاب در تبعید)

http://mhmahdavi.blogspot.com/2008/01/send-letter-to-president-karzai-and-ask.html

10. طرح شعار  (آزادی کامبخش مساوی به آزادی افغانستان از قید اکسترمیزم و کلیریکالیزم و آزادی از تروریزم است) ، نشر این شعار در پای مقاله کابل پرس زیر عنوان "چرا رکسانا صابری در ایران آزاد شد و کامبخش در افغانستان هنوز در زندان؟) این مقاله کابل پرس در صفحه 31 شماره 68 می 2009 در ماهنامه اندیشه نو اقتباس و با ذکر نام کابل پرس نشر شده است.

11. امضا در همه اعتراضات و نامه های که از طرف سایت وزین کابل پرس و سایت ها و نهاد های دیگر تهیه شده اند.

12. جمع آوری امضا پروفیسران، استادان و محصلان فاکولته ژورنالیزم و شماری از نویسنده ها و ژورنالیستان کانادایی و ارسال آن به سایت کابل پرس.

13. آوردن مثال، تذکرات یا تبصره های قسمی قضیه کامبخش در ده ها مقاله زمانی که در باره بی عدالتی و تخلف از حقوق بشر و بیداد ظلمت گرایی در افغانستان مورد بحث بوده است.

14. ملاقات با نهاد های فرهنگی و مدنی و جادادن موضوع دفاع از پرویز کامبخش در اجندای کار آنها.

15. نشر تیتر ها در باره پرویز کامبخش در صفحات اول ماهنامه اندیشه نو.

   اکنون که پرویز کامبخش آزاد شده است، آزادی دلیل بر بی گناهی وی می باشد. پس محاکمه پرویز کامبخش باید رسما غیر قانونی  شناخته شود و با غیر قانونی شناختن آن مساله  جبران خساره از دولت افغانستان برای کامبخش از مطرح گردد.

زیرا موضوع جبران خساره برای کامبخش که مدت طولانی را در زندان های افغانستان سپری و از طرف مسوولین امنیتی شکنجه شده است، یک چیز ضروری هم برای کامبخش وهم برای تضمین آزادی بیان میباشد. اعلان حکم اعدام برای کسی که بی گناه بود، شکنجه روانی بوده که تاوان آن باید به میلیون ها افغانی برسد.  قابل ذکر است که قربانی شکنجه روانی مبنی بر صدور حکم اعدام کامبخش اعضای خانواده وی نیز قربانی و متضرر شده اند که باید حقوق شان اعاده گردد.

شاید نهاد های امنیتی افغانستان قبل از رهایی تعهداتی را با استعمال زور و یا در بدل آزادی بالای پرویز کامبخش تحمیل کرده باشند که چنین تعهدات جنب قانونی ندارد و سندی برای خاموش نگهداشتن پرویز کامبخش و رد تقاضای وی برای جبران خساره ، "اعاده حیثیت" و بی گناهی وی شده نمی تواند.

گرچه درخواست جبران خساره و "اعاده حیثیت" مربوط به شخص پرویز کامبخش میباشد، ولی معذرت خواهی حکومت افغانستان از پرویز کامبخش نفع فردی، حقوقی ، اجتماعی و سیاسی دارد. "اعاده حیثیت" پرویز که بی جهت و بنا بر اهداف سیاسی و بخاطر مبارزه با آزادی و دموکراسی تکفیر شده، تنها از راه معذرت خواهی دولت افغانستان میسر میگردد. یک دولت دموکرات و انتخابی در اجرای چنین کاری مکلفمی باشد.

نفع اجتماعی، سیاسی و حقوقی معذرت خواهی آنست که فرهنگ معذرت خواهی و تحمل در حلقات دولت افغانستان مروج می شود و این امر به کلتور حقوقی دولت تبدیل می میگردد.  معذرتخواهی  باور مردم را نسبت به دولت و پروسه دموکراسی بیشتر کرده موجب نزدیکی مردم و دولت می شود. پیامد معذرت خواهی و جبران خساره نهاد های غیر مدنی مانند شورای علما و ادارات امنیتی را که بالای فعالیت های دولت تاثیر سو میگذارند، متوجه کار بیهوده شان ساخته و ناکامی آنها را بر رخ شان می کشد. در نتیجه توازن و هماهنگی میان فرد، جامعه و دولت بوجود می آید و فعالیت دولت را بسوی دموکراسی و خواست مردم سوق میدهد.

 

در باره یعقوب یسنا در "مشعل ثنا" بخوانید.

www.mashalsana.blogfa.com

داکتر ثنا نیکپی

27 جون 2009

 

آزادیخواهی واقعی مردم ایران علیه استبداد مذهبی

نباید با "آزادیخواهی"  تحریک شده از خارج مغشوش شود

 

رسانه های انحصاری غرب و با تقلید از آنها خبرنگاران و شماری از نویسنده های جوان بحران انتخاباتی ایران را  سرکوب آزادی و آزادیخواهی دانسته اند. اگر هدف از سرکوب آزادی بیان  باشد، آنها راست گفته اند و اگر هدف آزادی ایران باشد، درانصورت آنها عمیقا در اشتباه غرق شده اند.

اگر حکومت ایران را با رژیم طالبان مقایسه کنیم، طالبان به مراتب ظلمانی و مستبد تر از حکومت ایران بودند که موجی آزادیخواهی را در خارج و داخل افغانستان تحریک کرده بود. امریکا و غرب رسالت رهایی ، آزادی ، امنیت و بازساری افغانستان را به عهده گرفته و طالبان را از قدرت ساقط کردند. بعد از هفت سال حضور امریکا و اروپا ،  آیا در افغانستان آزادی ، امنیت و صلح تامین شده است؟ آیا آزادی بیان وجود دارد؟ آیا افغانستان آزاد است؟ بدون شک پاسخ ها منفی و برعکس میباشد.

سیستم استبدادی آخندی در ایران به نفع ملت ایران، همسایه ها و  جهان نیست که بیشترین ضرر را از صدور بنیادگرایی مذهبی، مردم افغانستان متحمل می شوند.چه تضمینی وجود دارد که سقوط رژیم ایران به حمایت امریکا ایران را در زمره کشور های چون عراق و افغانستان و حتی به موقعیت بدتر از آن قرار بدهد.

    من هیچ شک ندارم که در میان مخالفان رژیم کنونی و معترضین انتخابات افراد و جنبش های آزادیخواه و دموکرات موجود هستند، ولی این آزادیخواهان قربانی سیاست های منفی انگلیس-امریکا شده اند. هرگاه سیاست امریکا و انگلیس در عراق و افغانستان درست و مثبت می بود، پیروزی حتمی از آن آزادیخواهان بود.

    سیاست امریکا و غرب که مافیا و الیگارشی مالی جهانی در  طرح و تطبیق آن نقش بارز دارد، بیشتر به بنیادگرایی ، ظلمتگرایی و انحصارگری استوار است تا حمایت از آزادی و آزادیخواهی. هرگاه طالب و آخند با انگیلس-امریکا موافق باشند، آنها آزادی و آزادیخواهی را زیر پای طالب افغانی و آخند ایرانی فرش خواهند کرد.

    آزادیخواهی در ایران علیه سیستم استبدادی کلیریکالیزم آخندی باید مورد حمایت قرار بگیرد و با "آزادیخواهی" تحریک شده و غرض آلود خارجی  مغشوش نشود. آزادیخواهان ایران در موقعیت بس دشوار قرار گرفته اند. حمایت قدرت های بدنام از معترضین انتخابات ، آنها را در انظار عامه ایران و جهان بدنام و مشکوک می نمایاند.

     بحران انتخاباتی در ایران و اعتراضات گسترده ایرانی ها بالای مردم افغانستان تاثیر مثبت روشنگرانه خواهد داشت. افغان ها باید بدانند که تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از جانب نهادهای بین المللی زمینه سازی میگردد تا رژیم ساختة خود شان را حفظ نمایند. همچنان آنها بجای حکومت کاری به تقویه و تشکیل شورای علما دست می میزنند تا آزادی بیان و هر نوع آزادیخواهی را سرکوب نمایند، بجای یک حقوقدان ورزیده و مسلکی به سمت ریاست سنا، ملا و رهبر تنظیم سبغت الله مجددی را نصب می نمایند تا در حمایت رییس جمهور طرفدار امریکا خواب ببیند، استخاره کند و تعمیم گر مزرخرفات در جامعه باشد.

    در آخر خاطر نشان می سازم که موجودیت یک ایران آزاد و دموکرات به نفع ملت ایران، همسایه ها ، کشور های منطقه و جهان می باشد. اگر حد اقل ایران منبع صدور بنیادگرای مذهبی برای افغانستان نباشد، به نفع مردم ما می باشد.

نویسنده: داکتر ثنا نیکپی

هزاره ها در ایران شکنجه و بخاطر ایران قربانی می شوند

در رابطه با رویداد دلخراش غرق نمودن محموله های کتب فارسی در دریای هلمند

اگر حوادث قتل عام افشار در کابل، یکه ولنگ در بامیان ، مزارشریف ، کشتار جمعی کوتل رباطک در بغلان و ده ها مثال دیگر را  را مبنی بر قتل عام هزاره ها قبل از حضور نظامی ممالک غربی و حادثات دلخراش قتل عام بهسود از طرف "کوچی ها" را که سه سال است با همکاری دولت افغانستان و غفلت معنی دار و معلومدار "جامعه جهانی" ادامه دارد، پهلوی هم قرار بدهیم، به این نتیجه میرسیم که این روند عبارت از اجرای پلان دوامدار است که از یک دست نامریی ولی محسوس در حال اجرا میباشد. همچنان اقدامات مبنی بر جلوگیری و ایجاد موانع در تحصیلات فرزندان هزاره در این اواخر در وزارت تحصیلات عالی، طرح ، تصویب "قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان" که هدف آن ایجاد تشنج و بی ثباتی در جامعه هزاره است، جزء این پلان بزرگ و دارزمدت می باشد.

اکنون غرق کردن 25 تن کتاب فارسی که اکثر آنها بیانگر تاریخ دقیق افغانستان در مورد هزاره ها بود، نمی تواند جدا از از سوختاندن کتابخانه ناصر خسرو بلخی باشد که در سال 1999 در پلخمری ولایت بغلان توسط طالبان انجام شد. من بعد از آتش زدن کتابخانه ناصر خسرو مقاله یی را بنام "بی کتابی طالبان در کتابسوزی آنها" نوشته بودم که در صفحه  19 ، شماره 47 اول فبروری 1999 دوهفته نامه زرنگار در تورنتو نشر شده بود.

اکنون که باز هم موضوع کتاب ستیزی، فرهنگ ستیزی ، فارسی ستیزی و هزاره ستیزی در میان است، من هیچ تفاوتی را میان این دو تراژیدی فرهنگی که یکی در دهه اخیر قرن 20 و دیگری در دهه اول قرن 21 رخ داده نمی بینم. این حادثات و یا دقیقتر بگویم تبهکاری ها ادامه یک تراژیدی بزرگ است که در جایی رقم زده شده و یکی پی دیگر اتفاق می افتد. ناگفته نباید گذاشت که انفجار مجسمه های بودای بامیان هم از همین سلسله نابودگری ها است که دقیقا پلان شده و عمدی انجام شده است ، تا تمدنی را از صفحه ی تاریخ بتراشند و بجای آن چیز هایی دیگری را حک نمایند.

    وقوع این واقعات برای هر انسان خردورز نگران کننده و سوال برانگیز است. آخر چرا نابودی فزیکی و معنوی یک ملت ، مردم و قوم در جای نامعلومی طرحریزی می شود و با شیوه های مرموز، دوامدار، سیستماتیک پیگیری می شود. بر ماست که با این رویداد های "معجزه گونه" باید مکث کرد و با ژرفنگری به قضایا نگریست و آنها را شناسایی و معرفی نمود!

 

     نابودی زبان فارسی که که ظاهرا ایران مالک آن دانسته شده، دشمنان ایران می خواهند، از تاثیرات فرهنگی ، سیاسی و مذهبی ایران در جاهای دیگر بخصوص افغانستان که اکنون مرکز تقاطع منافع آنها است، جلوگیری نمایند. شاید دشمنان تمدن فارسی می خواهند دو راه مهم اثرگذاری را که زبان و مذهب است، بندند. از همین جاست که شیعه ستیزی، و فارسی ستیزی در افغانستان به سیاست مستقیم دولتی و به وجایب اساسی همه نهاد های خارجی تبدیل می شود، چهره های چون کریم خرم بوجود می آید و در داخل دولت گویا انتخابی افغانستان گروه "افغان ملت" سمارق وار همچون دولتی  در داخل دولت عرض اندام می کند.

مسدود نمودن دو مجرای اثر گذاری ایران یعنی زبان و مذهب تشیع بالای مردم افغانستان ، تقصیر هزاره ها را نزد خدایان تمدن ستیزی دوچندان کرده است. زیرا هزاره ها هم فارسی زبان هستند و شیعه مذهب.

موضوع دیگری که تقصیر هزاره ها را باز هم بیشتر می سازد، تربیه تعداد روحانیون شیعه مذهب که دشمنان ایران آنها را جاسوس حتمی ایران میدانند، می باشد. گرچه اشتباه است اگر تحصیلکرده های افغان را جاسوس کشور های محل تحصیل شان قلمداد کنیم. در امریکا شاید این موضوع به حقیقت نزدیک باشد، ولی نمی توان آنرا به حیث فورمولی قبول کرد. این یک حقیقت است که شدید ترین فرد مخالف سیستم آخندی در میان تحصیلکرده های قم باشد و سرسخت ترین مخالف سیاست روسی در باره افغانستان در میان تحصیلکرده های افغان در روسیه بوجود آید. رویهمرفته دشمنان ایران این موضوع را علت نزدیک بودن هزاره ها به ایران میدانند.

علت چهارمی دشمنی با هزاره ها تسلیم ناپذیری آنها به اشغالگران که در امتداد تاریخ در مقابل آنها به نفع آزادی و استقلال افغانستان جنگیده اند و هیچگاه به آنها سر تسلیم فرود نیاورده اند.

هزاره ها فقط در دو دوره که مخالف سیستم و حاکمیت غربی بوده  رشد نسبی داشتند. در دوره امیر امان االه خان و دوره حکومت های تحت الحمایه شوروری. آنها در دوره امان الله در مقابل دفاع از آزادی و دموکراسی آزادی بدست می آوردند و از مزایای مساوات و دموکراسی کم دوام  برخوردار می شدند و در دوره حکومت های دهه 80 در حاکمیت شریک شدند که تا مقام رییس حکومت را بدست آورند. گرچه پذیرش این حقیقت تکفیر شده و "زهرآلود" از طرف غرب حتی از جانب خود هزاره ها مشکل است، ولی این حقیقتی است که نمی توان از آن انکار کرد. همچنان جبهه مقابل نیز نقش بارزی را در مقابل قوای نظامی شوروی ایفا نمودند.

علت رشد هزاره ها در این دو دوره عدم حضور و نقش غرب در این رژیم ها بوده است. هزاره ها مانند سایر ساکنان افغانستان همیشه استعداد سهمگیری در اداره کشور را داشته ، ولی به استثنای دو دوره ذکر شده همیشه از نقش آنها در اداره کشور جلوگیری شده است. پس اشتراک آنها با دولت تحت الحمایه شوروی حتمی به مفهوم تعلقیت همة آنها به کدام آیدیولوژی نبوده، فقط راه بروی آنها در سهمگیری اداره کشور باز بوده و آنها این دین شان را به وجه حسن ادا کرده اند.

عواملی چون حمایت از امان الله خان، قتل نادرشاه جاسوس غرب بدست شهیدعبدالخالق فرزند هزاره، سهمگیری در حکومت های که مخالف منافع غرب در افغانستان و حالا علایق زبانی و مذهبی و فرهنگی با ایران هزاره را به دید غرب که اکنون بی حد  یکه تاز و مغرور است، نامیمون ساخته است.

پس با این خصوصیاتی که هزاره ها دارند باید نزد باداران جهانی "مباح الدم" و "واجب القتل" باشند.

زمانی عبدالرحمان خان اقدام به نابودی این مردم کرده بود و حالا کرزی کار وی را ادامه میدهد، هردو یک دستور را انجام داده اند و هردو اجرا کننده یک پلان است که در امتداد سده ها پیگیری می گردد. هردو مقرر شده از یک مرجع هستند و وظیفه سپرده شده را انجام میدهند، ورنه کرزی باید بمثابه وارث تاج و تخت عبدالرحمان خان و ملا عمر از جنایات اجداد و اسلافش مطابق نورم های قبول شده بین المللی از مردم هزاره معدرت خواهی میکرد. این قلم در جنوری 2001 نامه یی را به کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده بودم که نامه مذکور در صفحه 11 ، شماره 117، اول جنوری 2002م دوهفته نامه زرنگار نشر شده است. در این نامه از وی خواسته بودم که زمینه های عذرخواهی از هزاره ها و زنان افغانستان از طرف حکومت افغانستان باید آماده گردد. با تأسف این کار اجرا نشد و به نامه ام نیز پاسخی ارایه نگردید.

     در عصر حاضر هزاره ها بیشترین ضرر را از طرف حکومت ایران می بینند.پالیسی ایران در مورد هزاره های افغانستان بسیار خطرناک است. ایران تاکید بیشتر بر تاثیرات مذهبی یعنی تاثیر مذهب تشیع را بر افغانستان دارد و در اجرای این هدف مصارف زیاد را متقبل می شود تا خودآگاهی ملی هزاره ها را صدمه بزند و بر انسجام هزاره ها ضربه وارد نماید. در نتیجه عملی کردن این پلان نخبه های آگاه هزاره توسط آخند های تربیه شده و مزدور تکفیر می شوند.   برخورد زشت حکومت ایران با مهاجرین هزاره، محدویت های تحصیلی و ایجاد موانع در مقابل زندگی آنها در ایران رو به افزایش است.

حکومت آخندی ایران موجودیت هزاره ها را به حیث ابزاری علیه امریکا استفاده می نماید. ایرانی ها کوشش می کنند که هزاره را وابسته به ایران نشان داده و آنها را به انظار مردم امریکا و غرب دردسر نشان بدهند. زمانی در یکی از سایت های انترنیتی خواندم ، هنگامیکه افراد ارشد امریکا به بامیان آمده بودند، ناگهان عکس خمینی از جانب افراد نامعلوم بالا شده و به آنان وانمود شد که گویا هزاره ها پیرو خمینی و طرفدار ایران هستند.  بدون شک این کار به ابتکار استخبارات با قبول مصارف اجرا گردیده ، واضح است که حکومت متعصب کرزی هم به وانمود کردن هزاره ها به طرفداری ایران و بدنامی آنها نزد غربی ها شاد می شود.

گفته می شود که تلویزیون تمدن در کابل که از طرف ایران تمویل مالی می گردد، برای تخریب هزاره ها ساخته شده است. ایرانی ها به "جامعه جهانی" نشان میدهند که هزاره ها حامیان ایران در افغانستان هستند. ایرانی ها با زیرکی فاصله میان هزاره ها و جوامع غرب را بزرگتر می سازند تا بتدریج افغانستان را لبنانیزه یا عراقیزه سازند و نقطه داغ جنگ تشیع را علیه امریکا باز نمایند. دشمنان ایران که در شرایط کنونی با برخورد غرورآمیز و تکبر عمل می کنند و بجای تعقل از زور و زورگویی استفاده می نمایند نمی تواند و نمی خواهد باریکی های قضایا را درک نمایند.

    غرق کردن کتاب های که تاریخ واقعی افغانستان و جنایات حاکمان خودکامه و دودمانی را بیان نماید کار تصادفی نیست، زیرا طالبان کتاب را حریق کردند و کرزی به آب غرق می کند. جالب اینکه در نابود سازی کتب و بخصوص کتاب تاریخ "شناسنامه افغانستان" نوشته مورخ و پژوهشگر مشهور بصیراحمد دولت آبادی، منافع ایران آخندی، افغانستان طالبانی و حامیان خارجی آنها که باهم دشمنان آشتی ناپذیر هستند، گره خورده است.

منافع امریکا از طریق قضای افغانستان که از جانب امریکایی ها اداره می شود، فتوای نابودی کتب را صادر نموده، حکومت مرکزی و محلی کرزی این جنایت تاریخی را عملی کرده و بی جا نیست اگر حدس زده شود که استخبارات ایران نیز زمینه های مصادره این کتاب ها را مستقیم یا غیر مستقیم مساعد ساخته باشد، تا کمکی را با به پلان دورمدت تشنج و بی ثباتی در افغانسان و منطقه کرده باشند.

چیزی بسیار جالب، غیر قابل باور ولی به حقیقت نزدیک، اینست که در این اوخر حکومت افغانستان امکانات تحصیلات عالی را به روی هزاره ها می بندد و از حضور روزافزون هزاره ها در دانشگاه های افغانستان نگران است. در حین حال حکومت ایران قانون جدید را نافذ کرده است که دروازه های موسسات تحصیلی را به روی مهاجران افغان می بندد. بر این هماهنگی حکومت های آخندی و طالبی را باید مشتبه بود. اجرای یک دستور از طرف دو حکومت همسایه در اجرای یک کار در یک زمان معین، شک را زیاد و این امکان را به واقعیت تبدیل می کند. دیدار های تنگاتنگ مقامات ارشد افغانستان و ایران به اشاره امریکا و طرح امریکایی استفاده از ایران در مساله افغانستان شک و تردید را بیشتر می سازد که ایران هم پاکستانی دیگری برای افغانستان شود. در سهمگیری و انسجام  نهاد های اجتماعی ، سیاسی و حتی مذهبی هم نمایندگی هزاره ها نونمنکلاتور می گردد. نماینده هزاره در پارلمان افغانستان کسی می شود که عقب نگهداشتن هزاره کار و بزنس وی باشد. در گزینش این نماینده ها  اول سعی میگردد که هزاره انتخاب یا انتصاب نشود ، اگر شود کسی را برمی گزینند که بزنس مذهب را مقدم بر منافع هزاره بداند و یا استخدام شده از مراجع معین خارجی باشد.

چنین برخورد ها با مهاجران افغان در کشور های غربی به صراحت دیده می شود که ایران تاثیرات خود را بالای مهاجرین افغان بیشتر می سازد و هواداران فرهنگ آخندی ساحات فرهنگ ، مذهب ، سیاست و اقتصاد جوامع مهاجر را بدست می گیرند و تاثیرات منفی را در طرز زندگی، لباس و اتحاد و همبستگی افغان ها و بخصوص هزاره ها وارد می نمایند. چنین گرایش ها از جانب جوامع مذهبی و سیاسی کشور های غرب  و نمایندگی های سیاسی دولت افغانسان حمایت میگردد.

برعکس نهاد های آزاد و سیکولار زیر فشار قرار داده می شوند یا حد اقل از حمایت محروم هستند.

 

برخورد های جدید چالش های جدید را بوجود آورده است.

    چالش های جدید در جامعه هزاره تصادم میان دو طرز زندگی و دو فرهنگ است. آخندیزه ساختن همه امور اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد با مصارف گزاف و پشتیبانه نیرومند شرقی و غربی ادامه دارد. این روند با زندگی مدرن و سیکولار در تضاد قرار گرفته و جامعه هزاره را متناقض و متشنج می سازد.

     چالش مهم مساله رهبری و نمایندگی هزاره در جامعه ، سهمگیری در قدرت و سایر مسایل است که رهبری و نمایندگی به هزاره ها ساخته و پرداخته می شود. رهبری فقط از یک بخش فرهنگ یعنی آخندیزم تعیین و مورد حمایت دایمی قرار می گیرد و علایم هر نوع الترناتیف آزاد و رهبری که از جانب بخش مدرن و سیکولار باشد شدیدا سرکوب می گردد. حتی رهبری بخش آخندی هم اگرسرکش باشد، به نحوی جلو آن گرفته می شود.

تقلب نمایندگی هزاره ها از پیچیده ترین و خطرناکترین بازی های سیاسی است که گاه با مذهب مخلوط می گردد و گاهی هم با مسایل منطقه یی و محلی. آصف محسنی زیر نام "تشیع" نماینده هزاره های اثناعشری می شود و سید منصور نادری و خانواده کیان به صفت نماینده دایمی هزاره های اسماعیلی مورد عنایت و حمایت قرار می گیرد. در هرات و بلخ از موجودیت هزاره ها  انکار میشود.

    در اخیر در خور ذکر میدانم که علت این همه بد بختی که در امتداد قرن ها بالای هزاره ها تحمیل میگردد، تنها عامل خارجی نبوده، وحدت هزاره ها از داخل نیز شدیدا صدمه دیده است. سالهاست که هزاره های تشیع بنام های شیعه اثناعشری ، شیعه اسماعیلی و گروه های کوچک دیگر علیه یکدیگر جنگیده و حدت شان را به چالش انداخته اند. آخند های مزدور اثناعشری اسماعیله ها را ملحد و غالی خوانده و نفاق را تا سرحد قتل عام یکدیگر رشد داده بودند. حالا که جنگ های داخلی و بیداری مردم این حربة آنها را مردود ساخته است، آخند ها در پی طرح حربه های دیگر هستند و ضربه های نخست را بر نخبه های هزاره وارد می نمایند.

    یگانه راه جلوگیری از این تبهکاری ها بیداری مردم است تا نهاد های مدنی را ایجاد نمایند که همه گیر باشند و همه مردم اعم از راست و چپ در آن سهیم باشند. با تبهکاری ها به شیوه معقول مدنی و افشاگرانه مبارزه نمایند و بنیادگرایی، آشوب و ستیزه جویی را که از جانب دشمنان هزاره تعمیم داده می شود، افشا نمایند و آنرا از عملکرد جمعی هزاره ها بزدایند. جامعه هزاره به توازن نیرو های سیاسی اجتماعی نیاز دارند که موجودیت یکدیگر شان را بپذیرند. تنها ایجاد نهاد های مدنی آزاد می تواند این توازن را برقرار نماید و از یکه تازی های افراطیون مذهبی و تاثیرات نفاق افگن خارجی جلوگیری شود. 

30 می 2009

 

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

نهم اپریل 2009

کانادا

 

 

اختلاط سکس، مذهب و سیاست

در اسلام سیاسی

 

در باره "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان"

 

     این قانون، تجاوز جنسی شوهر را بالای همسرش قانونی می سازد. عمل جنسی بدون رضایت حتی اگر از طرف شوهر هم باشد، تجاوز است و تمامیت جسمانی زن را به مخاطره انداخته ، بدن وی بدون رضایت و آمادگی خودش مورد عمل اجباری قرار می گیرد. قانون مناسبات و روابط حیوانی را از طرف شوهر بالای زن حمایت می کند. یعنی شوهر "حق" دارد ضرورت غریزه شهوانی اش را مانند یک حیوان بالای زنش ارضا نماید، بدون اینکه آمادگی روانی و اخلاقی جانب مقابل را رعایت کند.

     شیخ آصف محسنی جغدی است که به ویرانه نیاز دارد، تا درانجا نغمه بدبختی بسراید. او در صدد آنست که طالبان تشیع را بوجود بیاورد و خود ملا عمر تشیع باشد. در حالیکه این موضوع وسیع تر و بالا تر از  تراشیدن ملا عمر در مذهب تشیع می باشد .

 

     اقدامات حکومت افغانستان هرگز نمی تواند از نظر گرداننده های خارجی قدرت بدور باشد. این اقدامات در ظاهر با پوشش احترام به عقاید و خواست مردم مزین میگردد و در باطن عمیقا مخالف عقاید، خواستها، و منافع مردم می باشد.

نهاد های قضا و قانونگذاری در افغانستان با ارتجاعی ترین شکل آن مخالف منافع ملی عمل می کنند. ادارات قضایی اصلا مربوط به دولت افغانستان نیستند و پارلمان هم مخلوطی از افراد وابسته به خارج و ارتجاع داخلی است که فعالیت آن از طرف یک دست ظاهرا نامعلوم ولی محسوس اداره و کنترول میگردد.

این دو نهاد در حقیقت دو وظیفه مهم را دارند. پارلمان قوانین فرمایشی دولت یا فرمایشات نهاد های غیرمدنی خارجی را بنام قانون در می آورد و قضا فعالیت های غیر قانونی کرزی را ولو مربوط به صلاحیت او نباشد "قانونی" می سازد.

هدف پنهانی نهاد های غیر مدنی خارجی ایجاد زمینه های بنیادگرایی و بی ثباتی قابل کنترول در افغانستان میباشد که نتیجه کار هفت ساله و اقدامات حساب شده آنها در جهت حفظ بی ثباتی افغانستان اثبات کنندة این ادعا است.

    یکی از آشکار ترین مداخله در امور افغانستان که در بی ثباتی این کشور نقش دارد، تصویب "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" است.

این قانون، تجاوز جنسی شوهر را بالای همسرش قانونی می سازد. عمل جنسی بدون رضایت حتی اگر از طرف شوهر هم باشد، تجاوز است و تمامیت جسمانی زن را به مخاطره انداخته ، بدن وی را بدون رضایت و آمادگی خودش مورد عمل اجباری قرار میدهد. قانون مناسبات و روابط حیوانی را از طرف شوهر بالای زن حمایت می کند. یعنی شوهر "حق" دارد ضرورت غریزه شهوانی اش را مانند یک حیوان بالای زنش ارضا نماید، بدون اینکه آمادگی روانی و اخلاقی جانب مقابل را رعایت کند.

در ماده 23 "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" آمده است: " ز.جه (زن) موظف است، در هر زمان نیاز های جنسی شوهرش را ارضأ کند" و یا در ماده "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود."

چندی قبل خبرعمل تجاوز جنسی بر دختر هفت ساله یی در افغانستان را شنیدیم که تعداد چنین افراد متجاوز در دوره های جنگ جهادی ها  و اداره طالب در افغانستان افزایش یافته است. اگر این قانون پشتیبان چنین مردان یا شوهران وحشی صفت باشد، پیامد آن چه و عواقب آن در جامعه و نسل بعدی چگونه خواهد بود؟ پس در چنین قوانین نه تنها تخریب مناسبات اجتماعی در حال حاضر ، بل تخریب نسل ها در آینده هم  مطرح خواهد. این قانون نمی تواند چیز دیگری باشد جز انتقام گیری از مردم .

آیا کرزی ، اعضای  پارلمان و حامیان خارجی آنها گاهی در باره خود سوزی دختران هرات فکر کرده اند که حالا می خواهند این خودسوزی را شامل حال دختران اهل تشیع نیز سازند.

     من به صفت تحصیلکرده علوم حقوق ، سیاست و ژورنالیزم نیرنگ های زیاد را در این قانون و پروسه تصویب آن می بینم که افشای آنرا دین مسلکی و مسوولیت انسانی خود می دانم.

طرح و تصویب " قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" تنها کاغذ پاره یی نیست که شیخ آصف محسنی کرکتر مخصوص و مرموز "افغانستان اسلامی" آنرا نوشته باشد، بل سند مهمی است که با روند دوامدار "اسلام سیاسی" پیوند دارد.

 گرچه این قانون با جامعه شیعیان هیچ رابطه ندارد و فقط  ظاهرا به گونه فریبنده کلمه "شیعیان" به آن  چسپانده شده است.

شیخ آصف محسنی جغدی است که به ویرانه نیاز دارد، تا درانجا نغمه بدبختی بسراید. او در صدد آنست که طالبان تشیع را بوجود بیاورد و خود ملا عمر تشیع باشد. در حالیکه این موضوع وسیع تر و بالا تر از  تراشیدن ملا عمر در مذهب تشیع می باشد .

     اینک به شناسایی و معرفی بعضی از نیرنگ های سیاسی این قانون می پردازم :

- نیرنگ اول این است که طرح کننده های این پروژة خالص سیاسی در نظر داشتند تقاضای دیرینه رهبران تشیع را که رسمی ساختن فقه تشیع در افغانستان است، گویا لبیک گفته و این کار آنها مورد شور و هلهله در جوامع شیعه قرار خواهد گرفت. آنها پلان کرده بودند که اجرای این پروژه، شیخ آصف محسنی را به رهبر بی بدیل تشیع و کرزی به حیث را اولین رییس جمهور امضا کننده قانون تشیع ثبت تاریخ نمایند.

- نیرنگ دومی رویدست گرفتن پلان بدنام سازی اهل تشیع افغانستان  به سطع جهانی میباشد. شیعیان افغانستان که اکثریت قاطع آنها را هزاره ها تشکیل میدهند، از سال ها بدینسو زندگی مسالمت آمیز را برگزیده. چنانکه  تا حال بنیادگرایی مذهبی مانند شیعیان ایران و ممالک عربی در میان آنها رخنه نکرده و احزابی چون حزب الله و غیره بطور رسمی و عملی داخل صحنه عمل نشده اند. گر وه های مافیایی که به تداوم بی ثباتی در افغانستان دلچسبی دارند و از این راه پول زیاد را از بودجه کشور های جهان و فروش مواد مخدر و چپاول ذخایر معدنی افغانستان بدست می آورند، در صدد تخریب زمینه های صلح ، ثبات و آبادی افغانستان هستند.

- نیرنگ سومی شامل حال "جامعه جهانی" است که افغانستان را در عمق فساد، قاچاق مواد مخدر، فقر و بنیادگرایی غرق کرده است.

احزاب راستگرای افراطی که در کشور های غربی قدرت را در دست دارند، به تغییر افکار عامه در کشور های شان ضرورت دارند که گویا آنها افغان ها را  از چنگ استبداد و بی عدالتی و تخلف از حقوق بشر نجات میدهند. تبلیغ و انعکاس وسیع این قانون در رسانه های غربی بیانگر آنست که که از این هنگامه سازی در راه  " تغییر اذهان عامه خود شان استفاده گسترده را انجام میدهند.

- نیرنگ چهارم ، ممالک پیشرفته غربی به ویژه امریکا بخاطر حفاظت سیستم اقتصادی شان به  ابزار های تهدید نیاز دارند. آنها گاهی کمونیزم، زمانی اسلام سیاسی ، تروریزم  و گاهی هم سلاح هستوی و کیمیایی را به عنوان تهدید استفاده می کنند. باید یادآور شد که این چیز ها واقعا منابع تهدید و نابودی هستند، ولی امریکا آنها را بیش از حد و گاهی با به راه اندازی تبلیغات غیر شفاف و دروغ پردازی های گسترده مورد بهره برداری منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی اش قرار میدهد.

به این علت به بخاطر زمینه سازی پروژه های بزرگ، به ساختن ابزار های تهدید اقدام میکنند که شاید طرح و تصویب این قانون شر انگیز یکی از حلقات کوچک ویا  نطفه ی آغازین چنین اقدامات خطرناک باشد.

- نیرنگ پنجم به تطبیق پالیسی جنسیتی کشور های استعماری بستگی دارد ، زیرا فلج ساختن نصف نفوس کشور های تحت تسلط، جز پالیسی قدرت های استیلاگر در گذشته و حال است که این پالیسی با گرم نگهداشتن تنور "اسلام سیاسی" قابل تطبیق می گردد. موجودیت سیستم مردسالاری مرموز و خطرناک و تداوم آن در کشور های عرب، عراق، کشور های عرب شیخ نشین خلیج فارس ، سرکوب زنان در پاکستان به شمول ترور بی نظیر بوتو نمی تواند بدون حمایت خارجی  باشد. ورنه این سیستم های فرتوت بیش از یک دهه عمر ندارند. به اساس این پالیسی، زن باید بدون حقوق و آزادی باشد که به آسانی به موضوع و مواد تجارت مبدل شده بتواند.

یک زن اسیر و بیچاره نمی تواند فرزند آزاده و سلحشور را تربیه کند. پس از طریق اسارت زن ، اسارت و محرومیت انسان می تواند به نسل های بعدی منتقل شود.

- نیرنگ ششم مربوط به ایجاد سیستم قانونگذاری غیر شفاف بر اساس "سوابق قضایی" است که اصلا سیستم قانونگذاری انگلیسی می باشد. در انگلستان "سوابق قضایی" یکی از منابع حقوقی است که قاضی در فیصله های خویش ، قضیة قبلا فیصله شده را در سوابق محاکم پیدا کرده و بر اساس آن قضیه را حل و فصل نموده و از مواد قوانین مدون طفره می رود. یا به بیان دیگر فیصله های گذشته محاکم به مثابه قانون عمل می کنند. این نوع قانونگذاری شاید در انگلستان مناسب باشد، ولی در کشور بی ثبات و غرق در مفاسد و بنیادگرایی  مانند افغانستان می تواند به کوبنده ترین سلاح برای بیداد و سرکوب تبدیل شود. افغانستان به قوانین شفاف نورماتیفی و مدون نیاز بیشتر دارد. هرگاه در آینده های دور یا نزدیک سیستم "سوابق قضایی" در افغانستان رویکار آید، من در مخالفت با این سیستم دست به مبارزه قلمی خواهم زد و با نوشتن طرح های مسلکی و اکادمیک آنرا رد خواهم کرد.

ناگفته نباید گذاشت که "تجاوز بر قانون اساسی" در باره تغییر وقت انتخابات ریاست جمهوری و واگذاری قضیه به دادگاه عالی نیز شبیة این عمل است که می خواهند سیستم قضایی غیر شفاف را در افغانستان مروج نمایند. روسای جمهور آینده افغانستان به آسانی می توانند عمل غیر قانونی شان را به این فیصله غیر قانونی دادگاه عالی استناد کنند.

بی مورد نخواهد بود اگر بگویم که یکی از تکتیک های جهانی ساختن، پامال نمودن حاکمیت ملی است که در تامین عدالت تبلور دارد. در افغانستان نخستین قربانی جهانی شدن ، سیستم عدل و قضا است. این سیستم در اولین دوره حکومت کرزی از چهارچوب دولت افغانستان  خارج ساخته شده بود.

   در اخیر یادآور می شوم که "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" حلقة کوچک زنگ زده از یک زنجیر بزرگی است که در طول سده ها در پای مردم افغانستان آویخته شده بود. آصف محسنی، پارلمان افغانستان و کرزی حیثیت  زنگ این زنجیر فرسوده را دارند که به آسانی زدوده شده  و حلقه زنجیز زنگ دیگری را اختیار می نماید.

 

ثنا متین نیکپی

محاکمه پرویز کامبخش

 روسیاهی "جامعه جهانی"

خدا کند که کاندیدان ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی شان رهایی کامبخش را نه به عنوان عفو، بل به حیث یک محاکمه ناقص و غیرقانونی و عمل نقض حقوق بشر جا داده و رییس جمهور انتخابی افغانستان فرمان رهایی پرویز کامبخش را در نخستین روز های کار خود صادر نماید و به پروویز کامبخش جبران خساره بپردازد.

محکمه عالی افغانستان پرویز کامبخش را به بیست سال حبس تنفیذی محکوم کرد و با این اقدام به ادعای دموکراسی امریکایی در افغانستان رسما نقطه پایان گذاشت.

موجودیت تقریبا چهل کشور دنیا در افغانستان زیر نام تأمین صلح و دموکراسی و مبارزه با تروریزم، روز به روز زیر سوال می رود و نیات پوشیده خارجی در افغانستان آشکار تر می شود.

کامبخش قربانی هیولای است که امریکا بنام دولت در افغانستان بر پایه های فساد، نفاق، دسیسه و بنیادگرایی پیریزی کرده است.

محاکمه غیرعادلانه کامبخش واقعیت های تلخ استبداد دینی و مکانیزم عقبگردی و عقبگرایی را که در داخل دولت افغانستان به مثابه وسیله دفاع از منافع چپاولگران داخلی و خارجی جاگزین شده است، نشان میدهد.

فیصله محکمه ابتدایی ولایت بلخ، مورد حمایت شورای های علمای جاسوس ولایت بلخ و ولایات دیگر قرار گرفت و بعد از اجرای شکنجه و توقیف بیش از مدت معین، بالاخره این فیصله مورد حمایت محاکم عالی قرار گرفت.

قضای افغانستان از همان آغاز تاسیس دولت کرزی از قاضی شینواری گرفته تا ملای نیکتایی دار در تصرف نهاد های غیر مدنی خارجی قرار دارد و تفاوتی چندانی با بازداشتگاه گوانتنامو ندارد.

مجازات سنگین و نامتناسب یک محصل دانشگاه به اتهام گرفتن مطلبی از انترنیت داغ ننگ بر پیشانی دموکراسی دروغین خارجی در افغانستان می باشد.

افغانستان به حیث یکی از بد ترین نمونه های «جهانی ساختن» بعد از عربستان، عراق و پاکستان، تلفات جبران ناپذیر مالی، جانی و فرهنگی را متحمل می شود.

ملت در حال اضمحلال در حلقوم جهانخواران «جهانی سازی» همه چیز را از دست میدهد تا «جهانی» شود.

تاسف در این است که تجربه جهانی شدن افغانستان که آخرین مدل این پروسه است، با دسیسه بزرگ تقویه بنیادگرایی در حال تحقق می باشد.

بنیادگرایان داخلی با حمایت استخبارات خارجی همه عرصه های زندگی جامعه اعم از اقتصاد، فرهنگ و سیاست را قبضه می کنند و عاملین صلح، آزادی و دموکراسی را به شیوه های «قانونی» و غیرقانونی نابود می کنند.

کامبخش از قربانیان این پروسه است.

هیولای که بنام دولت، قانون ، قضا و شورای علما در افغانستان ایجاد گردیده اند، هزاران کامبخش را بکام خود فرو برده و خواهد برد.

یگانه راه جلوگیری از این مصیبت ها، بیداری و اتحاد و اعتراض مسالمت آمیز مردم است که آنهم دستخوش دسایس نفاق افگنانه «تفرقه بیانداز و حکومت کن» شده است.

مردم افغانستان دو انتخاب دارند ، یا نابودی ملی یا اتحاد ملی بر اساس احترام متقابل و تساوی حقوق میان همه ساکنان این کشور.

مساله کامبخش تنها یک محاکمه فردی نیست، محکومیت آزادی بیان، دموکراسی، حاکمیت ملی و استقلال افغانستان است.

محاکمه کامبخش جنگ شدید و آشکارا میان ظلمت حمایت شده خارجی و خواست و نیاز مردم برای رسیدن به وفاق ملی می باشد که با محاکمه کامبخش این جنگ ، تازه آغاز شده است. عمل ارتجاعی و ضد بشری محکمه عالی افغانستان تخم عداوت را در اذهان ملیون ها افغان آزاده در داخل و خارج افغانستان کاشته است که به زودی تیغه میزند و شاخ و برگ می کشد. بستن دهان مردم در بیان حقایق با استفاده سو از «قانون» و باور های مروج ، کوته نگری گردانندگان ماشین ظلمت را نشان میدهد.

اگر به جوانب حقوقی این موضوع به دقت دیده شود، فیصله محکمه عالی افغانستان تخلف از قانون اساسی بوده و تناقض سریع در متن قانون اساسی را که این قلم با نشر ده ها مقاله آنرا تشریح کرده است، می باشد.

در قانون اساسی افغانستان جنگ بزرگ میان نورم های حقوق بشر نورم های دینی جاسازی شده اند که در محاکمه پرویز کامبخش ناکامی مطلق نورم ها و اصول حقوق بشر را در مقابل مواد گویا دینی نشان میدهد.

خدا کند که کاندیدان ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی شان رهایی کامبخش را نه به عنوان عفو، بل به حیث یک محاکمه ناقص و غیرقانونی و عمل نقض حقوق بشر جا داده و رییس جمهور انتخابی افغانستان فرمان رهایی پرویز کامبخش را در نخستین روز های کار خود صادر نماید و به پروویز کامبخش جبران خساره بپردازد.

 

 

ثنا نیکپی

یازده اکتوبر 2008

تصادم دو گرایش  در افغانستان

تحلیل سیاسی در مورد "ستراتیژی جدید" انگلیس و امریکا در افغانستان

 

آمدن طالبان به کابل یا تسلیمی قدرت به آنها نمی تواند چیز نو باشد ، زیرا حفاظت و حراست از حاکمیت قبیله و جلوگیری از تشکیل یک حکومت ملی و مردمی در افغانستان کار سده ها است. انگلیس ها نام آین ستراتیژی را نو گذاشته اند تا  پوسیدگی آن را بپوشانند.  این "ستراتیژی جدید" در حقیقت ستراتیژی نبوده تکتیک یا اقدام جدید است که جز همان ستزاتیژی در حال فرسایش می باشد.

 

 

مسایل مربوط به افغانستان و اوضاع اطراف آن موضوع عمیقا بین المللی است که باید با رعایت بافت های های منافع ملی حل گردد. ولی امریکا و انگلیس با موقعیت و موقف نظامی شان این امر را نادیده گرفته و مسایل افغانستان را عمدا به تنش های حل ناشدنی روبرو می سازند که عواقب ناگوار آن را مردم افغانستان متحمل می شوند و حتی کانادا هم به حیث همکار امریکا در افغانستان از آن متضرر است.

با وجود مشکلات داخلی مانند جنگ ، دهشت، فقر، فساد و ده ها معضل دیگر، اکنون افغانستان به یک بحران عمیق بین المللی تبدیل می شود. زیرا بعد از صد ها آزمایش پرتلفات انگلیس آزمایش دیگری را زیر نام "ستراتیژی جدید" در افغانستان رویدست گرفته است که عواقب آن از همین اکنون قهقرایی به نظر می رسد.

طراحان "ستراتیژی جدید"، پلان های شان را با شیوه های زور ، تکتازی و دسیسه عملی می سازند ، خواست مردم و واقعیت های افقانستان را نادیده می گیرند.  "ستراتیژی جدید" انگلیس که در حقیقت جدید نیست و کهنه و فرتوت به نظر می رسد، ستراتیژی نبوده تکتیکی یا اقدام جدید است که جز همان ستزاتیژی در حال فرسایش می باشد. ستراتیژی که بجای نابودی تروریزم ، تروریزم را دوباره زنده کرد، بجای مبازره با مواد مخدر، افغانستان را به گدام مواد مخدر تبدیل کرد ، بجای دموکراسی ، سیاه ترین دکتاتوری را بدست خود شان ساختند، بجای صلح ، افغانسان را به میدان جنگ داخلی و آزمایش بم های انتحاری مبدل کردند ، بجای اتحاد و همبستگی نفاق ملی را دامن زدند ،بجای ارتقأ رفاه عامه فقر و فساد و جرایم را در افغانستان نهادینه کردند و بجای ایجاد نهاد های دولتی با معیار آزادی و دموکراسی شیوه های مافیایی و استخباراتی را در افغانستان مروج نمودند و از ایجاد اردو و پولیس ملی افغانستان جدا جلوگیری نمودند تا موجودیت خود شان را در آن جا دایمی سازند.

ستراتیژی که اکنون جدید خوانده شده ادامه همین پالیسی است. آمدن طالبان به کابل یا تسلیمی قدرت به آنها نمی تواند چیز نو باشد ، زیرا حفاظت و حراست از حاکمیت قبیله و جلوگیری از تشکیل یک حکومت ملی و مردمی در افغانستان کار سده ها است. انگلیس ها نام آین ستراتیژی را نو گذاشته اند تا فرسودگی آن را بپوشانند.

قرار نتیجه گیری از اظهارات شخصیت های ارشد سیاسی انگلیس، امریکا و ملل متحد "ستراتیژی" جدید" شامل دو بخش باید باشد که بخش داخلی آن مداخله در امور سیاسی افغانستان به شمول اشتراک یا نصب طالبان  در قدرت سیاسی می باشد. در حالیکه این حق مردم افغانستان است که برای خود حکومت مناسب حال شان را بوجود بیاورند.  روزنامه تایمز می نویسد که آقای کولز سیاستمداری پرنفوذ در وزارت خارجه بریتانیا گفته است: "بهترین دورنما، به قدرت رسیدن یک دیکتاتور قابل قبول در کابل است". تعیین نوع رژیم سیاسی و شیوه اداره در هر کشور از صلاحیت مردم است. ولی آقای کولز برای افغانستان رژیم و زمامدارمقرر میدارد و آنهم دکتاتور. همزمان با آن با تقویه بیشتر نیروهای خارجی در افغانستان تاکید گریده است تا از این دکتاتوری حمایت کنند. هرگاه انگلیس و امریکا در پلان آشتی و مذاکره شان با طالبان بخاطر ختم جنگ اعتماد داشته باشند، پس باید در باره کاهش نیروهای نظامی شان در افغانستان فکر میکردند. افزایش قابل ملاحظه نیروی خارجی مذاکره واقعی صلح را زیر سوال می برد. آقای کولز توضیح نداده است که "دکتاتور قابل قبول" یعنی چی؟ قابل قبول برای انگلیس و امریکا یا برای مردم افغانستان؟ سوال در این جا است که دکتاتور چطورمی تواند قابل قبول باشد؟

کای آیدی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید: " باید از راه های مسالمت آمیز و مذاکره با گروه های مخالف، به خشونتها در این کشور پایان داد."  همچنان ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد گفت "عربستان سعودی برای حل مشکلات افغانستان مرجع خوبی است و شاید هم آخرین مرجع باشد".

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن،  در باره مذاکرات مبهم و غیر قانونی میان نماینده های افغانستان و طالبان در عربستان سعودی نوشته است که این گفتگوها با هماهنگی مقامات سعودی طی ده روز آخر ماه رمضان در شهر مکه صورت گرفته و سه روز طول کشیده است.

به نوشته الشرق الاوسط، وزرای سابق طالبان و یکی از دستیاران نزدیک ملامحمد عمر رهبر این گروه در این نشست حضور داشته اند و یک هیئت 17 نفره به رهبری عارف نورزی نماینده مجلس از جانب دولت این کشور دراین مذاکرات حضور داشته اند.

هرگاه اظهارات دپلومات انگلیس، نماینده ملل متحد، عبدالسلام ضعیف را با خواهش کرزی از پادشاه عربستان سعودی و موجودیت و نقش نواز شریف را در این پروسه پهلوی یکدیگر بگذاریم، دیده می شود که "ستراتیژی جدید" به فاصله دور تر زمانی قبل از افشای موضوع شروع شده بود.

عنصری مهمی که در این جا در نظر گرفته نشده است، مردم افغانستان. این مذاکره در حقیقت مذاکره میان انگلیس و طالبان است که تازه آغاز نشده است و سابقه طولانی دارد.

    بخش خارجی "ستراتیژی به اصطلاح جدید اجرای عملیات در خاک پاکستان است. ناظران غربی با این باور هستند: "ایالات متحده در وضعیت موجود پاکستان را به چشم انبار باروت میبیند که اگر به آن دست بزند انفجار میکند اما اگر دست هم نزند بازهم انفجار مینماید و در هر دو صورت غرب مخصوصاً ایالات متحده با خطر آن مواجه است"(از سایت ارمغان ملی). هم ملت یکصدو شصد ملیونی پاکستان و هم مردم افغانستان خواهان دموکراسی در کشور های شان هستنتد چیزی که سال های سال با مداخله خارجی از آنها گرفته شده و بجای حکومت مردم گماشته ها به زور دسیسه و تقلب قدرت را غصب کرده اند. اینست علت اساسی ظهور و رشد تروریزم . کسانیکه با  زور و اهانت اختیار خانه و کاشانه شان را از  دست بدهند ، سرکوبی دایمی نصیب آنها گردد، چطور می توان امید دوستی از آنها داشت. دوستی به زور نیست ، زور تنها می تواند دشمنی بیافریند.

همچنان نادیده گرفتن تاکیدات وزارت خارجه، ارگان های امنیتی ، رسانه ها و مردم افغانستان مبنی بر موجودیت مراکز تروریستی در خاک پاکستان به درد و عقده در مقابل امریکا تبدیل شده است. چندی قبل عملیات طیاران بدون سرنشین امریکایی در مناطق قبایلی با مخالفت رییس جمهور پاکستان روبروشد، من شخصا به این مورد مشکوک هستم. ممکن است امریکا بخاطر فرونشاندن اعتراضات به تبلیغات و اقدامات سرسری بپردازد و بعدا به زمامداران پاکستان بگوید که با این کار مخالفت نشان بدهند. زیرا اقدامات هفت ساله امریکا و انگلیس زیادتر به تقویه تروریزم تمام شده است تا نابودی آن.

    "سترتیژی جدید" انگلیس و امریکا نه تنها در متن و محتوا متناقض و غیر عملی است، بلکه با مقاومت ملی و بین المللی روبرو بوده و این مقاومت در مراحل بعدی بیشتر و شدید تر خواهد شد.

مقاومت در مقابل به اصطلاح ستراتیژی جدید انگلیسی را می توان آغاز شکلگیری ستراتیژی جدید خواند که در سطح ملی و بین المللی به مثابه الترناتیف پلان انگلیسی-امریکایی-سعودی قرارا دارد.

یکی از علایم بروز این گرایش آنست است که  ("رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان در لندن رسمآ اعلام داشته بود ، که "افغانستان فقط 5  درصد کمکهای کلی بین المللی را دریافت داشته است" که در حقیقت او امریکا و دیگر کمک دهنده گان را به دزدی نمودن 75% کمک های بین المللی به افغانستان متهم ساخت. یک سا ل قبل چنین اعلامیه ممکن نبود.) اسپنتا کسی است که از جرمنی به افغانستان برگشته و اروپا در عقب وی قرار دارد. پس در عقب این اتهام نیز دست اروپاست، ورنه اسپنتا آنقدر ساده هم نیست که با این جسارت صاحبان دولتی را که او کارمند آنست ، آزرده و ناراض نماید.   

دیمیتری ویرخوتوروف که ترجمه فارسی مقاله اش در سایت "مهر" نشر شده می نویسد: " اجلاس ناتو در ریگا ، که در روز 14 فبروری سال 2007 گشایش یافت ، نشان داد ، که ناتو اصلآ ستراتیژی واحد ندارد. جروبحث های داغ بین طرفداران شیوه نظامی ( امریکا و انگلستان ) و شیوه صلح امیز ( المان : صدراعظم انگیلا میرکیل بطور خاص بر راه صلح امیز سیاست افغانستان تاکید می ورزید ) ، با تبادل اتهامات و  انتقادات متقابل صورت گرفتند. سرمنشی ناتو یاپ دی هوپ سخیفیر مدت زمان طولانی مصروف رفع اختلافات حاد بود ولی خود بالاخره به نفع موضعگیری المان اظهار نظر نمود."

روسیه که بخاطر مفکوره ایجاد "خانه مشترک اروپایی" به شمول روسیه ، منتظر کوچکترین درز میان امریکا و اروپا است، از یکه تازی امریکا و انگلیس ناراحت می باشد.  چندی قبل سفیر روسیه در کابل به جواب خبرنگار بی بی سی به صراحت اظهار نمود : "اگر فعالیت های پیمان ناتو از چهاچوب مبارزه با توریزم خارج گردد، مسکو نسبت به این عمل عکس العمل نشان خواهد داد."

    پیروزی چین در برگزاری بازی های اولمپیک در مقابل یک جنگ سرد بسیار شدید از طرف غرب ، و موجودیت کشور های اتحاد "شانگ های" که سه کشور بزرگ منطقه (چین ، روسیه و ازبیکستان) از اعضای آن اند امریکا و انگلیس را به جنون آورده و هم مانع جدی با یکه تازی های آنها خواهد بود. موجودیت موانع خود عامل  توازن در سیاست جهانی می شود. هرگز نمی توان نام این گرایشات را ستراتیژی گذاشت، ولی گرایشات موجود در اروپا می تواند الترناتیف خوبی در اصلاح یا مانع ستراتیژی زورگویانه امریکا و انگلیس باشد.  همچنان مقاومت شدید مردم و احزاب سیاسی دراروپا و کانادا مبنی بر زیر سوال قرار دادن قوای نظامی این کشورها در افغانستان به موضوع داغ انتخاباتی تبدیل می شود که صحنه را برای اجرای "ستراتیژی جدید" تنگتر می سازد. یکی از علت های که نام  این ستراتیژی کهنه را " جدید" گذاشته اند، همین فشار های داخلی است تا از کاهش رای مردم به احزاب طرفدار حل قهرآمیز و غیردموکراتیک مساله افغانستان  در کانادا و امریکا جلوگیری نمایند.

     در اخیر می خواهم خاطر نشان سازم که "ستراتیژی جدید" انگلیس و امریکا در افغانستان که بخش عمده آنرا جذب ، نصب طالبان در قدرت کابل یا تسلیمی دسیسه آمیز قدرت بهآنها است، ناکام ، مردود  و خطر ناک بوده ، افغانستان را به جنگ شمال و جنوب و یک جنگ جدید داخلی سوق میدهد.

هیچ طرح ، هیچ ستراتیژی و هیچ نیروی نظامی نمی تواند به افغانستان کمک کند ، جز دموکراسی و ایجاد قدرت سیاسی و حاکمیت مردم. هرگاه در نتیجة این طرح افغانستان یک بار دیگر غرقة خون شود، مسوولیت آن بدوش طراحان این "ستراتیژی مردود خواهد بود.

داکتر نیکپی 

چرا امریکایی ها

رهبری یک  سیاهپوست

تحمل را می کنند؟

 

 

هشت سال دوره ریاست جمهوری جورج بوش نه تنها امریکا را با بحران های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو کرد، بلکه اصول قبول شده بین المللی زیر پا شد و ارزش های زرین در روابط بین المللی و احترام متقابل میان ملل جهان شدیدا خدشه دارگردید. شیوة بوشی اداره جهان ، نفرت و نفاق را میان مردمان دنیا، ادیان، تمدن ها ، قاره ها و سیستم های جهانی به آخرین اوج آن رسانیده است.

به باور من هشت سال حکومت بوش و اقدامات گروه بوش سیاه ترین و بدترین دوره ، بویژه در مخالفت در پروسه جهانی شدن واقعی اقتصاد و روابط ملل بوده است. سیاست خارجی  بوش- بلیر  که جهانی شدن را با نوک نیزه و میله تفنگ قابل تطبیق میدانند، عوارض و خساارت عمیق را در روان ، اذهان و پندار و عمکلرد ملل جهان بجا گذاشته است.

 بد ترین شیوة سیاست خارجی بوش دورویی (چند رویی) است که با اعلان دروغین دموکراسی در کشور های تحت تسلط مانند افغانستان، شالوده های آزادی و دموکراسی را نابود می سازد ، بجای ساختمان دولت خطرناکترین ساختار استخباراتی را جایگزین می کند، بجای جامعه مدنی بدویت را تقویت می کند، زمینه های کار و فعالیت های کادر علمی و مسلکی را در کشور و زادگاه خود شان ناممکن می سازد، کشور زیر تسلط را به ویرانه یی مبدل می سازد که تنها جغدان امریکایی بتوانند دران نغمه بدبختی بسراید.

 سیاست نادرست بوش-بلیر در جریان کمتر از یک دهه بدبینی را میان ملل جهان آنقدر عمیق ساخت که دیگر برای بشریت غیر قابل تحمل بود. زمانیکه جورج بوش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دوباره برنده شد، مردم امریکا تا آنوقت نتوانسته بودند که زیان بزرگی را به بشریت و امریکا وارد می شد درک نمایند. از این رو سیاست نادرست یک دوره دیگر توسط مردم امریکا تجدید گردید.  

اشتراک بی سابقه مردم در رأی گیری وپیروزی قاطعانه اوباما نه تنها انتخاب رییس جمهور، بلکه به مفهوم خاتمه دادن به سیاستی است که ادامه آن برای مردم امریکا و جهانیان ناممکن شده بود.

یعنی امریکا به یک تحول ضرورت داشت که افراطیون راستگرا مستعد به این تغییر نبودند. افراط در راستگرایی، نابودی دیگراندیشان و مخالفان ، افراط در برتری جویی و زورگویی، یایمال نمودن اصول همزیستی مسالمت آمیز، بی احترامی به حاکمیت ملی ، مداخله در امور داخلی دیگران و همچنان عمیق شدن درز بزرگ میان شرق و غرب از پیامد های سیاست بوش-بلیر بود که یخن هر امریکایی را بدست مردمان جهان میداد.

مردم امریکا تشنه یک تحول و رهایی از انزوا بودند.

 زمانیکه اوباما شعار انتخاباتی اش را "تحول یا تغییر" اعلام کرد و بجای ترساندن مردم از مردمان وادیان دیگر که از تکتیک جمهوریخواهان و افراطیون راستگرا است، امید واری و خوشبینی را به مردم نوید داد، مردم امریکا اعم از سیاه و سفید به او روی آورندند و او را به صفت شخص مستعد به اصلاحات پذیرفتند. این انگیزه قوی بود که حتی سفید پوستان امریکا موجودیت یک سیاهپوست را به صفت رییس جمهور شان تحمل کردند.

در خاتمه می خواهم یادآور شوم که سیاست امریکا در زادگاه ام افغانستان که تا اکنون در انحراف علنی قرارد دارد، اصلاح آن فقط از راه آزادی و دموکراسی ممکن است. طرح انگلسی "افغانستان به یک دکتاتور مناسب نیاز دارد" ، مردود ، مبهم و مشکوک به نظر می رسد. افغانستان به دموکراسی نیازمند است نه به دکتاتوری و شیوه اداره و طرز حکومت حق بدون قید و شرط مردم افغانستان است، نه انتخاب ، دستور یا ذوق و سلیقه جنرالان و دپلوماتان انگلیس . حکومت افغانستان هم مانند حکومت امریکا به تغییر کلی ضرورت دارد. تنها حاکمیت ملی ضامن صلح در افغانستان است. حکومتی که در آن همه اقشار جامعه مانند افغان سهیم باشند، نه با امتیاز طالب بودن، مجاهد بودن و یا برتری جویی های قومی و مذهبی.

علت اصلی وخامت اوضاع در افغانستان محروم ساختن مردم از آزادی و دموکراسی است.

امید که طلسم انگیسی حتمی بودن زمامدار دولت افغانستان از یک قبیله بشکند، همانطوریکه سیاهپوست می تواند در امریکا رییس جمهور باشد، در افغانستان هم انتخاب رییس جمهور با معیار شایسته گی و لیاقت صورت بگیرد و طلسم انحصاری رییس جمهور درهم کوبیده شود. بهتر است اینبار رییس آینده افغانستان از ننگرهار، هرات، بلخ ،بامیان یا ولایت دیگر باشد، کسیکه مردم با رای مستقیم شان انتخاب کرده باشند و تقلب و مداخله در آن  جای نداشته باشد.

 

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

 

تفسیری از فرمان حامد کرزی در مورد کوچی ها

 

فرمان "افغان ملت" با امضای رییس جمهور

 

من به صفت حقوقدان و ژورنالیست آزاد خود را مسوول میدانم که فرمان رییس جمهور افغانستان را مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بدهم. باید متذکر شد که فرمان یک سند حقوقی است که حیثیت قانون را دارد. یکی از اصول عام قانون سراسری بودن آن است که باید منافع عامه در متن و محتوای آن تبلور یابد و برای همه افراد جامعه قابل تطبیق باشد، در غیر آن قانون مذکور خاصیت قانون را ندارد و مورد اعتراض مردم قرار میگیرد. متاسفانه متن این فرمان با شعار ها و خواست های گرداننده های تجاوز کوچی ها در بهسود همخوانی بیشتر دارد ، تا با منافع عامه. یکی از انگیزه های مقاله من اینست که خصوصیت غیرحقوقی این فرمان را به خواننده تشریح کرده و سعی می کنم تا این ادعا را در جریان بررسی بیشتر تا پایان این مقاله به اثبات برسانم.

فرمان حامد کرزی با متن محتوا و لحن حساب شده ی سیاسی و حمایه گری و اهداف تفرقه افگنانه نوشته شده از نقطه نظر حقوقی یکی از نمونه های بی نظیر متن های حقوقی است که به صفت نمونه باید در آرشیف های تاریخ گداشته شود. من که در سال های هشتاد میلادی غرض تحقیق در آرشیف ملی رفته بودم ، نظیر این سند را که شامل قرارداد ها و عهدنامه های شاهان افغانستان با خانان قبایل بود، خوانده بودم. در آنوقت فکر می کردم که این اسناد مربوط به تاریخ گذشته افغانستان است و دیگر تکرار نخواهد شد، ولی فرمان کنونی رییس جمهور کرزی به مراتب فرتوت تر از آن اسناد تاریخی می باشد که جای سزاواری را در آرشیف و موزیم کسب می کند.

در آغاز بررسی به متن و محتوای این سند حقوقی مکث، سپس انگیزه های جملات دلچسپ "حقوقی" را که در حقیقت اهداف سیاسی طرح کننده ها و امضا کننده را نمایان می سازد، به شناسایی می گیریم. این کار را با برجسته ساختن نکاتی از متن فرمان و بررسی هر جمله تکمیل می نمایم:

نکته اول: در مقدمه فرمان آمده است: " جنگ‌هاي خانمانسوز چند دههء اخير، برعلاوه مصائب فراوان ديگر، زمينهء مداخلات اجنبيان و تفرقه افگنی را نيز ايجاد نمود که براي دفع نمودن و خنثی نمودن اين دسايس، ملت غيور افغان همواره تلاش کرده‌اند. با تأسف فراوان، در اين اواخر يک تعداد از هموطنان ما بر اثر اختلافات روي استفاده از علفچرها کشته و يا مجروح گرديده‌اند." در این جملات نویسنده ها کوشیده اند که اجرای جنایات انکار ناپذیر امروزی را بدوش به اصطلاح "دهه های اخیر" گذشته بیاندازند. در حالیکه جرم عبارت از اجرای عمل قبلا منع شده در قانون است که عنصر مهم آن اجرا کننده است. در قضیه بهسود عمل جرمی کشتار جمعی توسط اجرا کننده معلوم الحال صورت گرفته است، فرمان آن را به دهه ها پیوند میدهد تا اجرای عمل جرم و مجازات و اجرای عدالت را مغشوش نمایند. به نظر من این شیوه دیگر بی حد تکراری است که مردم افغانستان به آن آشنایی دارند. اگر بخواهیم پیوند تاریخی این قضیه را جستجو کنیم ریشه آنرا در دوره عبدالرحمن و طالبان دیده می شود ولی حقوق و تاریخ از هم متفاوت است، حقوق و قانون مجرمین مشخص را مسوول عمل جرمی معین دانسته و به آنها جزای مشخص را پیشبینی می کند. مگر قانون کرزی در جای قابل اجرا نیست و در جای دیگری قانون بسنده نمی شود و فرمان هم در عین موضوع صادر میگردد. این خصوصیت فرمان را از یک سند حقوقی به یک ورقه تبلیغاتی تبدیل می کند. مگر قبل از فرمان حکومت کرزی مکلفیت نداشت که از اتباع افغانستان دفاع نماید؟

انداختن تقصیر جانیان زنده و بالفعل بدوش گذشته ها و مرده ها که نمی توانند اجرا کننده جرم بعد از مرگ شان باشند، منطق حقوقی فرمان را مختل و آنرا تابع اغراض گروهی و قومی طراحان و امضا کننده می سازد. یک سند حقوقی تا این اندازه تحمل پذیرش تاثیرات تبلیغات آیدیولوژیک را ندارد.

نکته دوم: در فرمان می خوانیم که " با تأسف فراوان، در اين اواخر يک تعداد از هموطنان ما بر اثر اختلافات روي استفاده از علفچرها کشته و يا مجروح گرديده‌اند." قابل یادآوری است ، کلمات، جملات و متن های که در قانون جا داده می شوند، باید به "زبان قانون" باشند. در این جمله زبان قانون دیده نمی شود. جای مفاهیم قانون را مکر و حیله پر کرده است. در "اختلاف روی استفاده از علفچر ها" نویسنده با استعمال به اصطلاح "اختلاف" هدف کاملا حساب شده را در نظر گرفته اند که هدف اول چشمپوشی از جنایات انکارناپذیر به شمول کشتار جمعی ، بی جا سازی و سوختاندن خانه ها و تصرف ملکیت مردم با استفاده از سلاح می باشد، تا بتوانند اعمال غیرقانوی "کوچیها" را مخفی سازد. این جمله به خواننده این پیام را میدهد که قضیه بهسود یک اختلاف است . پس بکاربرد کلمات "استفاده از علفچر ها" حیله دیگریست که استفاده کننده ها(ساکنان اصلی و کوچی ها) را در حقوق مساوی قرار داده و واقعیت قضیه را در ابهام قرار میدهد. همچنان حق مالکیت زمین و خانه را به "استفاده کننده" تبدیل کرده و بی عدالتی و بیداد را در مواد فرمان رییس جمهور که حیثیت قانون را دارد، قرار میدهد. یا به عبارت دیگر قانون بیدادگری را در جامعه تحمیل می کند. امضا کننده فرمان کرزی با این جمله علفچر بودن مناطق هزاره جات را تایید و تاکید می نماید و عمدا نمی خواهد ارزش امر امیر عبدالرحمن را مورد سوال قرار بدهد، حتی با مهارت آنرا به رسمیت می شناسد.

این در حالیست که مهاجمین بدون مواشی غرض غارت و کشتار به قریه ها هجوم آوردند و بجای شتر و حیوانات بارکش، از وسایل ترانسپورت طالبی مانند "پیک آپ" های امریکایی استفاده می کنند و با ماشیندار مسلح هستند.

نکته سوم: در این جا از بخش مقدماتی فرمان وارد متن احکامی آن می شویم. نخستین حکم فرمان ماهیت اصلی، محتوا و انگیزه های صدور آنرا آشکار می سازد. یک نکته بسیار مهم در این فقره رشته های تجاوز سال پار را با جنایات امسال "کوچیها" پیوند میدهد. در فقره اول فرمان آمده است: " کوچي‌ها در حال حاضر به محلات اقامت خزاني و زمستاني‌ شان جابجا گردند." در این حکم بکاربرد " در حال حاضر" با چنان مهارت شیطانی جابجا شده است که اظهارات سال گذشته کرزی را که گفته بود: "کوچی بهسود را موقتا ترک کنند"، تکرار می کند. این بدین معنی که در حال حاضر بروند و در آینده می توانند برگردند، واضح است که برگشت آنها کشتار و غارت را بار می آورد.

مهارت مزورانه در این حکم عدم امتناع و طفره رویی از محل اقامت خزانی و زمستانی است. زیرا اقامت اصلی کوچی پاکستان است. درمنطق حکم ، این مفهوم جای دارد که کوچی ها در حال حاضر به پاکستان بروند و می توانند دوباره برگردند.

نکته چهارم: فقره دوم فرمان ماهیت اصلی پالیسی کنونی رژیم کوچی و حامیان خارجی آنرا برملاتر می سازد. در فقره دوم می خوانیم که : " اردوي ملي و پوليس ملي، مؤظف اند امنيت کوچي‌ها را در مسير بازگشت ‌شان به موقعيت‌هاي خزاني و زمستاني، به‌صورت جدي تأمين نمايند." این فقره نه تنها حمایت روشن و بیدریغ از کوچی ها ، بلکه بی ارزشی افراد متوطن را که جانب مقابل کوچی ها هستند تمثیل می کند. در سند حقوقی حکومت به اصطلاح انتخابی که "دموکراسی" غربی از هر گام وی نظارت دارد، دولت امنیت و مصونیت متجاوزین خارجی را که مرتکب کشتار جمعی ساکنان اصلی افغانستان شده اند، تامین می کند. گویا کسانیکه در خانه های شان کشته شده اند ، واجب القتل بوده اند.

بکاربرد کلمه "جدی" در این حکم ، دلسوزی بیشتر نویسنده های فرمان را نسبت به کوچی ها و بی ارزشی و نفرت علنی آنها را به جانب مقابل کوچی ها نشان میدهد. آیا ساکنان بهسود حق امنیت و مصونیت را نداشتند؟ فرمان رییس جمهور نشان میدهد که این مردم از این حق محروم هستند. در متن و محتوای این فقره فرمان نحوه بی حیایی سیاسی دیده می شود. گرچه فرمان سند حقوقی است، ولی این فقره آنرا از یک سند حقوقی به یک ورقه امریه یی تبدیل کرده که سپه سالار یا فرمانده ی در حال جنگ آنرا به قطعات و جزوتام های مادون فرستاده باشد.

نکته پنجم: فقره سوم فرمان جنگ و جنایت "کوچی ها" را "قانونی" و مشروع" میداند و برعکس دفاع مشروع مردم بهسود را غیر قانونی . رژیم کرزی به گردانندگی "افغان ملت" و حلقات مافیایی خارجی یک ماه تمام تجاوز و کشتار جمعی در بهسود را تماشا کردند، زمانیکه علایم دفاع مشروع از جانب مردم بهسود بروز میکرد، ناظران رژیم کرزی دفاع مردم را نتوانست تحمل کنند و به دفاع از کوچی ها دست بکار شدند که یکی هم صدور همین فرمان است.

در فقره سوم فرمان آمده است: " اردوي ملي و پوليس ملي، به هيچ فرد اجازه ندهد تا خواسته‌ها و مطالب‌شان را با توسل به اسلحه، حل و فصل نمايند." یعنی مردم بهسود حق دفاع از خود را ندارند. زیرا منع قرار دادن بکاربرد اسلحه در این فقره نمی تواند متوجه کوچی ها باشد. بر عکس "کوچی ها" بعد از کشتار جمعی، تخریب خانه های مردم و غارت اموال مردم حق استعمال سلاح را داشتند ، حالا که مردم باید در دفاع از مال و ناموس شان آماده می شوند، بیدرنگ استعمال سلاح قطع می شود. آیا کرزی نمی توانست قبل از وقوع قضیه استعمال سلاح را منع قرار دهد؟ در حالیکه قانون این کار را کرده است، قبل از صدور فرمان کرزی هم استعمال سلاح غیر قانونی بوده ولی دولت وظایف قانونی خود را در خلع ساح آنها، انجام نداده است.

نکته ششم: فقره چهارم فرمان همچنان به دفاع از کوچی ها ادامه میدهد که ادامه و مکمل منطق مواد قبلی این فرمان است. در فرمان آمده است: "ارگان‌هاي عدلي و قضايي کشور، مؤظف اند الي آغاز موسم جديد کوچيدن کوچي‌ها، موضوعات حقوقي‌شان را با در نظرداشت اسناد شرعي، عرفي و فرامين دولتي دست داشتهء آنان، به شکل همه‌جانبه بررسي و راه‌هاي حل دايمي آن را جستجو و عملي نمايند." در این فقره فرمان هدف از "اسناد شرعی ، عرفی و فرامین دولتی دست داشته" ، همان اسناد دوره امیر عبدالرحمن خان است که کوچی ها ادعای مالکیت آنرا دارد. اسنادی که بخاطر نابودی مردم هزاره در آن دوره ساخته شده بود. حالا بجای معذرت خواهی و باطل ساختن بدون قید و شرط ، فرمان کرزی آنها را به حیث اسناد "شرعی ، عرفی و دولتی" می شناسد. در حقیقت این فرمان به نحوی از انحا اقدام در راه تجدید این اسناد خونین و جنایتبار می باشد.

نکته هفتم: در فقره پنجم دولت افغانستان موظف می شود که مصارف تجاوز را بپردازد. خنده آور ترین و مضحک ترین بخش فرمان را تثبیت "خسارتی" است که نمی تواند در زبان و متن قانون جا داشته باشد. من در جریان دو دهه کار مطالعاتی و پژوهشی ام با چنین یک موضوع روبرو نشده ام. توضیح این قضیه با نوشتن کتاب نیارمند است. دولت "انتخابی" و "دموکرات" به افراد مسلح که از خاک کشور همسایه داخل افغانستان شده و مرتکب جنایاتی چون کشتار جمعی، تخریب و تجاوز به اتباع اصلی شده به تامین مصونیت و امنیت آنها مکلف هستند، بر عکس دولت مکلف پرداخت جبران خساره به متجاوزین میگردد.

کلمات و مفاهیمی در فقره اخیر فرمان مثلا: "خسارات متوقع از عدم دسترسی به علفچر ها و کوچیدن قبل از فرارسیدن موسم معینه". بازهم تاکید دوباره فرمان داران بر علفچر بودن هزاره جات ، برحق بودن کوچی ها و تایید استبداد عبدالرحمن خان است.

تحلیل: نکات مهم این فرمان را مانند " ارتکاب جنایات آشکار را که امروز اجرا شده، مربوط به "چند دههء اخير" ساختن، جنایات مشهود را " اختلافات روي استفاده از علفچرها" دانستن ، مالکیت را که قانون اساسی از آن حمایت می کند ، آنرا با مفهوم خود ساخته "استفاده کننده" ، نشان دادن ، طرح جدید "خسارات از عدم دسترسی به علفچر ها و کوچیدن قبل از وقت"، این همه تکمیل و تجدید پالیسی عبدالرحمن خان است که از عقل کرزی و اطرافیان وی بالاترمی باشد.

با صراحت می توانم بگویم که طرح و تهیه این فرمان که متن آن دقیقا با لفاظی و بازی با کلمات در قانون اساسی استفاده شده است، مشابهت کامل دارد. چنین شیوه نگارش در رسانه های غربی بویژه نشرات بی بی سی دیده می شود که چطور بتوانند، موضوع مهمی را بی ارزش و چیز بی ارزش را بزرگتر جلوه بدهند. این شیوه موشگافانه "کوچک سازی و بزرگ سازی" از مطبوعات غربی به قانونگذاری کشور های تحت تسلط مانند افغانستان راه باز نموده است که قانون اساسی افغانستان یکی از نمونه های بارز آن بوده و فرمان کنونی کرزی از "نابترین" نمونه های آنست که باید مورد تدقیق و بررسی بیشتر قرار بگیرد. این و آن از یک دست است.

در فرمان فقط یک نقطه مثبت دیده می شود که عبارت از برگشت بیجا شدگان دهنشین واحد های اداری بهسود و دایمیرداد به خانه های شان می باشد. البته این یک ناگزیری است. اگر کرزی می خواست یا نمی خواست، فشار وارده از کابل و تظاهرات صد ها هزار نفر و رهبری خردمندانه راهپیمایی های خیابانی ، اعتراض نویسنده ها و نشرات آزاد در افغانستان و سراسر جهان هر روز حلقه محاصره رسانه های انحصاری را می شکستاند و صدای مردم بهسود در سراسر جهان طنین انداخته بود. با اندک تاخیر چهره های دروغین دموکرسی و آزادی در افغانستان افشا می شد. خواه مخواه مردم بهسود باید به خانه های شان برمیگشتند.

جنگ بهسود در پهلوی همه بدبختی های که نصیب مردم کرد، افتخاراتی نیز نصیب قربانیان جنگ و مردم هزاره نمود. از یک دیدگاه دیگر جنگ بهسود دسیسه خطرناکی بود که می خواستند دامنه جنگ را گسترش بدهند. در این پلان حلقه افغان ملت کرزی و حلقات "تفرقه افگن و حکومت کن" خارجی نیز اشتراک داشتند. آنها با استفاده از کوچی ها می خواستند که مردم را به انتقام و خشونت کشانیده آتش جنگ را شعله ور ساخته و مردم محل را به تمرد و جنگ در مخالفت با دولت و قوای خارجی مجبور نموده و زمینه های نابودی کامل آنها را فراهم نمایند. ولی پلان وحشت با شیوه های مدنی و دموکراسی روبرو شد. رهبری خردمندانه تظاهرات کابل به جهانیان که بنابر عللی گوش های شان را کر میگرفتند، ثابت ساخت که هزاره از کوچی تفاوت دارد. بربریت با مدنیت مقابله کرده نمی تواند. این حرکت مردم افغانستان به جهانیان هشدار داد که کس نمی تواند ما را به وحشت بکشاند. مظاهره و اعتصاب در مقابل وحشت درسی بود که افتخاراتی زیاد را ثبت تاریخ مردم ما کرد.

جنگ در بهسود و مظاهره و اعتصاب در کابل اشاره یی بود به گرداننده های کابل نشین نفاق و وحشت تا باخبر باشند که مردم فتنه های آنها را میدانند.

 در اخیر باید گفت که صدور این فرمان هیچ امتیازی برای قربانیان قضیه وردک نداده و با بکاربرد ادبیات ویژه استخباراتی که مربوط به رسانه های غربی است ، کوشش شده است که در اعاده "موقف" کوچی ها بپردازند و آز آنها دفاع نمایند. این فرمان فرمان عبدالرحمن خان را به شیوه یی به رسمیت می شناسد، مناطق هزاره جات را باز هم بنام علفچر اعلان می کند و با مساوی دانستن کوچی های متجاوز با قربانیان بهسود جنایات آنها را قانونی می سازد و به مردم بهسود و همه ساکنان هزاره جات اهانت روا میدارد. پس کسانیکه صدور این تزویر خطرناک را پیروزی میدانند، یا خط را ناخوانده امضا می کنند، یا در سیاست خام هستند، و یا سازشی در میان است. با جنایات کوچی ها ، حمایت حلقات دولتی از آنها و تقبل قربانی چه در بهسود و چه در کابل ذهنیت هموطنان ما طوری آماده شده بود که باید به استفاده معقول امتیازات بیشتر بدست می آمد.

 

چند مقاله از این نویسنده در باره مساله کوچی ها را در کابل پرس بخوانید :

1. حامد کرزی مسوول جنایات در بهسود

حامد کرزی بجای معذرت خواهی از جنایات اسلافش، تکرار و ادامه جنایات آنها را زمینه سازی می کند/ تجاوز کوچی ها ادامه "پاکسازی" سیاست امیر عبدالرحمن خان ،محمد نادرشاه و طالبان است که حالا توسط کرزی عملی میگردد.

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article1876&var_recherche=%D8%AB%D9%86%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%BE%DB%8C

2. شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست

اگر کوچی ها "حق" اسکان را دارند ، پس اسکان آنها نباید حق زندگی ، مالکیت و زندگی مسالمت آمیز و مصونیت دیگران را سلب کند.

25 جولای 2008

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article485&var_recherche=%D8%AB%D9%86%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%BE%DB%8C

3. “Meaningful” silence of media about genocide in Afghanistan

http://negareshenow.blogspot.com/

 

(فرمان ضمیمه است)

فرمان حامد کرزي رئيس جمهور اسلامي افغانستان

در مورد حل منازعه ميان کوچي ها و ساکنين ولسوالي هاي بهسود و دايميرداد

30/4/1387

بسمه تعالي
اقوام با هم برادر کشور در طول تاريخ پرافتخار وطن ما با کمال صفا و صميميت با هم زندگي نموده‌اند ولي جنگ‌هاي خانمانسوز چند دههء اخير، برعلاوه مصائب فراوان ديگر، زمينهء مداخلات اجنبيان و تفرقه افگني را نيز ايجاد نمود که براي دفع نمودن و خنثي نمودن اين دسايس، ملت غيور افغان همواره تلاش کرده‌اند.

با تأسف فراوان، در اين اواخر يک تعداد از هموطنان ما بر اثر اختلافات روي استفاده از علفچرها کشته و يا مجروح گرديده‌اند.

بخاطر تأمين امنيت کامل در مناطق وقوع حادثه و جلوگيري از خسارات جاني و مالي هموطنان ما هدايت داده مي‌شود:

1.کوچي‌ها در حال حاضر به محلات اقامت خزاني و زمستاني‌ شان جابجا گردند.

2. اردوي ملي و پوليس ملي، مؤظف اند امنيت کوچي‌ها را در مسير بازگشت ‌شان به موقعيت‌هاي خزاني و زمستاني، به‌صورت جدي تأمين نمايند.

3 . اردوي ملي و پوليس ملي، به هيچ فرد اجازه ندهد تا خواسته‌ها و مطالب‌شان را با توسل به اسلحه، حل و فصل نمايند.

4. ارگان‌هاي عدلي و قضايي کشور، مؤظف اند الي آغاز موسم جديد کوچيدن کوچي‌ها، موضوعات حقوقي‌شان را با در نظرداشت اسناد شرعي، عرفي و فرامين دولتي دست داشتهء آنان، به شکل همه‌جانبه بررسي و راه‌هاي حل دايمي آن را جستجو و عملي نمايند.

5. به منظور تثبيت خسارات وارده بر طرفين، هيأتي را تحت رياست وحيدالله سباوون وزير مشاور رياست جمهوري و به ترکيب معينان وزارت‌هاي احيا و انکشاف دهات، زراعت و آبياري و معاون اداره مستقل ارگان‌هاي محل، توظيف مي‌نمايم.

هيأت، خسارات ناشي از حادثات اخير را به شمول خسارات متوقع ناشي از عدم دسترسي به علفچرها و کوچيدن قبل از فرارسيدن موسم معينه، به‌صورت دقيق تثبيت نموده و زمينهء برگشت بيجا شدگان ده‌نشين ولسوالي‌هاي بهسود و دايميرداد را به‌طور مناسب به‌ خانه‌هاي شان فراهم نمايند.

هيأت از اجراآت خويش، طي يک هفته به مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان گزارش دهند

 

 

 

داکتر ثنا نیکپی

25 جون 2008

 

حامد کرزی مسوول جنایات در  بهسود  است

 

حامد کرزی بجای معذرت خواهی از جنایات اسلافش، تکرار و ادامه جنایات آنها را زمینه سازی می کند. تجاوز کوچی ها ادامه "پاکسازی" سیاست امیر عبدالرحمن خان ،محمد نادرشاه و طالبان است که حالا توسط کرزی عملی میگردد. سیاست "زمین سوخته" طالبان در شمالی به شیوه دیگری ادامه دارد.

 

 

 سال پار درست در این موسم افراد مسلح "کوچی" های پاکستانی زندگی آرام و مسالمت آمیز ساکنان بهسود را مختل کردند ، خانه ها را به آتش کشیدند، دارایی مردم را چپاول و سیزده نفر را به قتل رساندند، ولایت ورک شاهد فاجعه بزرگ انسانی بود. بعد از جنایات وردک ، وحید الله سباوون نماینده "کوچی" ها در پارلمان افغانستان، بی باکانه و سبکسرانه اعلان کرد که کوچی ها را در شمال و جنوب هندوکش ساکن می سازد.  در آنوقت من مقاله یی را زیر عنوان "شمال و جنوب هندوکش جایی برای "کوچی" ها نیست" نوشته و آنرا  در "کابل پرس" و ماهنامه  " اندیشه نو" در کانادا به نشر رسانیدم که در قسمت از آن آمده است: " مسلح کردن ، اعزام و حمله کوچی ها طوری عملی گردید که اول با بی تفاوتی (حمایه گری خاموشانه) رییس جمهور مواجه شد و بعدا با بزرگ منشی و «سخاوت» وی. مطبوعات وابسته داخلی و خارجی با یک صدا تبلیغ کردند که گویا : «کوچی قرار خواهش رییس جمهور بهسود را موقتا ترک می کند»1. اگر جوانب حقوقی ، اخلاقی و انسانی این جمله سنجیده شده تبلیغاتی را مورد مداقه قرار بدهیم ، فتنه های زیادی در آن نهفته است.  بلی، با حمله دوباره کوچی ها بعد از یکسال ،  فتنه های نهفته در سخنان رییس جمهور بر همگان برملا شد. رییس جمهور " خواهش" کرده بود که کوچی ها بهسود را موقتا ترک کنند. در اینجا در دو کلمه "خواهش" و "موقتا" نیرنگ های زیاد پنهان شده است که از عقل کرزی بالا می باشد. "خواهش" یعنی کار مهاجمین موجه است و آنها جنایتکار نیستند. "خواهش" یعنی رییس جمهور بالای آنها روی و خاطر دارد. "خواهش یعنی آنها نمی خواهستند منطقه را رها کنند، ولی قرار خواهش رییس جمهور این کا ر را کردند. "خواهش روابط و همسویی کرزی را با متجاورین خارجی نشان میدهد.  "موقتا" یعنی آنها می توانند باز گردند و دوباره مرتکب تجاوز و جنایت شوند. و حالا نیز آنها به گفته رییس جمهور جنایت شان را تکرار کرده اند.

 تجاوز کوچی ها ادامه "پاکسازی" سیاست امیر عبدالرحمن خان ،محمد نادرشاه  و طالبان است که حالا توسط کرزی عملی میگردد.  تجاوز دوم پاکستانی ها در بهسود پلان پاکسازی قومی را که توسط رژیم کرزی رویدست گرفته شده است، روشن ساخت. دیگر حتی به عامه افغانستان جایی برای شک و تردید باقی نمانده است که کرزی حامی مستقیم کوچی ها در اجرای تجاوز شان بوده  و با طالبان پاکستانی و افغانی در تبانی قرار دارد. کوچی ها ، طالبان "لر وبر" و حتی خود کرزی از حلقات زنجیر و زولانه زنگ خورده یی است که از قرن ها بدینسو در گردن مردم ما  آویخته شده و هرگاه این زنجیر بعد از فرسایش درهم ریخته است ، باز هم با هزاران مکر و فتنه دوباره تجدید شده است. فتنه های کرزی نیز بخش همان فتنه های سده هاست که می خواهند زنجیر شان را در گردن مردم تجدید نمایند.

  برای اثبات این واقعیت انکار ناپذیر ، می خواهم با بررسی اقدامات حکومت کرزی در این راستا، ماهیت پلان های ضد افغانی و ضد انسانی مربوط به "پاکسازی" قومی را مستدل تر بیان نمایم . همچنان "پاکسازی" قومی را بمثابه قتل عام "ژینوساید" که زیر سایه 40 کشور ادعا گر تامین صلح و دموکراسی در افغانستان صورت می گیرد، بررسی کنم.

حمایه گری از "کوچی ها" یکجا با تشکیل حکومت کرزی پلان شده بود: در انتخابات شورای نمایندگان شورای ملی، ده چوکی سخاوتمندانه به کوچی ها اختصاص داده شد.  این کار یک امتیاز کاملا هدفمند نسبت به مهاجرین افغان در اروپا و امریکا است که به کوچی ها داده شد. دلیل محروم سازی مهاجرین افغان در اروپا و امریکا در آن بود که وکلا باید نماینده های واحد های اداری مانند (ناحیه ، ولسوالی و ولایت) باشند و مهاجرین چنین کیفیت را ندارند. سوال در این جاست که چرا کوچی توانستند این امتیاز را داشته باشند. پارلمان محصول جامعه مدنی است ، پس چرا به بدویت کشانیده می شود. فتنه دیگر در این جا این است که گرداننده های مسایل افغانستان به نیروهای ظلمانی متکی اند و مهاجرین افغان در امریکا و اروپا اکثرا افراد تحصیلکرده و روشنفکر هستند. پس جای آنها را نماینده کوچی باید اشغال کنند که از بدویت در مقابل مدنیت دفاع کنند.

همچنان رییس جمهور کرزی بازهم در جدول سناتوران انتصابی امتیازاتی را به "کوچی ها" قایل شد. اینکه این افراد نماینده واقعی کوچی ها هستند یا خیر؟ بحث جداگانه است.

 حامد کرزی و یا گرداننده های دیگر در تقویت نمایندگی کوچی ها چی هدف دورنمایی را در نظر داشتند؟

هدف این عمل قبلا طرح شده در بهسود وردک نمایان شد و اینکه چی چیز هایی در مراحل دیگر پلان شده در آینده های دور و نزدیک ما شاهد وقوع آن خواهیم بود.

حمله پاکستانی های مسلح (کوچی) ادامه پاکسازی قومی و سیاست "زمین سوخته" است: در کشور های غربی حتی حیونات درنده را از نابودی کلی نجات میدهند. در جاهای که شیر ، پلنگ و دیگر حیوانات در حال نابودی باشند، نام این حیوانات را در کتاب سرخ می نویسند. این به این معنی است که در در مورد آنها توجه خاص صورت میگیرد تا بقای آنها را بر روی زمین حفظ کنند. در افغانستان در جریان سده های متمادی در نابودی انسان و نسل کشی اقدام های حساب شده و دوامدار انجام شده و این عمل همچنان ادامه دارد.

حتمی نمیدانم که در اینجا در باره "پاکسازی" قومی و جنایات زمان امیر عبدالرحمن خان مثال هایی بیاورم، زیرا همه خواننده ها با جنایات امیر عبدالرحمن و سیاست "پاکسازی" وی آگاهی دارند. نادر شاه هم به "پاکسازی" قومی در شمال کابل جنایات زیاد را مرتکب شد ، تعداد زیاد مردم را کشت ، گروگان گرفت و بی جا ساخت و بر مال ، مسکن و ناموس آنها  در شمال کابل تجاوز نمود ، ولی به "پاکسازی" کامل شمالی موفق نشد.

قرار اطلاعات ، "پاکسازی" مردم شمالی به شیوه جدید آغاز شده است. ناظران می گویند که تعدادی از افراد پولدار از آنسوی سرعت خانه ها و زمین مردم شمالی را به قیمت چندین برابر بالا از قیمت اصلی اش خریداری می کنند. رسول سیاف که محصول این سیاست بوده و سال های قبل بعد از "پاکسازی" پغمان از ساکنان اصلی شان در آنجا جابجا شده بعد از قبضه ساحات زیاد زمین های مالکیت دولت و مردم حالا خود را تا دشت چمتله رسانیده است. این پروگرام دقیقا با مفکوره های فاشیستی سمسور افغان در کتابش بنام (دوهمه سقاوی) که از جانب بعضی نهاد های ظلمانی در تورنتو هم پخش شده بود، می باشد. سمسور افغان پیشنهاد ایجاد یک کمربند امنیتی را که شامل برچیدن مردم شمالی بود طرح کرده بود و این مفکوره توسط طالبان عملی میگردید که بدون شک حالا در زمان کرزی به شکل دیگر آن ادامه دارد. این اقدامات با یکدیگر شان عمیقا پیوستگی دارد. مثلا: در شمالی نادر آغاز کرد، طالبان می خواست آنرا تکمیل نمایند. طالبان تاکستان های شمالی را ریشه کن نمود تا مردم را بیچاره بسازد. حالا کرزی از بیچارگی و فقر مردم شمالی استفاده کرده خانه و کاشانه آنها را می خرد ، تا سیاست نادر شاه و طلبان را تکمیل نمایند.

شاید به ذهن بعضی از خواننده ها سوالی خطور نماید که چطور می شود فعالیت های عبدالرحمن ، ملا عمر و کرزی تا این اندازه رابطه ارگانیک داشته باشد؟ . شاید هم برای بعضی ها غیر قابل باور نباشد. جواب اینست که دست نیرومندتری دیگر در میان است که عامل اصلی این سیاست می باشد. عبدالرحمن ، عمر و کرزی و حتی اجداد آنها شاه شجاع ، یعقوب خان و دیگران نیز از حلقات همان زنجیری است که مردم می خواهند از گردن شان بدور اندازند. حمله کوچی ها جنگ ابقا و امحا همان زنجیر کهن است که ادامه دارد. کوچی به مثابه یک سیم خاردار در ایجاد خط نادیدنی دیورند مورد استفاده قرار خواهند گرفت که هرگز به نفع کوچی ها نخواهد بود.

اقدامات ضد وحدت ملی کرزی: کرزی از همان آغاز قدرتش اقدامات جدی اش را در خلع سلاح صفحات شمال افغانستان و هزاره جات متمرکز ساخت و آخرین تلاش های نیرو های بین المللی را در این راه بکار انداخت. ولی جنوب آفغانستان را به بهانه جنگ با تروریزم تا دندان مسلح نمود. با جنگ های نمایشی به قتل عام مردم بیگناه پرداخت و طالبان اصلی را تقویت نمود. به استفاده از قدرت دولت یونیتار والی های متعصب طالبی را به شمال افغانستان فرستاد تا مردم را به عقبگردی مجبور نموده و از رشد فرهنگی و اقتصادی ولایات شمال جدا جلوگیری نمود. از اشتراک روشنفکران افغان عمدا جلوگیری کرد و نمایندگی مردم را به شیوه نومنکلاتوری حفظ نمود. در این جا بجا می دانم که مشت نمونه خروار چند مثال را از اقدامات ضد ملی کرزی بیان نمایم:

-  کرزی در اپریل 2007 پنج نفر طالب را که به صفت مجرمین خطرناک محبوس بودند، در بدل ژورنالیست ایتالوی رها کرد، ولی ژونالیست افغان اجمل نقشبندی را زیر تیغ طالبان قرار داد. این کار یک خیانت ملی است که رییس جمهور شهروند کشور خود را فراموش کند و به رهایی خارجی ها بخاطر بقای چوکی و مقام خوشخدمتی نماید.

-  در سال 2007 والی مقررشده از مرکز ، بالای مظاهره کننده های غیر مسلح ولایت جوزجان آمر آتش داد و مردم بیگناه را به خاک و خون کشانید. 13 نفر جابجا کشته و صد های دیگر زخمی شدند. والی جنایتکار جمعه خان همدرد همین حالا در عنایت و در دربار کرزی به راحتی به سر می برد و منتظر رسالت جدید است تا به جنایت خود در جایی دیگری ادامه بدهد.  

- بیش از هزار نفر طالب مجرم گویا از زندان قندهار فرار نموده اند. این کار جز معامله پنهانی کرزی نمی تواند چیزی دیگری باشد. کرزی می توانست آنها را عفو کند. رییس جمهور این صلاحیت را دارد. ولی در این جا باز هم منافقت دیگری نهفته است تا کار خود را آسان تر سازد. عفو قانونی دروغ و بازی های کرزی و کرزی تراشان را افشا می کند. اینکه سربازان پولیس در زندان به قتل می رسند اشتباه خود آنها است که رژیم منافقت را حمایت می کنند. ولی مردم شریف ارغنداب چی تقصیر دارند که بالای خانه های آنها صد ها تن بم و مرمی می بارد ، گویا طالبان فراری از زندان در ارغنداب محاصره شده است.

بی شرمی و بی مسوولیتی کرزی در مقابل مردم و همکارانش: منطقا معلوم می شود که کرزی به مردم هیچ نوع وابستگی ندارد و حتی در مقابل همکاران خود نیز بی پاس است. این خاصیت کرزی انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال می برد. اگر در انتخابات ریاست جمهوری به مردم و همکاران خود نیاز میداشت، حالا مردم و همکارانش نزد وی ارزش میداشت.

نکات ذیل ثابت می سازد که کرزی هیچگاهی به مردم و همکارانش نیازی نداشته و در آینده هم ندارد.

1.  در سال 2007 تعدادی از وکلا شورای ملی درخواست دادند که مساله کوچی ها باید حل گردد. کرزی با اقدامات فریبکارانه و تشکیل کمیسیون های روی کاغذ هیج ارزشی به درخواست وکلا قایل نشد، مساله کوچی ها را طوری حفظ کرد، تا اینکه این جنایت دوباره تکرار شد.

2. صدها نویسنده و شاعر و اهل دانش افغان از داخل و خارج افغانستان در هزاران رسانه جمعی مفکوره ها ، پیشنهاد ها شان را در باره حل این معضل خطرناک کوچی ها که وحدت ملی را مورد حمله قرار میدهد، ارایه کردند که همه آنها نزد کرزی هیج اهمیت ندارد. کرزی مانند یک روبت پروگرام داده شده را عملی می کند.

3. یک ماه قبل از ورود کوچی ها مردم بیدار کابل ضمن مظاهره مسالمت آمیز که تعداد آنها به ده هزار میرسید، به حکومت هوشدار دادند که پاکستانی های مسلح به سرحدات افغانستان جابجا شده اند و بزودی به هزاره جات حمله خواهند کرد. ولی کرزی خاموش بود و حالا نیز همچنان خاموش است.

آیا این بی شرمی در مقابل مردم نیست؟ مسوولیت آقای رییس جمهور چیست ، مگر دفاع شهروندان اصلی کشور کار او نیست؟

گذشته از همه او تعدادی از افرادی را در گروه کاری خود دارد که هزاره ها و حتی از بهسود وردک هستند. آیا کرزی با کدام چشم بسوی آنها می بیند؟ در کابینه یی که تا این اندازه بی شرمی و بی پاسی موجود باشد، کار مملکت چطور و با کدام معیار ها پیش برده می شود. ما همه میدانیم که قانون در رژیم کرزی وجود ندارد، حد اقل اخلاق در میان گروه کاری وی باید موجود میبود.

جنایات در بهسود ژینوساید است: اسناد کنوانسیون ژینوا در باره جلوگیری و مجازات جرایم ژینوسایت، مصوب 12 جنوری 1951، ژینوساید را چنین تعرف می کند: "ارتکاب هر عملی که مقصد آن امحای کلی یا قسمی گروه ملی ،قومی یا مذهبی باشد از طرف  این کنوانسیون ژینوساید شناخته می شود. "2

حالا حکم این میثاق بین المللی را در مساله کوچی ها مقایسه و بررسی می کنیم. یک گروه سیاسی بنام "افغان ملت" که به حمایت استخبارات پاکستان، کرزی در محاصره آنها قرار دارد ، اهداف دیرینه نابودی قوم هزاره را در پیش گرفته اند. مقصد یا نیت امحای یک قوم از طرف گروه قومی دیگر در این قضیه موجود است که بخش ذهنی ترکیب جرم را میسازد، حکومت بر سر اقتدار در دست آنهاست و نیت شان را بطور متداوم و هدفمندانه انجام میدهند که دو بار حمله و تجاوز بالای مردم بهسود وردک از نمونه های انکار ناپذیز عمل جرمی آنهاست که می خواهند قومی را نابود و قومی دیگری را بجای آنها ساکن سازند. شاید ادعای موجود باشد که این مساله یک تصادم اتنیکی است و به ژینوساید رابطه ندارد. کسانیکه چنین بیاندیشند، جوانب تداوم موضوع، روابط تاریخی و همچنان حمایت رژیم بر سر اقتدار را نادیده می انگارند. موضوع دیگر که فاکتور ژینوساید را در این جنایت تقویت می نماید، جنبه مذهبی آنست، در ینجا اکثریت سنی و رژیم سنی به امحای گروه مذهبی تشیع اقدام می کنند. این کار با منافع حمایتگران جهانی آنها نیز مطابقت دارد تا اداره بعدی شان را در افغانستان مطابق خط کشی های خود شان به آسانی عملی کنند.

پس حامد کرزی در اجرای ژینوساید و امحای گروه های قومی و مذهبی سهیم است، زیرا در حمایت او در تبانی با رژیم وی این جنایات صورت می گیرد. وخامت جرم را یک موضوع مهم دیگر بیشتر می سازد که حامد کرزی مطابق قانون اساسی افغانستان وظیفه حمایت از حقوق این مردم را عهده دار است و آخرین مرجع عفو و مجازات در این کشور میباشد. او نه تنها وظایف خود را که مکلفیت او است، انجام نمی دهد ، بلکه از وظیفه و از صلاحیت های ریاست جمهوری در اجرای این ژینوساید سؤ استفاده می نماید. پس حامد کرزی ناقض قانون اساسی نیز می باشد.  امیدوار هستم در آینده بتوانم با بدست آوردن اسناد و معلومات مکمل قضیه ژینوساید را در وردک، مزارشریف ، کابل ، یکه ولنگ و جای دیگر بررسی ، روابط آنها را با یکدیگر شان که با طرح یک پلان عملی شده اند روشنتر بسازم و زمینه های محاکمه حضوری ، غیابی و یا بعد از مرگ جنایتکاران ژینوساید را  در حیات و یا بعد از مرگم برای نسل های بعدی آماده نمایم.

کرزی وعده خلاف ، ناقض قانون اساسی و نورم های حقوق بشر: متن کامل وعده های انتخاباتی حامد کرزی در این مقاله گنجایش ندارد. ازینرو نکات عمده وعده های وی را برجسته ساخته و در مورد اجرا و عدم اجرای آن با مثال های از فعالیت هاای چند ساله اش وعده خلافی های رییس جمهور را بدست بررسی می گیریم.

1. تصویب قانون اساسی: کرزی در طرح و تصویب قانون اساسی که وثیقه ملی مردم افغانستان است، نیرنگ های زیاد را بکار برد . به استفاده سؤ از دین و مذهب قانونی را تصویب نمود که تناقصات موجود در این قانون هر روز افغانستان را به بحران ، جنگ و نفاق می کشاند. او در طرح  قانون اساسی از نظر و سهمگیری مردم و حقوقدانان افغانستان طفره رفت و با ایجاد کمیسیون نام نهاد و تشریفاتی مردم را فریب داد. طرح قانون اساسی به معرض نظرخواهی مردم قرار نگرفت و بالاخره طرح بارنت روبین دانشمند امریکایی در لویه جرگه به "تصویب" رسید و بعد از تصویب مواد آن تغییر داده شد. کرزی در باره سرود ملی زبان مادری اش بالای همه مردم افغانستان با زور تفنگ خارجی تحمیل کرد و یک دولت یونیتار را برای خود ایجاد و مردم افغانستان را از بزرگترین چانش دموکراسی ، صلح و حرکت بسوی جامعه مدنی محروم ساخت.

2. اساس گذاری يک اداره جديد و کار به تعبير او کارا، تلاش برای تقویت آن: کرزی کاملا برعکس وعده اش عمدا به تشکیل فاسد ترین اداره در جهان دست زد و مردم افغانستان را از داشتن ین حکومت کاری محروم نمود تلاش بخاطر محروم سازی روشنفکران و جذب عناصر فاسد و رشوه خوار از اهداف کرزی بوده و خواهد بود. علت ایجاد یک اداره فاسد در افغانستان در آنست که گرداننده های امور افغانستان نمی خواهند که افغانستان صاحب اداره ، حکومت و حاکمیت ملی باشد، افغان ها را محتاج دستبین و نگهداررند. ایجاد اداره فاسد هدف های سیاسی نیز دارد ، تا مردم بیچاره بسازند، روحیه وطندوستی را بر آنها بکشند و نفرت مردم را در مقابل حکومت تحریک کنند ، دولت و مردم را از هم جدا بسازند و در مجموع نفاق و تفرقه را در میان افغان ها زنده نگهدارند. به باور من فساد جز ارگانیک و حتمی دولت کرزی است که غیر قابل اصلاح می باشد.3

3.  آغاز کار تشکيل ارتش و پليس ملی، آغاز اصلاحات در اداره امنیت ملی: تشکیل اردوی ملی و پولیس یک وعده پوچ است. امریکا ملیارد ها دالر مصرف کرد تا به استفاده از نام دین و مقدسات برزگترین و باتجربه ترین اردو در منطقه منحل کند. نجیب الله حکومت ، اردو و پولیس را به حکومت آینده افغانستان از طریق ملل متحد تسلیم داده میداد 4. ولی امریکا علیه این پلان دست به کودتا و دسیسه زد و "پیروزی" مجاهدین را که هدف تخریب کلی نهاد های دولتی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان بود طرح و عملی ساخت.  اگر افغانستان اردوی نیرومند داشته باشد ، ضرورت دفاع خارجی ها بخصوص موجودیت امریکا در افغانستان از بین می رود. پس تشکیل اردو ، پولیس و امنیت ملی در صلاحیت کرزی نیست و او  در مبارزات انتخاباتی به مردم دروغ گفته بود.

4. گسترش آموزش و پرورش و بهداشت، توسعه تجارت و سرمایه گذاری: با وجود هفت سال از سه دوره حکومت کرزی و چهار سال از وعده های انتخاباتی اش میگذرد، شاگردان مکتب هنوز در خیمه ها درس می خوانند. بهداشت به همان حالت اولی اش قرار دارد، تجارت و سرمایه گذاری بدست مافیا و شریان های اقتصادی و معدنیات افغانستان بدست برادران و اعضای خانواده کرزی است . 

5. آغاز کار بازسازی و نوسازی بزرگراههای حلقه ای کشور: شاهراه حلقه یی احداث نشده است.

6. رشد اقتصادی بيست تا سی در صدی مردم: اقتصاد اصلا در افغانستان وجود ندارد و مردم از فقر و بیچاررگی فرزندان شان را می فروشند.  

7. بازگشت بيش از سه ميلیون مهاجر: مهمترین زمینه برای مهاجرین امنیت است که حکومت کرزی نتوانسته است آنرا تامین کند. فرار مغز ها همچنان ادامه دارد. آزاد اندیشان و دیگر اندیشان و کسانیکه دارای مفکوره های مستقل برای رفاه و آبادی وطن باشند ، توسط نهاد های جهنمی دولتی تهدید و تعقیب میگردند.

8. اصلاحات پولی: فقط یک کار در دوره حکومت کرزی اجرا شد که عبارت از اصلاحات پولی بود. در حالیکه هر زمامدار در افغانستان خواسته است که پول رژیم پیشین را ناچل و پول خود را انتشار بدهد. اصلاحات پولی پشتوانه اقتصادی می خواهد که کرزی نمی تواند آنرا ایجاد نماید.

9. کمک به گسترش مطبوعات آزاد و آزادی بيان: ننگین ترین بخش وعده های کرزی در بخش آزادی بیان و مطبوعات است. فقط یادآوری از نام های میرحسین مهدوی، علی محقق نسب، کامران میرهزار و سید پرویز کامبخش کافی است که وعده دروغین کرزی را نه تنها به مردم افغانستان ، بلکه به تمام جهان به اثبات برساند.

این بود مهمترین نکات وعده های انتخاباتی کرزی که نه تنها وعده خلافی کرزی، بلکه در بسیاری موارد عمل برعکس را در مقابل وعده های داده شده اش نشان میدهد. 5

 حامد کرزی در بسیاری موارد ناقض قانون اساسی کشور است تا تضمین کننده آن. گرچه اکثر اصول و مواد قانون اساسی که به شوق و ذوق خود کرزی طرح و "تصویب" شده است، با آنهم در صورت مساعد بودن فرصت به آسانی از آن تخلف می کند. تخلفات قانون اساسی از جانب کرزی را در مقاله جداگانه بررسی خواهم کرد، ولی از یک تخطی صریح که به عنوان این مقاله ارتباط دارد نمی توان گذشت.  در ماده های سی و هشتم و چهلم قانون اساسی افغانستان ملکیت و مسکن شخص از تعرض مصؤن است. همچنان مطابق ماده پنجم قانون اساسی تطبیق قانون اساسی و قوانین دیگر از مکلفیت های دولت است. در قضیه بهسود مصؤنیت ملکیت و مسکن مردم مکررا مورد تجاوز قرار می گیرد. دولت از ماده پنجم قانون اساسی تخلف می کند و نه تنها وظیفه اش را انجام نمی دهد ، بلکه افراد شامل دولت و نهاد های دولتی به شمول کرزی زمینه های این تخلف را آماده می سازند. پس خود رییس جمهور ناقض قانون اساسی است. قابل ذکر میدانم که این مثال را فقط مشت نمونه خروار بیان کردم. تخلف ، تغافل و طفره رویی های رییس جمهور تقریبا در هر ماده قانون اساسی مشهود است.

 ممنوعیت تبعیض ، مصؤنیت آزادی بیان، مصؤنیت فردی، حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده است ، در افغانستان هر دقیقه از جانب دستگاه فاسد دولتی نقض میگردد که این دولت ساخته دست کرزی بوده و رهبری آن بدوش وی می باشد. در حالیکه فقره اول ماده 64 قانون اساسی مراقبت از اجرای قانون را بعهده کرزی گذاشته است.

 در گزارش عفو بین الملل که به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در جون 2008 صادر شد، آمده است: " در سال گذشته، دست کم شش هزار و پانصد نفر در اثر خشونت و درگیری های مسلحانه در افغانستان جان خود را از دست دادند و تمامی طرف های درگیر - شورشیان، نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی - بی محابا قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر را نادیده گرفتند و تلفاتی را به غیرنظامیان وارد ساختند.

حدود دو هزار غیرنظامی در جریان عملیات مسلحانه در سال گذشته جان خود را از دست دادند که نیروهای بین المللی مسئول حدود یک چهارم و گروه های شورشی مسئول نیمی از این تلفات شناخته شده اند ."6 ، "در این گزارش آمده است که فعالیت اداره امنیت ملی افغانستان همچنان غیرشفاف باقی مانده که به خصوص در بازداشت، بازجویی، پیگرد، محاکمه و محکومیت متهمان به جرایم امنیتی کاملا رواج دارد."6

محدوییت های آزادی بیان ، قتل روزنامه نگاران، ایجاد ترس و ارعاب، از جمله مواردی است که در گزارش بیان شده است.  همچنان " خشونت علیه زنان و دختران در بسیاری از نقاط افغانستان یاد شده و آمده است که حمله علیه مکاتب دخترانه افزایش یافته و بسیاری از خانواده ها از بیم این حملات، از فرستادن فرزندان خود به مکتب خودداری می ورزند" 6

 واضح است که دستگاه دولت به شکنجه ، تهدید ، کشتار و محدود ساختن آزادی بیان نقش مهم و سهم مستقیم دارد. پس حکومتی که کرزی در راس آن قرار دارد، در مخالفت با حقوق بشر قرار دارد. متعقبا کرزی ناقض حقوق بشر در افغانستان می باشد.

 

ریشه  این تبهکاری ها در کجاست؟ قرار نتیجه گیری شخصی من ریشه این همه بدبختی ها در  تصمیمی است که می خواهند حاکمیت قبیله را افعانستان مجددا تحکیم بخشند. کار در این راه از همان اجلاس روم محمد ظاهر شاه در سال 2000م  و قبل از آن آغاز شده بود  که حاکمیت قبیله در افغانستان دوباره مسلط گردد.  در اجرای این پلان نابکار و غیر انسانی قتل عام ، "پاکسازی" قومی، جنایات و تجاوز همچنان ادامه خواهد داشت. این استراتیژی دوامدار ده ها کرزی را بوجود خواهد آورد و هرکدام وظیفه خود را انجام داده خواهند رفت، ولی تقصیر بر ما نیز هست که نه تنها جلو این تبهکاری ها را گرفته نمی توانیم و حتی به جز عناصر متشکله این ماشین تبدیل می شویم .

ماخذ و منابع:

1.داکتر ثنا نیکپی، شمال و جنوب هندوکش جای مناسب برای کوچی ها نیست، شماره 47 اندیشه نو ، اسد 1386، صفحه 2، 29، 23.

2. کنوانسیون ژینوا در باره جلوگیری و مجازات جرایم ژینوسایت، مصوب 12 جنوری 1951 مجمع عمومی ملل متحد.

3. داکتر ثنا نیکپی، جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» ، ص 8 ، ش36.

4. قانون اساسی افغانستان 2004. مواد

5. پروگرام کاندیدان ریاست جمهوری ،

گزارش عفو بین الملل،

6. گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان و تاجیکستان ، جون 2008

منابع نزدیک به این مساله:

جنایات اجرا شده از جانب دولت افغانستان را در لینک های ذیل ببینید و بخوانید:

- قتل عام مردم جوزجان توسط جمعه خان همدرد ، والی فرستاده شده از طرف کرزی در جوزجان

http://muqawamat.blogfa.com/post-1431.aspx

- تجاوز کوچی ها در بهسود ولایت وردک در سال 2007

http://kuchi.vatandar.com/

- داکتر ثنا نیکپی ، خلأهای حقوقی در قانون اساسی افغانستان ، ص 11 ش 159، اول اکتوبر 2003

- همین نویسنده: بحران نظام سیاسی در افغانستان، ص 4 ، ش 45، اندیشه نو

- همین نویسنده: تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، ص 1 ، 2 و 22 ، ش 26 اندیشه نو ، اول نوامبر 2005

- همین نویسنده: تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، ص 1 ،23،27، ش 15 ، 2004م

- همین نویسنده: آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان ، ص 2 ، ش 4 ، 2004م

- همین نویسنده: لویه جرگه قانون اساسی (دستاورد ها و فریب ها ، پرخاش ها و سازشها و دستاورد ها) ،ص 2 ،ش 5

- صمد بهار، ولسمشر حوک دی؟ حامد کرزی که کرزیان؟ افغان رساله ،جوزا 1387، کانادا، صفحه 7

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article1875

 

Links:

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai.html

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/book.pdf

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/Sana%20Nikpai.jpg

http://www.andishaenau.com/17/articles3_shumorae17.htm

http://www.junbish.org/Dari/viewtopic.php?p=374&sid=f055d957790436e2cdb982ce79720e4d

http://www.junbish.org/Dari/viewtopic.php?p=6997

http://www.vatandar.com/text/sana/sana.htm

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai2.html
http://www.ariayemusic.com/dari2/siasi/naikpai.html
http://www.zendagi.com/new_page_296.htm

http://www.ariayemusic.com/dari2/entekhabat/sana.html

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai2.html

http://www.andishaenau.com/17/articles3_shumorae17.htm

http://www.andishaenau.com/21/articlea3_shumorae21.htm

http://totye200475.blogfa.com/8503.aspx

http://www.ariananet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=809

http://www.mustafa7.blogfa.com/

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2006/09/060925_ram-afghan-press.shtml

http://www.andisha-e-nau.com/pdf/26.pdf

http://www.andisha-e-nau.com/pdf/37.pdf

http://www.andisha-e-nau.com/pdf/AndishaeNau%2038.pdf

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai3.html

http://payamhawanamaha.persianblog.com/

http://www.kabulnath.de/Salae_Doum/Shoumare_39/Ustad_Mehrin_DarKanada.html

http://totye200475.blogfa.com/8503.aspx

http://www.maina.dk/buddah.html

http://www.katebhazara.blogfa.com/post-207.aspx

http://katebhazara.blogfa.com/post-223.aspx

http://www.andisha-e-nau.com/about%20andisha.html

http://www.aftab.ir/articles/social/law/c4c1152521490_afghanistan_p1.php

http://www.kateb-hazara.net/Maqalat/shamalwajonub.htm

http://www.andisha-e-nau.com/about%20andisha.html

http://www.maina.dk/buddah.html

http://www.ariayemusic.com/dari2/entekhabat/sana.html

http://shokhak.blogfa.com/post-73.aspx

http://hazaristan.net/Maqalat/ba%20monasebat%20qatl%20boto.htm

http://kabulpress.org/my/spip.php?article926

http://kabulpress.org/maghala_16sawr851.htm

http://kabulpress.org/maghala_6sobolaye851.htm

http://kabulpress.org/my/spip.php?article485

http://kabulpress.org/my/spip.php?article926

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article1847

 

 

 

 

Al l artcles already published in Afghan newspapers in different countries

داکتر ثنا متین نیکپی

بی نظير قربانی بنياد گرايی

چيزی که خود از آن حمايت کرد

گرچه بینظیر بوتو به همکاری کشور های بزرگ ، خطرناکترین آفت سیاست ، جنایت و "بنیادگرایی دینی" یعنی طالبان را بوجود آورد که "بمگذاری انتحاری" جزو آنست. ولی مرگ وی تکان دهنده بود. او قربانی عمل زشت و ناگواری شد که خود در ایجاد آن نقش داشت. زمانیکه طالبان "قرآن" بدست و دالر به جیب ، در سایه درختان پشاور و کراچی زیر نظر نصیرالله بابر وزیر داخله حکومت بی نظیر درس نفرت و آدمکشی را نسبت به کشور همسایه شان افغانستان می آموختند، شاید بی نظیر نمیدانست که این پدیده دوامدار تر از دوره حکومت و طول عمر او بوده و روزی خود قربانی این تبهکاری خواهد شد.

رویهمرفته ، اگر بی نظیر به افغانستان آفت آفرید ، یا در آفرینش آن موافق بود و زمینه چنین تبهکاری را به جهانخواران جهانی مساعد ساخت ، ولی در شرایط بس پیچیده پاکستان و منطقه می توانست نقش مثبت را داشته باشد.

من بار ها نوشته ام و باز هم می نویسم که در تقسیمات جدید سیاست ناروای "جهان دولتی" به شیوه فاجعه بار آن آسیا قاره جنگ دایمی1 تعیین گردیده است که بزرگترین ضرر از این فاجعه نصیب افغان ها بوده است و خواهد بود.

جنگ به مثابه پالیسی رسمی دولت ها و رکن مهم سیستم جدید جهانی به فاکتور های بنیادگرایی مذهبی ، تعصبات قومی و فرقه یی ، بی ثباتی ضرورت دارد. یکی از مهمترین اقدامات گرداننده های جهانی جنگ دور نگهداشتن کشور های آسیایی از دموکراسی و تقویت استبداد و رشد گروه های مذهبیی در ظاهر مخالف و در حقیقت وابسته اند، می باشد.

جهات اساسی کار گرداننده های جنگ، نابودی امکانات و زمینه های صلح و دموکراسی و قتل و امحای فزیکی عاملین آنست که باز هم توسط همین گروه های آدمکش "دینی" عملی میگردد. به باور من پدیده "انفجار انتحاری" جز همین روند میباشد که سر نهایی نخ بدست آتش افروزان بالایی است. ** همین جنگ افروزان اند که در لباس خیر اندیش ، شریف ، مدد رسان ظاهر میگردند و از وقوع فاجعه یی که خود شان آفریده اند اشک میریزند و اعلامیه ها صادر می کنند و به استفاذه از آن نفع بیستر را بدست می آورند.

بی نظیر بوتو ، نسبت به نواز شریف و دیگر رهبران پاکستان سیاستمدار دارای مفکوره سکولار بود که به رهبری وی صلح و ثبات در پاکستان ممکن بود و شاید می توانست دموکرسی بی پایه و پاکستانی را رویکار آورد. زیرا پاکستان پر آشوپ بعد از ضیاالحق آخرین قله های دهشت را طی میکرد و جز صلح و دموکراسی راه دیگری نداشت.

حقیقت در اینجاست که صلح و ثبات در پاکستان و منطقه به نفع " بزنس جنگ" نیست. پس حکومت بی نظیر در پاکستان با منافع روند کنونی جهانی در تضاد قرار داشت. در چنین یک کشاکش بی نظیر به صفت یک شخص نابکار در این "بزنس بزرگ" باید نابود میگردید ، تا آثار حکومت سکولار از پاکستان نابود شود.

موضوع دیگری که بی نظیر را به مرگ حتمی نزدیک می ساخت، جنسیت وی بود. یکی از شیوه های در اسارت کشیدن ملل فقیر دربند نگهداشتن زنان است که باز هم توسط همین عروسک های های "دین" و "مذهب"**** به اجرا در آورده می شود. مدافعین دروغین فیمینیزم و حقوق زنان بخاطر زن افغانستانی و پاکستانی اشک میریزد ولی به زنان افغاننستان در اروپا ، امریکا و بخصوص کانادا درس چادری پوشیدن و اسارت و دربند کشیدن را میدهند، تا به استفاده از این کار نصف نفوس این کشور را غیر فعال نگهدارند. از موضوع دور نشده بر میگردیم به بی نظیر. آشکار است که وجود زن به مثابه رهبر جامعه و دولت در کشور بزرگ اسلامی خار چشم کسانی اند که نمی خواهند زنان کشور های فقیر و وابسته خود را انسان کامل احساس کنند. نابودی زنان نامدار مانند اندراگاندی در هند ، فشار و بدنامی خالده ضیا در بنگله دیش ، تهدید و قتل زنان ژورنالیست در افغانستان کار بدون دلیل و بدون حمایت نیست. پس موجودیت بی نظیر بوتو در رهبری حکومت پاکستان موجب بیداری زنان منطقه میگردید که این خصوصیت وی با برنامه های زیرپرده "بزنس جنگ" سازگاری نداشت.

قابل درک است که بعد از سرنگونی جنرال ضیاالحق در (1988) دو گروه قدرت که عبارت از مولانا های مذهبی وابسته به خارج و جنرال های کودتایی وابسته به امریکا، دیگر از دیدگاه های حقوقی ، سیاسی و اخلاقی صلاحیت وصلابت تشکیل حکومت را ندارند. ناگزیری حرکت قدرت بسوی دموکرسی راه از میان خون ، آتش و ترور می پیمود. اما سیستم جهانی و کسانی که بلیارد ها دالر را در "بزنس های بزرگ" پاکستان، افغانستان و منطقه سرمایه گذاری کرده اند ،حوصله یک دهه "دموکراسی" را ندارند، ولو اگر این دموکراسی بی پایه و بی مایه در کنترول خود شان هم باشد.

اگر به تاریخ پاکستان نظر انداخته شود ، این کشور در سال 1947 با انقسام هند با حمایت مستقیم استخبارات انگلیس تشکیل گردید و از همان آغاز پیدایش تا کنون سیر حرکت سیاسی آن از همان منابع اداره میگردد. فورمول سیاستسازی در پاکستان طوری است که در کمتر یا بیشتر از یک دهه سه نیروی سیاسی (مولانا ها، نظامیان و دموکراتان بی بنیاد) قدرت را به دست داشته باشند و هیچ یک از آنها نتواند قدرت شان را در پاکستان قوی بسازد. دموکراسی های بی بنیاد در پاکستان همیشه توسط حکومت نظامی به حمایت انگلیس یا امریکا سرنگون گردیده است. حالا که گرداننده های پشت پرده قدرت در پاکستان زیاد بی شرم شده اند، به ناگزیری دوره "دموکراسی" نوبتی تن در نمیدهند. یقینا که علت های خونریزی در پاکستان انگیزه های انکارناپذیر خارجی نیز دارد. جامعه یک صدو شصت ملیونی می خواهد در اداره کشور شان سهم داشته باشند ولی این حق به نحوی از انحا از مردم پاکستان گرفته می شود. پاکستانی ها تا حال خود را صاحب و سازنده قدرت و دولت در کشور شان احساس نکرده و این محرومیت به تدریج به درد بزرگ اجتماعی و سیاسی مبدل شده زمینه های مادی و مفکوروی "تروریزم"**** را تقویت می نماید.

27دسامبر 2007

تورنتو ، کانادا

تفصیل این مضمون را از این قلم درمقالات زیر بخوانید.

 

* ثنا نیکپی ، تقسیم جهان به قاره های صلح و جنگ دایمی ، ص 23 ، شماره 40 ، 15 اکتوبر ، زرنگا، 1998م

** ثنا نیکپی، خودکشی با هدف سیاسی (ابراز نظر در باره انفجار بم انتحاری در قندهار) ، ص 12 ش 3 ، 21 جون 2005

*** ثنا نیکپی ، پولیتیزه ساختن اسلام و اسلامی ساختن سیاست در پاکستان ص 15 ، ش 64 ، 15 اکتوبر، زرنگار، 1999م

**** ثنا نیکپی ،  تروریزم ، ص 18، ش 111، اول اکتوبر ، رزنگار، 2001م

- ثنا نیکپی ، طالبان تحریک مذهبی نه ، فاکتور جیوپلیتیک در منطقه اند، ص 16، ش 112، 15 اکتوبر، زرنگار، 2001م

- ثنا نیکپی ، جرایم سازمان یافته ، ص 21 ش 121 ، اول مارچ، زرنگار، 2002م

- ثنا نیکپی، امریکا افغانستان را بسوی کودتا می کشاند، ص 2 ، ش 43 ، اپریل، اندیشه نو

بحران نظام سیاسی در افغانستان

 

(قتل عام مردم جوزجان مشکل نظام سیاسی و بحران قانون اساسی افغانستان است)

 

20جون 2007

در آغاز می خواهم به پیشینه بحران کنونی در افغانستان نظری و به سرچشمه این تنش عمیق و پر تلاطم سیاسی گذری داشته باشیم . زمانیکه به اصطلاح جامعه جهانی می خواست به مردم افغانستان ساختمانی را بسازند ، من کجی های نخستین خشت ها و کجروی های معماران آنرا از این سوی اوقیانوس ها میدیدم و اقدام دولت افغانستان و حامیان خارجی آنها را با صراحت لهجه و منطق ، شفافیت نطر و مفکوره و با دقت و مسوولیت تمام نقد و بررسی کرده ام که مشت نمونه خروار از صد ها چندی را برگزیده و بمثابه اثبات این ادعا که پیشبینی های من برحق بوده اند، بریده هایی از پیشبینی های نشر شده ام را در نشریه ها مثال آورده و بعدا بحران کنونی را در ترازوی آن میزان و مقایسه می کنم.

من در بررسی از انتخابات پارلمانی افغانستان مقاله یی بنام «تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان) در رسانه ها را نشر کرده بودم که در این مقاله آمده است: «موضوع بسیار مهم دیگر که چالش بزرگ و دایمی در مقابل حکومت قرار خواهد داشت ، خواست دیرینه مردم بخاطر تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است که این خواست ها در پیشنهاد تشکیل دولت فدارلی و یا استقرار نظام پارلمانی در افغانستان تبارز نمود و به کوشش گرداننده های خارجی و تکفیرگران داخلی مواجه شد و با طرح و تصویب قانون اساسی 2004 و استقرار رژیم یونیتار و حکومت ریاستی خاموش ساخته شد. ولی این خواست همچنان پابرجاست و به گونه های جوانه میزند و ناتوانی حکومت زمینه های بروز آن را سریع تر می سازد. این حق مسلم مردم افغانستان است که در باره سیستم دولتی مناسب و مورد نظر شان جد و جهد کنند. »1

حالا بعد از گذشت چند سال این پیشبینی را در اجرات دولت یونیتار و واکنش های مردم افغانستان بررسی می کنیم که رویداد های جوزجان از نمونه های بارز آن می باشد. منافع ملی افغانستان فقط در اعاده دموکرسی واقعی و تقسیم واقعی قدرت تبلور دارد. این یک جد و جهد واقعی در باره انتخاب سیستم مناسب دولتی بوده که در اقدام اعتراض مسالمت آمیز آنها منعکس گردید. دولت یونیتار و دکتاتور مشرب این خواست برحق را بمثابه زوال و مرگ خود تلقی کرده ، دست به کشتار جمعی مردم زد و مظاهره مسالمت آمیز را که در آن خواست های سیاسی مردم نهفته بود ، به خاک و خون کشید.

قرار نتیجه گیری من ، رییس جمهور کرزی ، در این دسیسه از غفلت و حمایه گری کار می گیرد. زمانیکه قانون .اساسی افغانستان تصویب می شد ، من در مقاله ام بنام (آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان) از صلاحیت های رییس جمهور نگرانی خود را چنین بیان کرده بود: «به عقیده من نظر به خصوصیات ملی ، اتنیکی ، جغرافیایی و وضع کنونی امنیتی طرز حکومت در افغانستان باید جمهوری پارلمانی باشد ، نه جمهوری ریاستی یا حکومتی .زیرا در اجرای مسایل مهم سیاسی در صورتیکه پارلمان آنرا عهده دار باشد مردم در اعمال قدرت خود را شریک دانسته و می بیند که نماینده های آنها در اجرای این و یا آن مساله شریک هستند. در صورت اجرای مسایل مهم و سرنوشت ساز ملی توسط رئیس جمهور که شخص است و می تواند تحت تأثیرات قومی ، مذهبی ، سیاسی و خارجی قرار بگیرد.برای مردم سوال و تشویش پيدا می شود و مردم خود را از قدرت دور احساس کرده و این محرومیت بحران های موجود را تشدید می نماید»2
در قضیه جوزجان آقای رییس جمهور بدون شک زیر تاثیرات دیگری از جمله تاثیرات قومی قرار دارد. این ادعا را با مثال های ذیل استدلال می نمایم.

مثال: رییس جمهور پشتون تبار ، جمعه خان همدرد را که پشتون است در ولایت ازبیک نشین به استفاده از صلاحیت های نامحدود و غیر دموکراتیک سیستم یونیتار موجود ، والی مقرر می کند. والی پشتون در منطقه ای که ازبیک ها اکثریت مطلق نفوس را تشکیل میدهد ، مجبور است برای دفاع موقف نامشروع خود تیمی را از خویش و تبار وخود بوجود آ ورد. او همیشه از مردم می ترسد و خود را در مقابله و جنگ با مردم می بیند. بجای کار در راه عمران ولایت دست به دسایس علیه مردم می زند. زمانیکه مردم در اعتراض از عملکرد وی دست به اعتراض می زند ، او دستور کشتار را صادر می نماید. زیرا او حمایت مرکزی دارد و از مجازات و مسوولیت نمی ترسد. نزد مردم هم مسوولیت ندارد ، زیرا اورا از مرکز مقرر کرده اند.

جالب اینکه والی جوزجان که خود درایت سخن گفتن را ندارد ، سخنگوی وی (روح الله سمون ) پشتون از والی دفاع می کند و همه دار و دسته اش هم از تبار خودش می باشد که ولایت ازبیک نشین باید موجودیت نامیمون این افراد فرستاده از مرکز را تحمل کنند و اگر نکنند آنها شورشی اند . جالبتر از آن اینکه هیات مرکزی از وزارت داخله غرض بررسی به جوزجان می ر وند که همه از تبار جمعه خان همدرد هستند. خلاصه اینکه یک فورمول عجیب با تعاملات عجیب و غریب ایجاد میگردد که بی حد مضحک و قهقرایی است. مثلا کرزی پشتون جمعه خان پشتون را در ولایت ازبیک نشین والی مقرر می کند ، جمعه خان دار و دسته اش را درجوزجان از پشتون ها تشکیل می نماید و مردم را ناراض ساخته به اعتراض تحریک می نمایند و بعد تظاهرات مسالمت آمیز را به مرمی پاسخ .میدهد ده انسان ازبیک را به قتل میرساند و وزیر داخله پشتون هیاتی را در ترکیب آن پشتون ها اند به ریاست منیر منگل(پشتون) به جوزجان می فرستد و این هیات ها چند بار به جوزجان می رود و از اکبر بای پشتون که شورای کاذب ترک تباران را تاسیس کرده شواهد جمع آوری می کند . در نتیجه جمعه خان همدرد قاتل ده نفرازبیک نه تنها به محاکمه معرفی نمی شود ، بلکه خود را حق به جانب هم میداند. این بازی های حاکی است که جمعه خان وظیفه و رسالتی را انجام داده است که به وی سپرده شده بود. زیرا او چنین رسالت مشابه را در ولایت بغلان نیز انجام داده بود که مورد تقدریر قرار گرفت و والی جوزجان شد. شاید این بار به یکی از وایات دیگر شمال مانند کندز یا بدخشان مقرر شود ، تا رسالتی را که برایش سپرده شده در اجرای آن ادامه بدهد.
هرگاه این والی از جانب مردم انتخاب می شد ، .هرگز چنین تصادمی میان والی و مردم صورت نمی گرفت. پس معلوم است که این تناقض در ساختمان نظام سیاسی موجود بوده و این تناقضات همچون نهالی غرس شده و حالا فصل میوه آن رسیده است.

عمده ترین مشکلات از تنافضات در ساختمان قدرت و خلا ها ی قانون اساسی است. اینقلم در سال 2003 قبل از تصویب قانون اساسی در مقاله تحلیلی بنام (اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان) نوشته بود م که : « دیده می شود که مسوده نویسان قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو ، ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم ، ماده ، فصل قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد. قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق صورت گرفته ، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسیمورد آزمایش قرار میدهد. همان طوریکه کشور ما سال ها است به آزمایشگاه خارجی ها مبدل گردیده و هنوز هم این آزمایشات به شیوه های جدید ادامه دارد. اشتباهات گرامری ، ترکیب ناموزون جمله ها و تغییرات در اصول قانونگذاری افغان و حتی مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای اصول زرین دموکرسی و سردرگم ساختن صلاحیت ها های ارگان های دولت نشان میدهد که متن از زبان خارجی ترجمه گردیده است.مترجمانی که مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده بیرون داده اند.گرچه تا اکنون متن رسمی مسوده به نشر نرسیده است، خدا کند این مسوده با اصل آن که از طرف کمیسیون به نشر می رسد متفاوت باشد.»3
چهار سال پیش به مثابه یک حقوقدان گفتم که : (انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد.) براستی در قانون اساسی برنارت روبین تناقض میان انستیوت ریاست ریاست جمهوری ، ادارات محلی و پارلمان آنقدر مشهود است که من می دیدم که از آن خون می چکد. این خون در جوزجان چکید. یا به عبارت دگر خونریزی انجام شد و خون مردم از جانب دولت ریختانده شد.

من در سال 2002 تقریبا دو سال پیش از طرح و تصویب قانون اساسی رساله یی را بنام «افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟) چاپ و دو. جلد آنرا به آقای رییس جمهور کرزی و وزیر عدلیه وقت آقای مجاهد فرستاده بودم. در این رساله دیدگاه خود را در باره ساختمان دولتی ، نظام سیاسی آینده کشور و تقسیم قدرت بیان کرده بودم. همجنان برعلاوه طرح ساختمان متعادل انستیوت های قدرت ، هر بخش قدرت را در فصل های جداگانه تشریح کرده بودم . ادارات محلی یکی از فصول این رساله بود که در قسمتی آن آمده بود: «هرگاه حاکم ، شهر دار یا والی از مرکز مقرر گردند ده ها اصل مسلکی ، حقوقی و سیاسی نقص میگردد. مثال والی یا شهردار اول باید از جانب مردم انتخاب شوند و حتمی باید از ساکنان همان ولایت یا شهر باشند و والی انتخابی باید کارمندانش را با رعایت اصل پروفشنالیزم مقرر نماید. مسوولین بخش های اداره اقتصاد در ولایات و همه ارگان های محلی رابطه و تابعیت افقی و با ارگان های مرکزی تابعیت عمودی دارند. مثال رییس اداره زراعت بغلان در ولایت بغلان شخصی از ولایت زابل از مرکز مقرر میگردد که رشته تحصیل مسلکی نداشته و به امور کشت و زراعت هم بلدیت ندارد. در این جا اصل مسلکی بودن شایسته گی نقض میگردد، به کادر محل که مستحق سهمگیری در اداره کشور است با بی اعتمادی ، اهانت ، وتبعیض و بی قدری برخورد میگردد، به صلاحیت های والی مداخله صورت میگیرد. شخص مقرر شده مورد حمایت مردم قرار نمی گیرد ، او مجبور می شود که دست به اقدامات اجباری بزند که در نتیجه موجب نارضایتی مردم گردیده و مشکلات زیاد را در امور زراعت بغلان وارد می نمایند که از یکطرف به اقتصاد کشور صدمه وارد میگردد و از جانب دیگر عقده های محلی ، ملی و محرومیت ها را به بار می آورد.

مثال دوم : مجاهدی یا قوماندانی از میمنه به حیث شهردار خوست مقرر میگردد. در این اقدام هم تخلفات حقوقی و سیاسی موجود است که عواقب ناگوار را به خوست و افغانستان وارد خواهد کرد. تخلف مهم اینست که مردم خوست از حقوق سیاسی شان در انتخاب شاروال شان محروم میگردند. شاروال به زبان ، رسوم و عادات مردم آشنایی و مهارت ندارد و شاید اقدامات و فعالیت های وی نارضایتی و اغتشاش را فراهم آورد که عواقب خطرناک را در سطح کشور به دنبال خواهد داشت. .....»4

حالا ببینید که از اثر فعالیت های والی مقرر شده اعتراض بوجود می آید و اعتراض با مرمی جواب داده می شود. اعتراضات علیه والیمقررشده در بغلان ، جلوگیری از مقرری والی در سر پل ، اعتراض مردم جوزجان و رویداد های دیگر ثابت می سازد که تشکیل رژیم یونیتار در افغانستان یک اشتباه تاریخی بوده است. نیروی های سیاسی ، دولت و «امدادگران» خارجی باید به بیداری مردم افغانستان ارزش قابل شود و از ایجاد نظام سیاسی مناسب جلوگیری نکنند.

یک سوال دیگر ، چرا پارلمان افغانستان در برابر قتل عام جوزجان بی تفاوت است و تا حال هیات یا کمیسیون پارلمان در بررسی این قضیه مهم ملی از خود جدیت نشان نداده است. من سه سال قبل زمانیکه آقای قانونی را آماده می ساختند که قواره اپوزیسیونی بکشد در مقاله ام زیر عنوان (تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان) یعنی تقریبا یک سال پیشتر از انتخابات پارلمانی نوشته بودم که در متن این مقله آمده بود که : ( اولا آقای کرزی حق را ندارد که هم قدرت را در دست داشته باشد و هم اداره اپوزیسیون را . اپوزیسیون مطابق رشد و ضرورت های جامعه تشکیل میگردد و این حق افراد جامعه است که نظر به خواست های اجتماعی ، سیاسی اش با شیوه کار حکومت موافق یا مخالف باشد و در صف یکی از آنها بپیوندند. هرگاه گرداننده های پشت پرده این نیت را داشته باشد که با دولت «مقتدر» توأم با مشخصات کلیرکالیزم مذهبی ، قدرت اپوزیسیون را نیز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی های جدیدی منتظر ملت ما خواهد بود. دوم کسیکه از اصطلاح قبول شده سیاسی و حقوقی خجالت می کشد ، او درایت اجرای این کار عظیم ملی را ندارد و شاید این لقب مانند «بابای ملت» به وی اعطا شده باشد. پس رقابت یونس قانونی با حامد کرزی نمایشی بوده است تا چهره و قواره اپوزیسیون را بکشد و (جام زهر) را که نوشیده بود شاید بجای زهر شکر انداخته شده باشد که دهن وی را شیرین کند. 5
به باور من قتل عام مردم جوزجان یک تصادف نیست. این قضیه دنباله اقدامات و فعالیت های دوامداری بوده، تا به این ماجرا منجر شده است. اجرا کننده های این دسیسه به ناکامی مطلق روبرو شدند. آنها ماجرای بزرگتری را پلان کرده بودند. د.ر این رسوایی هم حکومت مرکزی و هم (برادران بزرگ) کمک کننده شریک هستند. من رییس جمهور را مسوول این قصیه میدانم . زیرا رییس جمهور میدانست که جمعه خان همدرد ماجراجو است و مردم بغلان وی را از ولایت شان راندند. چطور رییس جمهور وی را به ولایتی که ازبیک ها اکثریت قاطع را تشکیل میدهند مقرر کرد.

چندی قبل اکبر بای به تحریک عناصر برتری جوی حکومت مرکزی در مزار شریف دهشت می آفرید که همه مردم از وی آگاهی دارند. آیا تقرر جمعه خان همدرد فرستادن کمک به اکبربای بخاطر تقویت دسیسه کاری و نفاق افگنی نیست؟ بدون شک اکبر بای ، جمعه همدرد و حکومت مرکزی با طرح دسیسه همگام و همنوا بودند، تا مردم را با قیام مسلحانه علیه حکومت تحریک و ماجرا را تا جای رشد بدهند که موضوع از کنترول خارج شود و حکومت بهانه یی برای سرکوب مردم از قوای خارجی همکاری بخواهد و افراد جنرال دوستم را با قوای ناتو در مقابله قرارداده و نا آرامی را در شمال افغانستان انتقال بدهند. دولت مقتدر مرکزی و گدی های وی چون جمعه خان و اکبر بای جز رو سیاهی و رسوایی چیزی دیگری را بدست نیاوردند و مردم جوزجان با دادن قربانی ، ده نفر جوزجانی شریف خونسردی شان را حفظ کردند.

ریشه این ماجرا در کجاست؟ این موضوع را من در مقاله ام بنام (امریکا افغانستان را بسوی کودتا می کشد)6، که در این واخر نوشته ام ، توضیح کرده ام . حقیقت در اینجاست که امریکا در افغانستان و منطقه به بنیادگرای بیشتر ضرورت دارد. این همه چرخش و تلاطم در سه دهه برای ریشه کن کردن احساس عدالتخواهی و وطندوستی مردم افغانستان کافی نبوده است.

صفحات شمال افغانستان به استفاده از فرصت بدست آمده ، بسوی ثبات ، ترقی ، خلع سلاح و دستیابی به آزادی های نسبی گام بر میدارد. زنان در شمال افغانستان نسبت به کابل پایتخت افغانستان آزادی های بیشتری دارند. این کار با استرتیژی طالبی حکومت مرکزی در تضاد قرار دارد. حلقه حاکم در کابل سیاست بسیار مرموز یکسانسازی را در پیش گرفته است. یکسانسازی قهقرایی و حرکت به عقب و ظلمت ابدی. یعنی کسانیکه عامل ظلمت و عقبگردی هستند باید دگران را که سیر حرکت مثبت و مترقی دارند ، اداره کنند. در حالیکه موضوع باید برعکس باشد.

در افغانستان دو شیوه زندگی ، دو برخورد و دو دیدگاه متضاد و متناقض در تصادم دایمی و جاودانی قرار دارد که در صورت زوال و فرسایش شیوه های مردود و بروز مفکوره های جدید و مترقی ، (کمک کننده های خارجی) به دستگیری عاملین ظلمت و عقبگردی می شتابند و عاملین ترقی را به خاک و خون می کشانند.
قضیه جوزجان از شالوده های این ماجرای قرن ها است که تفاوت زیادی از سیاست عبدالرحمن خان ندارد.
قتل عام به علایم قومی از خطرناکترین مظاهر فاشیزم است ، چه فرق دارد که این قتل عام از جانب عبدالرحمان خان در هزاره جات باشد ، از طرف ملا عمر در مزاز شریف و یکه ولنک یا از طرف حامد کرزی در جوزجان.
موضوع دیگری که نابکاری نهاد های دولتی را به اثبات رسانید ، بی تفاوتی این نهاد ها در مورد مساله مهم سیاسی کشور است. پارلمان افغانستان باید با تدویر اجلاس فوق العاده و اضظراری قضیه جوزجان را بررسی میکرد مسوولین مربوط و از جمله وزیر داخله را سلب اعتماد می نمود. پارلمان باید کمیسیون موقتی اش را در بررسی قضیه جوزجان تعیین و به محل واقعه میفرستاد.

کمیسیون حقوق بشر باید بعد از بررسی دقیق قضیه موضع گیری اش را نشر میکرد. زیرا در قضیه جوزجان حقوق بشر به شکل گسترده آن نقض گردیده است . مثلا : 13 نفر از حق طبیعی زندگی محروم شدند. حقوق و آزادی های که با نورم های قانون اساسی حفاظت می شود پامال شده ، حق تظاهرات ، حق تجمع و اعتراض و آزادی بیان بشکل فاجعه بار آن لگدمال شده است. پس کمیسیون به اصطلاح مستفل حقوق بشر در افغانستان چه .ظیفه دارد؟

سارنوال افغانستان هر والی و قوماندانی که از تبار خودش نباشد ، از گلو میگیرد ، پس چرا در باره فاجعه جوزجان خاموش مانده است. گویا این سارنوال یک وظیفه دارد که مبارزه با فساد اداری است. آیا بررسی نقض نورم قانون اساسی و قوانین دیگر کار سانوال نیست؟

احزاب سیاسی و جبهه های که زیر نام ملی و مردم و اسلام تشکیل می شوند نمی توانند در افشای تخلفات و جنایات جوزجان نقش داشته باشند؟

این سوالات بدون پاسخ ، ثابت می سازد که سیستم موجود دولتی و نظام سیاسی موجود در افغانستان نابکار است و افغانسان را بسوی قهقرا و بحرانات جدید می کشاند.

ماخد:
1. ثنا نیکپی تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، ص 1 ، 2 و 22 ، ش 26 اندیسه نو ، کانادا 2005
2. ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان ، ص 2 ، ش 4 اندیشه نو ، کانادا، 2004
3. ثنا نیکپی ، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، ص 2 ش اول اندیشه نو ، کانادا، 2003
4. ثنا نیکپی ، اداره و ارگان های محلی ، ص 24 ، ش 135 زرنگار ، کانادا، اول اکتوبر 2002 همچنان افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ ، ناشر مرکز پژوهشی مشعل ، ص 74-83 ، تورنتو کانادا ، 2002
5. ثنا نیکپی ، تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ، ص 1 ، 23 ، 27 ، ش 15 ، اندیشه نو ، 2004 کانادا
تفصیل مسایل مور بحث در این مقاله را در لینک های انترنیتی ذیل خوانده می توانید:

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai3.html
http://www.junbish.org/Dari/viewtopic.php?p=374&sid=f055d957790436e2cdb982ce79720e4d
http://qodratwaqaanoon.persianblog.ir/
http://kabulpress.org/maghala_16sawr851.htm
http://www.zendagi.com/new_page_296.htm
http://www.peacedemocracy.persianblog.ir

 

داکتر ثنا نیکپی

7 اگست 2007

شمال و جنوب هندوکش

 

برای کوچی ها نیست

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل  ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

حافظ

     در رسانه ها پخش گردید که در نظر است دولت افغانستان، 12 شهرک رهایشی برای اسکان کوچی ها در مناطق و ولایات مختلف کشور احداث کند. وحیدالله سباون مشاوررئیس جمهور افغانستان در امور اقوام و قبایل در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این شهرکها ظرفیت پذیرش دهها هزار خانواده کوچی را خواهد داشت. اظهارات آقای سباوون خبر خوبی است ،اما او می گوید که  ( شهرک ها در مناطقی واقع در شمال و جنوب هندوکش ساخته شود.) پیشنهادیست بی جا ، غیر عملی و حتی تحریک آمیز و غرض آلود. اگر حمله مسلحانه کوچی ها را در بهسود وردک عمل تحریک آمیز و حمایت شده بدانیم ، پیشنهاد آقای سباوون این تحریکات را داخل مراحل بعدی و بغرنجتر آن می سازد.

اول وحید الله با کدام صلاحیت ، با کدام استدلال و با مشوره و لزوم دید کی شمال و جنوب هندوکش را محل اقامت کوچی ها می پندارد؟ به باور من اجرای این کار نه تنها مساله کوچی ها را حل نمی کند ، بل به وخامت  وضع و بی ثباتی منطقه و افغانستان تاثیرات منفی را بجا خواهد گذاشت.  زیرا شمال هندوکش که شمال کابل ، پروان و جنوب آن ساحه ولایات بغلان... را در بر می گیرد از پرنفوس ترین نقاطی اند که تحمل مهمانان جدید در آنجا ها ممکن و میسر نیست. از طرف دیگر این مناطق زمین های آبی دارند که همه ملکیت ساکنان اصلی این ولایات است. همچنان ولایت های بغلان و کندز در دوره های امیر شیرعلی خان ، امیرعبدالرحمان خان  ناقلین زیاد را بخود جلب کرده است. جنوب هندوکش که مناطق سرسبز و تاکستان های کوهدامن زمین را در بر میگیرد، تا حال دو بار قربانی مهمان های تازه وارد شده است ، یکی در زمان نادر خان که تازه واردین با  آهنگ زور و تجاوز به این منطقه سرازیر شدند و بار دوم طالبان با استفاده از تحقق سیاست «زمین سوخته» به این جا آمدند و همه چیز را سوختاندند و و نابود کردند و مردم را کشتند و به گروگان گرفتند.

حالا که کوچی های مسلح و حمایت شده  از «لر و بر» با تهدید و کشتار  «حقی»  را  کی ندارند می خواهند. چطور می توان آنها را در کوهدامن جابجا کرد. آیا آنها با مردم شمالی با همزیستی رفتار خواهند کرد؟

انتخاب شمال و جنوب هندوکش ، برای اسکان کوچی ها کار عاقلانه نیست  که دلایل آن قرار ذیل است:

اول ، مشکلات دموگرافیک مانع بزرگ در اجرای این کار است. کثرت  و تراکم نفوس در این نواحی زیاد بوده و زمین های زراعتی و چراگاه ها برای ساکنان اصلی این مناطق کافی نیست. اگر دولت در رفع مشکلات مردم محل در انکشاف شهر و تاسیسات جدید عام المنفعه ظرفیت لازم ندارد ، نباید درد سر جدید را برای مردم بوجود بیاورد.

دوم ، چون پخش بیشترمردم صفحات شمال هندوکش خود شان مالدار هستند و در  موسم گرما به  ییلاق های شان میروند تا از چراگاه های مناطق شان استفاده نمایند. اگر چراگاه های ساکنان اصلی به کوچی ها داده شود ، پس آنها که صاحبان اصلی و دایمی این زمین ، دشت و کوه هستند ، ممکن است که از ملکیت شان محروم شوند. آیا آنها حاضر خواهند بود که به آسانی از مال و ملک شان بگذرند  و همه ملکیت شان را به «صاحبان» نو تسلیم دهند؟

 مناسب ترین محلات برای اسکان کوچی ها ، ولایاتی اند که ساحه بزرگ و نفوس کم داشته و ظرفیت پورژه های آبیاری و دشت های خالی دارند. مثلا ولایات قندهار ، هلمند ، فراه و نیمروز ظرفیت قوی و پایان ناپذیر برای رفع این نیازمندی را دارند. از طرف دیگر کوچی ها  با مردم این  این مناطق زود تر آمیخته شده و قابلیت زیست و آمیزش را پیدا می کنند. خوبی دیگر این کار اینست که ما هم صاحب زمین و حاصلات نو و هم صاحب نفوس نو می شویم و این کار بدون اجبار و خشونت انجام می شود. برعکس جابجا شدن کوچی ها در شمال و جنوب هندوکش نمی تواند بدون جبر و پرخاش باشد.

سوم ، به گفته آقای سباوون، این شهرکها، دارای محوطه هایی برای نگهداری دامهای خانواده های کوچی نیز خواهد بود. جالب اینکه این دام ها در محوطه نگهداری می شود ، یا به چراگاه ها نیز ضرورت دارند. آیا  دولت تا ابد این مردم را به کوچی گری میگذارد یا پلان های دیگری نیز رویدست خواهند بود که به زندگی بدوی خاتمه داده شود؟

اگر دولت افغانستان در پهلوی اهداف سیاسی و بهره برداری های دیگر پلان واقعی اسکان کوچی ها را نیز در نظر داشته باشد ، بهترین راه  اسکان کوچی ها اقامت آنها در جای مناسب و تشویق آنها نه تنها به مالداری ، بلکه اشتغال آنها به زراعت نیز است. محدود کردن شغل مالداری برای کوچی ها فرهنگ بدویت و چادر نشینی را در روان آنها حفظ می کند . زراعت و اسکان دایمی راه درست تر در خاتمه دادن زندگی چادر نشینی می باشد.

   من در سال 1999 که طالبان در آخرین اوج «قدرت» و بیداد بودند،  مقاله یی   را زیر عنوان «ضرورت دولت وسیع البنیاد در افغانستان و وظایف نخست آن» در دوهفته نامه زرنگار نشر کردم که حل مساله کوچی را از وظایف نخست دولت  ملی و دموکرات دانسته بودم. در آن مقاله پیشنهاد  جدید را در حل معضله کوچی ها پیشکش کرده بودم که می خواهم  در این مقاله نیز در در باره آن پیشنهاد تماس تماس بگیرم.

اول ، حل قضیه کوچی ها کار آنی نیست و نمی توان آنرا با اجرااـت عجولانه حل کرد. با تاسف ، رژیم ها از جمله حکومت کنونی ، بخاطر اهداف تکتیکی شان کوچی ها را چون آله تهدید  استفاده کرده و بعد از اجرای پلان شان آنها  را بدست سرنوشت رها کرده اند که جز دشمنی و خصومت و تجرید کوچی ها از مردمان دیگر چیزی دیگر را به به آن ها نداده است.  حالا که پلان وسیع «جرگه امن منطقه « که سر نخ بدست بیرونی ها است ، جناب کرزی با جلوه های لباس قطغنی (چپن و قره قلی) پشتون های داخلی و خارجی (لر و بر ) را بی حد آزرده ساخته است. او باید ثابت کند که واقعا یک پشتون است. مذاکرات ، عذر و زاری و امتیازات به هواخواهان آقای گلبدین و طالبان این کمبود را پوره نکرد. مسلح کردن ، اعزام و حمله کوچی ها طوری عملی گردید که اول با بی تفاوتی (حمایه گری خاموشانه) رییس جمهور مواجه شد و بعدا با بزرگ منشی و «سخاوت» وی. مطبوعات وابسته داخلی و خارجی با یک صدا تبلیغ کردند که گویا : «کوچی قرار خواهش رییس جمهور بهسود را موقتا ترک می کند». اگر جوانب حقوقی ، اخلاقی و انسانی  این جمله سنجیده شده تبلیغاتی را مورد مداقه قرار بدهیم ، فتنه های زیادی در آن نهفته است.  حقوق حکم می کند که  عمل خلاف قانون قابل مجازات است.  در عمل حمله افراد مسلح که بنام کوچی ها یاد شده اند ، اعمال جرمی از جمله قتل ، غارت ، دزدی ، تصاحب ملکیت ، برهم زدن امن و نظم عامه ، تجاور بر حریم خانواده  ها ، شکنجه و ده ها علایم و ترکیب عمل جرمی دیده می شود که اجرا کننده ها باید با استفاده  از قوای امنیتی دستگبر و مورد تعقیب عدلی قرار می گرفتند.  رییس جمهور بیش از سه هفته  با «صبر و حوصله» تام به متجاوزان موقع داد تا جنایات شان را تکمیل نمایند.  معلوم می شود که قانون نزد رییس جمهور ارزش ندارد ، چه رسد به کابینه و کارمندان آن. اگر از جنبه حقوقی مساله بگذریم و به پهلوی اخلاقی مساله نظر اندازیم ، دیده می شود که نه تنها قانون ، بلکه اخلاق و رعایت ضوابط اخلاقی نیز میان دولتمردان رژیم ضعیف بوده است. اگر در پشتون تراشی کرزی دو قوم محروم یعنی هزاره ها و کوچی ها قربانی شدند ، آیا آقای کرزی در این هنگام به سوی معاون خود آقای خلیلی چطور و با کدام  چشم میدید. چند سال قبل همین آقای خلیلی بود که بخاطر جمع آوری رای به این مردم روی آورده بود. و حالا همان رای دهنده ها با چنین برخورد رییس جمهور منتخب شان روبرو می شوند. 

دوم ، حل مساله کوچی ها باید با رعایت عدالت اجتماعی و تساوی حقوق اتباع و اولویت ها و معیار ها صورت بگیرد.

 اگر کوچی ها «حق» اسکان را دارند ، پس اسکان آنها نباید حق زندگی ، مالکیت و زندگی مسالمت آمیز و مصونیت دیگران را سلب کند. با اعلان کاملا بی مورد که گویا «کوچیان در شمال و جنوب هندوکش جابجا شود» عدالت اجتماعی زیر پای می شود، الویت ها در نظر گرفته نمی شود و مساله کوچی ها به قهقرا می رود.  مهمترین الویت  در متوطن ساختن کوچی ها ایجاد موازنه و توازن میان حق ساکنان اصلی و کوچی ها است.

شیوه معقول در حل مساله این است که کوچی هایی را که گویا «کوچی های افغانستان» هستند ، شناسایی شوند  واین کار توسط  نقوس شماری ممکن است. بعدا  تعداد آنها به ولایاتی که ظرفیت کوچی ها را داشته باشند ، تقسیم شوند. شعار آقای سباون کوچی مبنی بر جابجایی «کوچی در شمال و جنوب هندوکش.» ، اهانت و نادیده گرفتن و نفی مردمان این منطقه می باشد. 

دولت و پلان سازان خارجی در جابجا کردن کوچی ها یکی  امتزاج و آمیزش و یکجا شدن کوچی ها با مردم محل را  که کوچی ها باید محلی شوند ندارند. بلکه هدف اساسی آنها نگهداری کوچی ها دور از مردم محل و اجرای سیاست پرتکسیانیزم (حمایه گری) است که زمینه های نفاق ، تشنج و تهدید  را در میان مردم بوجود می آورند.  . چنین یک ستراتیژی خارج از صلاحیت رژیم بوده ، خط نادیدنی دیورند جدید است که در پیکر «ملت» کشیده می شود. در آنصورت  نه عدالت است ، نه الویت، نه معیار  و نه هم حقوق اتباع . 

سوم ، حل قضیه کوچی ها مسوولیت دولت است ،  دولت باید با ایجاد ظرفیت ها و امکانات این کار را انجام بدهد ، نه  اینکه به اصطلاح مردم ، از کیسه خلیفه مصرف کند  یا  بقول  حافظ «به خال هندویش سمر قند بخارا را ببخشد».

بهترین راه اسکان کوچی ها ، زیرآب کردن دشت های بایر است. هرگاه دولت در پی حل واقعی مساله کوچی ها باشد ، باید با ایجاد ظرفیت ها و انفراستروکتور جدید، اول احتیاجات ساکنان اصلی مانند مهاجران ، معیوبین و معلولان ، کودکان بی سرپرست ، زنان بیوه و سایر نیازمندان را مرفوع نماید. بعد از اجرای وظایف تاخیرناپذیذ اتباع کشور ، در جستجوی حل گروه های که اتباع افغانستان نیستند برایند.

هرگاه دولت ، دشت های سوزان دلارام ، بکواه  و غیره  را  که به بسیار آسانی زیر آب می شوند ، به  زمین های زراعتی تبدیل کند ، نه تنها قابلیت جذب کوچی ها بیشتر می گردد، بلکه هزاران دهقان کم زمین و بی زمین  صاحب ملکیت خواهند شد که باعث تقویه اقتصاد کشور نیز میگردد.

اگر دولت ، وظایف و مسولیت خود را به شانه های مردم بیندازد و بخاطر اسکان کوچی ها ساکنان اصلی را به کوچ مجبور سازد ، در آنصورت ، این  دولت اجرا کننده  پلان نفاق ملی است که در جاهای دیگری طرح شده است.

چهارم ، در اجرای حل معضله کوچی ها  بکاربرد دسیسه ، دغلی ، زور و فشار و بهره برداری های غرض آلود ، به ضرر کوچی ها و همه مردم افغانستان است.

دولتی که خود را قانونی و انتخابی میداند و در آینده  به انتخابات معتقد  و به رای مردم ارزش قابل  باشد ، هرگز با  اتباع  کشور و رای دهنده ها با چنین دغلی آشکار  رفتار نمی کند.

حمله کوچی ها در بهسود به اثبات رسانید که این کار دقیقا پلان گردیده بود و اجرا کنند آن دستگاه دولت افغانستان بود.

قرار سنجش  و نتیجه گیری من ، حمله کوچی ها  از  سلسله اقداماتی است که در این اواخر به خاطر بی ثباتی افغانستان براه انداخته شد است.  هر ژرف اندیشی به آسانی علایم  اثبات این ادعا را دیده می تواند.  گرچه بررسی دقیتر و مفصلتر این دسیسه ایجاب نوشتن مقاله جداگانه را می کند ، رویهمرفته ، می خواهم به شکل بسیار مختصر علایم و مشخصات  عمدی بودن حمله کوچی ها در بهسود را معرفی کنم.

علامه اول ، کوچی های مسلح  چطور  توانستند ، سلاح های خفیف و نیمه سنگین  را با این پیمانه که بتواند  ساحه یی را تسخیر نمایند که نیرو های امنیتی ولسوالی و و لایت نتوانند از ساحه زیر کنترول خود دفاع نماید. هزاره جات در قلب افغانستان موقعیت دارد ، پس آنها چطور توانستند ، مقدار زیاد اسلحه را تا آنجا انتقال بدهند. انتقال سلاح به بهسود به دو شیوه ممکن گردیده است. شیوه اول این سلاح ها  توسط مرجع قوی تر از کوچی ها انتقال شده است که این می تواند دولت ، نهاد های دولتی و یا تنظیم ها باشد.

علامه دوم ، بعد از حمله کوچی های طالبی، دولت از وظایفش که دفاع از اتباع در مقابل تجاوز ، تامین مصونیت ، حفظ امن و نظم عامه، جلوگیری و قطع جرم  و ده ها مکلفیت تاخیر ناپذیر است ، ابا می ورزد. حمله ، تجاوز و جرایم تداوم پیدا می کند و دولت تا اخیر وظایف خود را انجام نمی دهد. جای تعجب است که حتی آنعده  رهبرانیکه بنابر ملحوظات قومی و منطقه یی که مردم بهسود به آنها رای داده اند به نحوی افسون یک تاثیر جادویی بودند که نمی توانستند احساس و اراده شان را در دفاع از موکلین شان طوریکه لازم است بیان کنند.  پس یک دست نیرومند کنترول کننده در این میان موجود بود که باید حمله کوچی ها تا مدتی دوام کند ، تا هدف معینه بدست آید.

علامه سوم، برای این قلم یکی از معیار های دایمی سنجش قضایای مربوط به افغانستان و جهان ، موضع گیری رسانه های جمعی کشور های غربی است. این رسانه ها با شیوه های بسیار دقیق و موشگافانه یی که دارند، در مورد قضایا طوری موضع گیری می کنند که اگر دستور چنین باشد که موضوع بزرگ نشان داده شود ، آنها از کاه  ، کوه می سازند. مثلا بعد از مرگ ظاهر شاه شخصیت وی آنقدر تبلیغ شده که روباه را پلنگ نشان دادند. به همین ترتیب رسانه های جمعی غربی در باره قضیه حمله کوچی ها فقط به چند خبر بسنده شدند. همچنان نهاد های حقوق بشر که در کشور های غربی و امریکا موقعیت دارند، در این باره خاموش بودند، در حالیکه در قضیه تجاوز کوچی ها به بهسود کلیه اصول آزادی ، حقوق و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر زیرپای شده است.

علامه چهارم، حامد کرزی رییس جمهور از مجرمین مسلح که در حال اجرای جرم و جنایت اند، خواهش می کند که بهسود اردک را «موقتا» ترک کنند. استعمال کلمه موقتا از طرف رییس جمهور این معنی را میدهد که آنها می توانند دوباره تجاوز کنند. این برخود شرم آور رییس جمهور او را مستقیما به جانبداری از کوچی های متجاوز قرار میدهد. در حالیکه این خواهش رییس جمهور بعد از چند هفته دوام  تجاوز، صورت گرفت و آنهم ، زمانیکه رسوایی بالا میگرفت و کرزی نمی توانست در مقابل فشار افکار عامه و رسانه ها  خاموش باشد.

علایم فوق میرساند که تجاوز «کوچی ها» مانند کشتار جمعی مردم جوزجان ، در جا های بالاتر ، پوشیده تر طرح شده بود که «کوچی های» متجاوز ، رییس جمهور و دگر افراد و نهاد های ذیدخل اجرا کننده های فعال یا "خاموش" بوده اند.

پنجم ، حل مساله کوچی ها باید ، دایمی ، واقعبینانه و عاری از احساسات قومی ، بهره برداری های سیاسی و دامن زدن به نفاق ملی باشد.

هرگاه بخاطر یک هدف تکتیکی کوتاه مدت مانند آمادگی به جرگه «امن و نظم منطقه» یا «پشتون دوستی جعلی  رییس جمهور و یا تخریب رقبای سیاسی ، اهداف دورمدت و استراتیژی ، مانند صلح ، وحدت ملی ، اصول و ارزش شهروندی ، ایجاد جامعه مدنی و حاکمیت قانون قربانی گردد، پس اجرا کننده های این پلان ها هر کسی که باشند ، نفاق ملی را دامن می زنند و تجزیه جامعه و کشور را می خواهند. 

نشر شده در شماره های ۳۴ و ۳۵ (سرطان و اسد ۲۰۰۶) ماهنامه اندیشه نو ، کانادا

 

مواد کنفرانس :

سه دهه نقض حقوق بشر

 

در افغانستان

(به ابتکار حامیان دموکراسی جامعه افغان در تورنتو)

جون ۲۰۰۶

 

(سخنرانی داکتر ثنا متین نیکپی)

شکنجه و جنایات علیه کرامت انسانی

 

در افغانستان

آغاز سخن : جنگ دوم جهانی (۱۹۳۹- ۱۹۴۵)م اثبات بزرگ برای پامال نمودن حقوق بشر به ابعاد گسترده آن بود. جنگ نشان داد که حقوق بشر می تواند به گونه فاجعه بار آن نقض گردد. این جنگ به مثابه بحران در روند تحولات جوامع بشری عرض وجود نمود و بحران مذکور تناقضات غیر قابل حل نظام سرمایه جنگ را ناگزیر ساخته بود که عواقب ناگوار مانند قتل عام ، ژینوساید ، انواع شکنجه ها ، مهاجرت، اسارت ، اشغال و تجاوز ، چپاول و غارت را در قبال داشت. این وضع بشریت را وادار می ساخت در این مورد بیندیشند. زیرا شکست فاشیزم زمینه های مناسب را در باره ایجاد اندیشه های حقوق بشر بوجود آورده بود.

گرجه مفکوره حقوق بشر سال ها قبل در اروپا بوجود آمده بود ولی به شکل مدون و کاملتر آن در نخستین سال های ختم جنگ شکل گرفت و دانشمندان حقوق در طرح آن نقش ارزنده داشتند. مفکوره های طرح شده در سند معتبری جمعبندی گردیده و بنام (اعلامیة جهانی حقوق بشر) از طرف سازمان ملل متحد تصویب گردید. در تصویب این اعلامیه 56 کشور عضو سازمان ملل متحد شرکت داشتند که از آن جمله 48 کشور رأی موافق دادند. از جمله 8 کشور مخالف دارای سه نوع موضع گیری بودند، اتحاد شوروی بنابر ملحوظات آیدیولوژیکی که گویا اعلامیه مربوط به آیدیولوژی بورژوازی است، افریقای جنوبی که رژیم اپارتاید در آنجا بر سر اقتدار بود و همچنان عربستان سعودی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را با اسلام ناسازگار میدانست ، مخالفت کردند. خوشبختانه افغانستان در قطار کشور های تصویب کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر به حساب می آید.

عمده ترین اصول حقوق بشر در اعلامیة که در 30 ماده منعکس گردیده است. انکشافات بعدی در روابط جامعه بشری و دولت های عضؤ ملل متحد مقتضی توسعه بیشتر حقوق انسان که می بایست از شکل جامع و عام به گونه مشخص تر و عملی تر تبارز نماید. بنابر ضرورت فوق در سال 1969م دو میثاق مهم حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که کشور های تائید کننده مکلف به اجرای آنها گردیدند. هردو میثاق در سال 1983م از طرف دولت افغانستان امضأ و توسط پارلمان وقت تائید گردید. فلهذا افغانستان کشوریست که در تصویب و تائید میثاق های بین المللی که نورم های حقوق بشر در آنها درج اند ، سهم فعال داشته و از همسایه ایرانی و پاکستانی اش سبقت جسته و برخلاف کشور های عربی در مقابل میثاق های جهانی بهانه جویی و مشکلتراشی نکرده است. گرچه این سرزمین یکی از فعالان و کشور های حمایت گر و تصویب کننده حقوق بشر بوده ، به آنهم اولتر از همه مردم افغانستان قربانی تخلفات از حقوق بشر گردیده اند. قسمیکه در بالا ذکر گردید ، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر با مقاومت منفی از جانب عربستان سعودی و برخورد آیدیولوژیکی اتحاد شوروی روبرو گردید که افغانستان برخلاف هردو در تصویب آن سهم فعال داشت. در خور ذکر میدانم که سهمگیری در تصویب اعلامیه و میثاق های حقوق بشر از طرف حکومت های افغانستان به مفهوم رعایت حقوق بشر نبوده و برخلاف تخلف از حقوق بشر در افغانستان در همه دوره ها به نحوی از انحا وجود داشته است. غرض اثبات این ادعا خصوصیات و مشخصات حقوق بشر را در سه مرحله به بررسی می گیریم . از آنجاییکه بررسی ساحات وسیع حقوق موضوع مشرح است ، بنا بگونه مثال بخشی از آنرا که در زادگانه ام افغانستان مورد دارد ، انتخاب و به توضیح بیشتر و مفصلترآن می پردازم.

این موضوع عبارت از شکنجه است که ما همه حاضرین این کنفرانس به آن آشنا هستیم و این آخرین آله مستبدین اگر مستقیما به شکل فزیکی آن دامنگیر کسی نبوده به اشکال روحی و روانی به بسراغ اکثر ما آمده است. بخاطر توضیح این مساله اولتر از همه باید تعریف شکنجه را دانست و بعدا به ماهیت و محتوای آن دقیق شد:

تعریف شکنجه: (هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع ، هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود. ) 1

ترکیب عمل جرمی شکنجه: علوم حقوق و بویژه بخش تیوری آن به ما می آموزاند که هر عمل جرمی از چهار عنصر عمده تشکیل می شود که عبارت اند از جوانب عینی ، جوانب ذهنی ، موضوع جرمی و عامل یا اجرا کننده جرم.

گرچه جنایات مربوط به شکنجه به اشکال و انواع گوناگون صورت می گیرد و هر کدام از خود این عناصر را دارد که میزان و مقایسه آن کار ساده نیست، لاکن غرض سهولت در درک و تفهیم این موضوع تیوریکی می خواهم یکی از از اشکال آنرا را انتخاب و مورد شناسایی دقیقتر علمی قرار بدهم.

مثلا ( اخذ اعتراف با بکاربرد جبر و اکراه ) . اکنون عناصر ترکیبی این جرم را مرور می کنیم.

- جوانب عینی : اجرای عملی که به قربانی درد و عذاب فزیکی یا روانی را وارد نموده باشد. این عمل می تواند با استفاده از وارد کردن ضربه باشد ، قراردادن قربانی به بی خوابی ، گرسنگی ، آویزان کردن انسان ، تهدید و هر کاری دیگر که هدف آن عذاب و آزار باشد.

- جوانب ذهنی : اجراکنندة جرم با داشتن قصد و نیت این کار را انجام داده باشد ، تا از قربانی اعتراف اخذ نماید ، اورا به دادن معلومات مجبور سازد و یا مورد تهدید قرار بدهد.

- موضوع جرم: موضوع جرم همیشه مناسبات انسانی و اجتماعی است که توسط قانون قبلا تصویب شده حمایت گردد. پس در این جا تمامیت جسمانی ، صحت ، آسایش و آبروی قربانی است که از تعرض مصون باید باشد و هیچکسی حق ندارد که این مناسبات را برهم بزند. اجرا کننده جرم باوجودیکه می داند ، این کار وی با قانون و اصول در تناقض قرار دارد ، ولی بر آنها تجاوز می کند.

- اجراکننده جرم: شخص بالغ ، صحتمند و موظف از طرف نهاد دولتی ، سیاسی یا مذهبی می باشد .

حضار گرامی ! بسیار دلچسپ خواهد بود اگر فقط دو عنصر این جرم یعنی (موضوع و اجرا کننده) شکنجه در افغانستان را نظر اندازی کنیم.

در عنصر (موضوع جرمی) جرایمی که شکنجه را در قبال دارد ، به مناسبات اجتماعی سه دهه اخیر در افغانستان نظر می اندازیم .

با تخریب زیربنای اقتصادی متداول و ساختار های روبنایی آن از جمله دولت گسترده ترین زمینه های تخلف حقوق بشر ، منجمله شکنجه مساعد گردید. در کشور های دیگر قدرت ها و رژیم ها با قبول مرحله گزار و انتقالی صورت می گیرد ، ولی در افغانستان که نقطه تقاطع و تصادم ایدیولوژی ها و تمدن ها است ، این کار با بکاربرد شیوه های اجباری ، توفانی و استفاده از راه های نامعقول ضد بشر انجام یافته است.

تا قبل از سه دهه قانونیت سراسری در افغانستان وجود نداشت و حاکمیت سنت و عنعنه با ایجاد گروه های ناقل ایدیولوژی بیگانه و حامیان منافع اجنبی درهم کوبیده شد. یعنی حاکمیت قبل از سه دهه که خود در جنایت و بی فانونی غرق بود ، نتوانسته بود که نظمی را در افغانستان برقرار نماید که در آن مصونیت انسان توسط قانون تنظیم گردد. چون قانونیت وجود نداشت ، پس تضمینی هم برای حراست از مناسبات اجتماعی مانند تمامیت جسمانی ، حیثیت ، آبرو ، رفاه و آسایش در نزد دولتمداران موجود نبود و اداره کننده ها با چنین روحیه به قدرت می رسیدند که می توانند بالای آبرو و حیثیت مردم تاخت و تاز کنند.

اگر باز به سه دهه اخیر برگردیم ، دیده می شود که ورود افراد تربیه شده از خارج ، مناسبات اجتماعی را که با نورم های عنعنه ، اخلاق و عرف تنظیم میگردید ، برهم زد و افغانستان به جولانگاه شکنجه گران داخلی و خارجی مبدل گردید.

عنصر دیگر اجرا کننده جرم است که خصوصیات آنرا توضیح می نمایم. اجرا کننده های جرایم در افغانستان آنقدر گسترده ، مغلق و کثیرالجوانب است که در چوکات قواعد ، هنجار ها و چهارچوب معمول نمی گنجد. مثلا : ورود هزاران سادیست ، فناتیک مذهبی ، مجرمین خطرناک تربیه شده که عامل انواع تعصب ، بدبینی و اکسترمیزم بودند، ارتکاب جنایات را آنقدر پیچیده ساختند که در شرایط کنونی غیر قابل بررسی می باشد.

حضار گرامی ! در فوق اجرا کننده های شکنجه را چنین تعریف کردیم که عبارت از شخص سالم موظف از طرف نهاد دولتی یا نهاد های دیگر ..... حالا شما بگویید هزاران سادیست و فناتیک فرستاده شده از خارج را چه نامگذاری می کنید؟ تکرار می کنم (هزاران سادیست ، فناتیک ، افراطی و متعصب)

آیا می توان آنها را عاملین یا اجرا کننده های شکنجه دانست؟ نه خیر سادیست نمی تواند مجرم باشد . پس مقصر کیست؟

جواب اینست که آنها مانند ابزار مورد استفاده قرار گرفته اند و عاملین جنایت در افغانستان کسانی اند که این ابزار ها را ساخته اند.

چیزی دیگری که در این بحث خالی از دلچسپی نیست ، انگیزه جرمی است. هدف و انگیزه در اجرای شکنجه ارزش بسزایی دارد. زیرا شکنجه گر کارش را با داشتن هدف و انگیزه ی که او را در اجرای این کار وامیدارد، انجام میدهد. انگیزه های شکنجه معمولا عبارت اند از گرفتن اعتراف و معلومات ، ترساندن و مجبور ساختن تبعیض و تعصب است. تعصب می تواند دینی و مذهبی ، قومی باشد . تبعیض می تواند نژادی ، سیاسی و عدم تحمل به دیگر اندیشی .

میخواهم در این جا موضوع جدیدی را که شاید ترکیب جرمی شکنجه به حیث انگیزه شامل نشده باشد ، اضافه نمایم . این موضوع فناتیزم دینی و مذهبی است. براستی زمانیکه به کسی وعده داده می شود که او در بدل اجرای شکنجه یا قتل دیگران به جنت می رود ، این دیگر از دایره تعصب ، تبعیض و هر چیز دیگر خارج می شود و اجرا کننده آن در بدل پاداش اخروی مرتکب جنایت و شکنجه دیگران می شود. ثواب اخروی که به عقیده شخص خرافاتی و فناتیک مذهبی در بدل جنایت بدست می آید ، در حقیقت نوع سود جویی کاذب و خود پسندی جنون آمیز است که با زجر و شکنجه دیگران برای خود آسایش اخروی را می خواهد.

قابل یادآوری است که در تربیه بم گذاران انتحاری نیز از چنین احساسات استفاده به عمل می آید.

 مفهوم امریکایی شکنجه: از دیدگاه دولت امریکا ، تنها زمانی می توان از کاربرد شکنجه نام گرفت که فرد برای اخذ اعتراف در معرض (درد شدید) قرار گرفته باشد. اما بازجویی همراه با خشونت بدون ایراد درد و رنج شدید به منزله شکنجه نیست.

در سال 2002 جی بیبی معاون مدعی العموم امریکا در یاداشتی اظهار کرد که ( «شدید» انتقال دهنده درد یا رنجی است که باید به چنان درجه یی از شدت رسیده باشد که فردی که در معرض این درد قرار می گیرد ، نتواند آن را به سادگی تحمل کند.)2

قرار اظهار آی بی سی سازمان سیا شش مورد را در کار این ارگان تائید کرده است که عبارت اند از : از یخن گرفتن، تکان دادن ، سیلی زدن به روی ، ایجاد درد خفیف ، بستن شخص به چپرکت و ریختن آب به صورت بازداشت شده.)

من به حیث یک حقوقدان ، این شش مورد را مردودمیدانم ، زیرا از یکطرف تعیین درجه درد کار مشکل و ناممکن است ، از طرف دیگر به آسانی می تواند مورد سو استفاده قرار بگیرد و مسولین در شکنجه آزادی عمل بدست آورند.

این موارد به آسانی می تواند سو استفاده شود ، مثال : از یخن گرفتن چطور ، فشردن یخن می تواند قربانی را خفه کند . تکان دادن به کدام فشار ؟ توسط چه و تا چه اندازه . سیلی زدن به روی ، چند مرتبه و چند سیلی ؟ بستن به چپرکت می تواند طوری باشد که ریسمان ها و طناب های باریک و کش شده به جریان خون مظنون صدمه وارد کرده و به شکنجه شدید و طاقت فرسا تبدیل شود. همچنان آب ریختن چطور و کدام آب ؟ می تواند اّب جوش و یا آب سرد در زمستان باشد. کی میتواند تضمین کند که این آب یکمرتبه پاشیده می شود یا بشکل دوامدار و طاقت فرسا انجام می شود.

خلاصه اینکه طرح جدید امریکایی شکنجه ، پوشاندن شکنجه زیر پوشش کلمات فریبنده بوده که در حقیقت اجازه دادن و (قانونی) ساختن شکنجه است.

سازمان های حقوق بشر اگرخود را نهاد های مستقل میدانند ، باید در مخالفت با تیوری امریکایی شکنجه و موارد شش گانه آن به پا خیزند و با صدور اعلامیه ها آنها را مردود اعلان کنند.

بعد از بیان نکات فوق در باره مساله حقوق بشر که جنبه های مقدماتی داشت ، اکنون به اصل موضوع میرسیم و نخستین بخش آنرا که من (سه دهه شکنجه ، اهانت و عذاب ) نامیده ام موضوع را دنبال می کنیم.

سه دهه شکنجه ، اهانت و عذاب

اگر به تاریخ دولت و حکومت در افغانستان دقیق شویم ریشه های شکنجه گری از سه دهه فراتر می رود ولی ما فقط سه مرحله اخیر را که اشکال و انواع بیداد و شکنجه با جوانب و ابعاد خارجی اش هم که رنگ و پوشش و مظاهر جدید دارند ، به شناسایی گرفته و به تفصیل آن می پردازیم ، تا بتوانیم در جلوگیری از آن کاری کرده باشیم.

عنوان کنفراس امروزی ما (سه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان) است ، زیبنده خواهد بود اگر موضوع اصلی سخنرانی ام را که (شکنجه و جناییات مخالف کرامت انسانی) است ، با این چوکات داده شده که به نظر من چهارچوب بسیار معقول و مناسب است جاگزین ساخته ، به شرح آن بپردازم.

دهه اول : شکنجه در دوران حکومت تحت الحمایه شوروی: این دوره (1978-1992م) که چهارده سال را در بر میگیرد، تخلف از حقوق بشر در ساحات شکنجه ، مبارزه با دیگر اندیشی ، انحصار قدرت و محروم ساختن مردم از حقوق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است.

در این دهه قبیح ترین انواع شکنجه را (دافغانستان د گتو د ساتلو اداره (اگسا) در سال 1357، (کارگری اطلاعاتی موسسه (کام ) در سال 1358 ، (خدمات اطلاعات دولتی (خاد) در بیش از یک دهه انجام داده اند که با ذکر اشکال و شیوه های عمده آن می خواهم شرح تخلف از حقوق انسان در این دوره را بیان دارم و این هم نموده های از شکنجه در این دوره:

- برق دادن یکی از مروج ترین شیوه های کار این ادارات بود که تقریبا اکثر بازداشت شده های سیاسی به استفاده ازآن شکنجه شده اند. البته دادن برق به اعضای مخصوص مردان و زنان ، زیر زبان و جاهای حساس و آسیب پذیر بدن انسان تا قربانی را به گرفتن اعترافات و اخذ معلومات مجبور سازند.

- بستن دروازه بالای (اله) مرد و وارد نمودن فشار . در این شیوه وحشتناک آخرین درد و عذاب به متضرر وارد میگردد و هرگاه متضرر رها گردد در همه عمر از دوام زندگی عادی مانند یک مرد محروم گردیده و فشار و شکنجه ابدی روحی و روانی نصیب وی میگردد.

- شکستاندن استخوان، گفته می شود که در شعبات تحقیق ادارات خاد افراد به اصطلاح سپورتمین و قوی هیکل کار میکرده اند که در صورت لزوم وظیفه شان را در شکستاندن استخوان های کمر ، گردن ، دست و پا شخص زیر تحقیق انجام میدادند.

- بی خوابی که اکنون یکی از مروجترین شیوه های شکنجه که امروز در زندان های امریکایی واقع در افغانستان نیز میباشد درعراق و گوانتناموی کیوبا بکار گرفته می شود ، در زندان های خاد بطور گسترده از آن کار گرفته می شد.

- ندادن غذا و آب ، تا زمانیکه که شخص زیر تحقیق جان ندهد و تا دوام تحقیق زنده بماند.

- دشنام و فحش (شکنجه روانی)، مطابق رسوم افغانی دشنام ناموسی ، مذهبی و به غلایم اتنیکی بسیار رنج آور بوده می تواند نوعی از شکنجه روانی به حساب آید.

ـ کشیدن ناخن ها شیوه ایست که در دوره محمد نادرشاه رایج بوده است. این شیوه درشکنجه های خاد با عناصر تکمیلی دیگر یکجا گردید که بعد از کشیدن ناخن ، در زخم آن فلز داغ ، سگریت و جریان برق را میگذاشتند ، تا درد مخصوص و زجردهنده را به قربانی وارد نمایند. در این جا قابل ذکر میدانم که قربانی های چنین شکنجه ها نه تنها علیه دشمنان جهادی ، مخالفان اخوانی و دیگراندیشان شعله یی بوده ، بلکه در مخالفت های گروهی داخلی حزب و علیه تعداد کثیری از افراد صفوف حزب که با رهبران مزدور و بیگانه پرست مخالف بوده اند نیز بطور گسترده بکار برده شده است.

- اجسام سخت مانند بوتل ، زردک و حتی اجسام نامنظم را در مقعد شخص زیر تحقیق داخل و آنرا به راست و چپ تاو و پیچ میکردند که از طریق درد روده بلندترین زجر را به متهم وارد نمایند.

- بستن دروازه بالای انگشتان این معلومات را شخصا از قربانیان این جنایات و از کارمندان اداره خاد که که خود شکنجه گر نبوده اکثر آنها هنوز در قید حیات هستند بدست آورده ام.

اشکال دیگر جنایات جنگی توام با شکنجه در این دوره عبارت اند از:

- قتل اسرای جنگی به علایم اتنیکی ، مذهبی ، عقیدتی و سیاسی از جانب مجاهدین و هم بخاطر مخالفت با رژیم از طرف دولت به استفاده از انواع شکنجه صورت گرفته است.

- شکنجه های روحی ، روانی و فزیکی اسرای جنگی به خاطر اخذ معلومات از طرف مقابل.

- هدف قرار دادن و تیر باران اسیران جنگ به منظور اهداف تعلیمی از طرف مجاهدین و دستگاه خاد

- مجاهدین جوانان تازه وارد را که به قتل افراد تجربه نداشتند، با کشودن آتش به هدف های زنده تمرین میدادند، تا آنها در جنگ با دولت بتوانند بدون تأخیر به نابودی جانب مقابل اقدام و به افراد بی رحم و آدمکش مبدل گردند. آنها برای اجرای این کار از اسرای جنگی استفاده می نمودند. چون افراد جوان مجاهد نمی توانستد به زودی و با یک فیر هدف را نابود سازند ، لهذا قربانیان ساعتها منتظر مرگ مانده و شدیدترین نوع شکنجه روانی را تحمل میکردند.

- بمباران و قتل اسرای جنگی غرض اهداف تبلیغاتی و بزنسی . مانند ساختن فلم های مستند و جنگی که از طرف رهبران مجاهد و خارجی ها ساخته شده اند. مثلا: فلم رامبوی سه که از پرمصرف ترین فلم های امریکایی است ، صحنه های مستند دارد که هنگام حملات مجاهدین بالای حکومت وقت فلمبراداری شده است.

- کار شاقه و اجباری از طرف جوانب درگیر جنگ بخصوص مانند کندن موضع ها ، خندق ها ، صوف ها ، سوراخ نمودن کوه ها و تپه ها با کار طاقت فرسای اسرای جنگی به دستور فرماندهان مجاهد صورت گرفته است. اینجانب (نویسنده) با چند تن از زندانیان سفید چهر پنجشیر که مربوط به شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان بودند ملاقات و یاداشت های مفصلی از زبان آنها دارم که خوشبختانه آنها هنوز حیات دارند.

- رهبران و قوماندانان مجاهدین در پاکسازی مین زار ها از(وسایل زنده) کار گرفته اند. آنعده اسرای که به مقصد پاکسازی مین ها در نظر گرفته می شدند بنام مین پال زنده یا گوشتی یاد میشدند. این روش غیر انسانی بیشتر در جبهات مجاهدین افراطی و فوندامنتالیست بکار برده شده است. اسیران در حالیکه میدانستند که آنها بخاطر انفجار مین ها استفاده می شوند ، هر قدمی را که می گداشتند ، منتظر انفجار مرگ بودند که این نوع شکنجه را می توان شدیدترین و ناروا ترین نوع شکنجه روانی دانست.

- موضع گوشتی: سردسته گروپ های جهادی در بعضی محاربات در مقابل دشمن از موضع های گوشتی کار میگرفتند. طوریکه آنها تعداد افراد اسیر را بدون سلاح در فاصله معین جبهه جنگ در مواضع جابجا می نمودند ، تا نیرو های دولتی را فریب بدهند. قوای دولتی بعد از وارد نمودن ضربه و نابودی آنها ، فکر میکردند که مجاهدین سرکوب شده اند. افراد دولتی مصروف اخذ مواضع تقلبی میگردید به استفاده از این حالت مجاهدین آنها را غافلگیر کرده ، ضربه کوبنده یی را بالای آنها وارد می کردند که در نتیجه اسرای جنگی با تحمل فشار و شکنجه روانی میان دو جانب جنگ به قتل میرسیدند.

- اسرای جنگی از طرف دولت به جبهات جنگ فرستاده می شدند ، تا مواضع و موقعیت های مجاهدین را کشف نمایند و در صورت امتناع از دادن معلومات به انداختن از طیاره به پایین تهدید می شدند و چنین عملی در بعضی .وارد اجرا شده است.

- فروش اسیران جنگی: در زمان جنگ میان دولت به کمک قوای شوروی و مجاهدین به کمک عربها ، پاکستانی ها و کمک مالی کشور های غربی فروش اسرأ از طرف سردسته های مجاهد به تجارت و بزنس پردرامدی مبدل گردیده بود. سردسته های مجاهدین توسط افراد ارتباطی در شهر کابل اقارب نزدیک اسرای جنگی را کشف و نامه یی را توسط شخص اسیر نوشته و قیمت آنرا تعیین می نمودند. اقارب اسیر مجبور بودند که بخاطر حفظ حیات فرد اسیر همه اموال اجناس خود را فروخته و مقدار پول هنگفت را به قرض بگیرد و به خریداری اقارب شان اقدام کند. هیچ نوع معیاری در تعیین قیمت اسیر در نظر گرفته نمی شدو سطح زندگی اقارب اسیر جنگ نزد آدمفروشان ارزش نداشت.

همچنان این کار از جانب گروه های (پروتوکولی) و ( تسلیمی) صورت میگرفت. هموطنان ما به اصطلاحاتی که در زمان حکومت نجیب الله ( 1986-1992 ) در ادبیات سیاسی ما بوجود آمد آشنا هستند. تسلیمی ها عبارت از گروه های مجاهدین که به دولت وقت تسلیم شده بودند و وادعا داشتند که دولت به آنها تسلیم شده است. آنها گویا با دولت قرارداد بسته بودند که با دولت کار ندارند و در چپاولگری ، تجاوز و شکنجه دیگران آزاد هستند. تسلیمی ها با امتیازات خاص زندگی میکردند و تابع قوانین دولتی ، موازین اخلاقی و اصول مذهبی نبودند. که عصمت الله مسلم از قندهار ، تورن رسول و آمر سیداحمد از هرات و ده ها گروه دیگر.

پروتوکولیها) عبارت از گروه های مجاهدین بودند که با خاد پروتوکول همکاری داشتند و بشکل سری خارج از ساحه قدرت دولتی فعالیت می نمودند. چون نماینده های آنها در رفت و آمد در کابل دست باز داشتند ، می توانستند تجارت اسرای جنگی را به راحتی انجام بدهند. آنها هم مجاهد بودند و هم عضو ارتباط خاد که به استفاده از این موقف می توانستند مردم را به بی دفاعی مطلق دچار و به استفاده از شکنجه روحی در باره عزیزان شان قرار بدهند

دهة دوم : دسپتیزم دینی و گستردگی شکنجه: گرچه مجاهدین و طالبان گروه جداگانه بودند، ولی سرشت ، عملکرد، و عواقب ناگوار این پدیده های ظلمتگرا شامل یک کته گوری بوده و آنها دو وسیله برای یک هدف ایجاد شده اند و سرشت و منشأ مشترک دارند. تخلفات صریح از حقوق بشر از جانب مجاهد و طالب نیز منبع مشترک دارد که همانا بنیادگرایی مذهبی ، تاریک اندیشی ، قدرت طلبی آنها به استفاده از زور و توسل به جنگ است. در این جا نمونه هایی ازتخلفات حقوق بشر که از جانب افراطیون مذهبی انجام شده،یاد آوری میگردد.

هکذا نویسنده یادداشت ها ، معلومات و مدارک زیاد را در دست دارد که در آینده بعد از بررسی های دقیقتر و مفصلتر به دسترس خواننده ها قرار خواهند گرفت. در این جا تنها یک بخش تخلفات مجاهد –طالب را که مربوط به شنکنجه و جرایم مخالف کرامت انسانی اند بر میگزینم و بخاطر سهولت در شناسایی دقیقتر این جنایات و مرتکبین ، آنها را به چند کته گوری بیان میداریم:

الف : جرایمیکه بر اساس جزا های عبرتی صورت گرفته اند: سردسته های مجاهد وقتی می توانستند قدرت شان را در محلات قایم نمایند که وحشت و دهشت را در آنجا ها حکمفرما سازند. آنها باید حق یا نا حق چند انسان را به وجه فجیع مجازات و شکنجه میگردند، تا دیگران را به وحشت انداخته و تابع خود سازند. این کار شیوه معمولی هر قوماندانی بود که فعالیت های جنگی را در منطقه آغاز می نمود. آنها در اجرای این جنایات شان از شیوه های ذیل کار میگرفتند:

- بستن به دم اسپ : یک سر آن در زین اسپ محکم میشد و سر دیگر آن را در گردن قربانی . وقتی اسپ در حال تاختن میشد ، در نتیجه بعد از شاریدن و سائیده شدن بدن و جاری شدن خون و احساس درد و عذاب شدید، جسد مقتول در فاصله چند کیلو متر بر روی سنگ ها و خاک و سنگریزه ها پاشان و پراگنده میگردید.

- بستن به عقب موتر: مانند عمل پیشتر بوده ، ولی این بار اسپ به موتر عوض میگردد.

- بعضا قربانی به دار آویخته می شد و جسد وی چند روز یا هفته آویخته باقی می ماند. این جنایت نوعی از اهانت بعد از مرگ است. در نتیجه این کار دوستان و اقارب قربانی آخرین شکنجه روانی را متحمل می شوند. زیرا کسانی که اقارب شان را از دست داده و نمی تواند آنها را با مراسم مذهبی و رواجی شان تکفین و تدفین نمایند ، واضح است که شدید ترین عذاب روانی را متحمل می شوند و این رنج تا آخر عمر خاطر آنها را می آزارد.

جنایات دوران جهاد و حکومت جهادی و طالبی در تاریخ افغانستان نظیر نداشته و حتی امیرعبدالرحمن خان که از شورشیان شینوار کله منار می ساخت و روزانه یک چارک چشم، از مردم هزاره را میکشید ، از نقطه نظر گوناگونی ، قساوت اجرا کننده های جرم متفاوت است.

شدت و شیوه های اجرای این جنایات نشان میدهد که این اعمال منشأ خارجی دارد. و با قساوت و جنایات دیگری که در پاکستان در مورد اطفال بی نوای افغان حین مهاجرت صورت میگرفت همخوانی دارد. در کمپ های پاکستان اطفال مهاجر را اختطاف و گرده آنها را بیرون کرده و به قاچاقبران کشور های غربی می فروختند. مرتکبین این جنایات بدون شک این خصوصیات روانی را از خانواده ، محیط و جامعه افغانی کسب نکرده ، بلکه زیر تربیه مسلکی و تخصصی اجنبی با بکار برد شیوه های مسلکی و استخباراتی به روان و پروسه سایکولوژی آنان تغییرات وارد گردیده است.

ب: شکنجه به انگیزه انتقام : ادامه جنگ و درگیری های خونین میان گروه های مختلف جهادی ها را به افراد کین توز و تشنه بخون یکدیگر شان مبدل کرده بود که همواره دست به اقدامات انتقامجویانه علیه یکدیگر شان میزدند که اسالیب جرمی آنها قرار ذیل درج گردیده است:

- بریدن گوش ، بینی ، زبان ، لب و سایر اعضای گوشتی بدن .

- قطع دست ها ، پا ها و انگشتان دست و پا .

- کشیدن دندانها ، چشم ها و کندن مو ها ی انسان زنده .

- بریدن پستان زن ها بطور گسترده و گروهی .

- تجاوز جنسی به دختران نابالغ به شکل انفرادی و جمعی .

- تجاوز جنسی به زنان در مقابل شوهران دست و پای بسته و یا مجروح و زخمی.

- تجاوز جنسی به دختران جوان در مقابل چشمان والدین ، براداران و اقارب شان .

- تجاوز )جنسی) بر پسران نابالغ و سایر جرایم مفاسد اخلاقی .

- زجر ، شکنجه و قتل کودکان در پیش چشمان والدین .

- در آتش سوختاندن .

- در کانتنر انداختن و زیر آن آتش روشن کردن ، تا افراد قربانی مانند گوشت در آتش کباب شوند.

- با پترول ، نفت و دیزل آغشته کردن و بعد آتش زدن قربانی.

- در آب جوش غرق کردن و پختن انسان زنده .

- در آب غرق کردن ، قسمی که قربانی را دست و پا می بستند و در داخل بوجی یا گونی پر از سنگ یا ریگ می بستند و بعد بوجی را در آب می انداختند.

- ربودن عروس در شب عروسی و تجاوز دسته جمعی بالای عروس .

- رقص مرگ: سر محکوم را می بریدند و بعد پاره آهن داغ کرده را در جای بریدگی قرار میدادند ، تا مجاری رگها و ورید ها مسدود شود و مانع ریختن خون گردد. در این حالت قربانی دقایقی در حال جان کندن دست و پا میزند که آنرا رقص مرگ یا رقص مرده نام نهاده بودند.

- بریدن و انتقال سر انسان به جای دیگر غرض نشان دادن به فردی که قتل آن شخص را فرمایش داده بود.

این جنایات حیرت انگیز که بعضی آنها بار اول در تاریخ زمانی اجرأ شده اند که تنظیم های اسلامی در کابل و اطراف آن خصومت های قومی ، مذهبی و سمتی و زبانی را دامن میزدند. این جنایات اکثرا در بین سال های 1992 تا 1995م یعنی حکومت مجاهد و بعد از پیروزی انقلاب دوم (اسلامی) در افغانستان یعنی دوره طالبان (1996-2001) اجرا گردیده که عاملین آنها قوماندان ، سردسته های تنظیم های جهادی افراطیون عربی و پاکستانی بوده اند.

گسترده ترین ارتکاب این جرایم در قوم جنگی های کابل در سال های 92 بعد از سقوط حکومت نجیب الله و تسخیر مزار شریف بدست طالبان ، شکست آنها و تسخیر دوباره مزار شریف اجرا شده است.

ج : شکنجه های که انگیزه های سادیستی دارد: ادامه جنگ قتل و غارت ، محرومیت ها ، تعصب و بدبینی جنایات دوامدار و زیست درمحیط جرمی ، دوری از اجتماع سالم انسانی، جهالت ، محرومیت از مزایای اخلاقی و انسانی ، دوری از هنر ، ادب و موسیقی و سایر ارزش های معنوی ، عده یی از سر دسته های مجاهد را به افراد انتقامجو ، بی رحم خون آشام و فرومایه مبدل ساخته بود. دوام جنگ و شرایط غیر انسانی ناشی از آن با عقده های روانی توأم گردیده ، موجب امراض روانی چون سادیزم گردیده بود. سادیستان چه قبل از اشغال کابل و چه بعد از آن جنایات زیادی را مرتکب گردیدند که علایم سادیزم و امراض سایکولوژیک در اسلوب جرمی آنها موجود و مشهود است. به گونه مثال چند نمونه جرایم مذکور را که مربوط به تجاوز به کرامت انسانی قساوت و شکنجه اند بیان میدارم :

- بیرون کشیدن طفل از بطن مادر و قتل وی در مقابل چشمان مادر خون آلود و در حال نزع .

- پوست کندن انسان زنده و پاشیدن نمک در بدن پوست شدة او.

- بریدن پاره یی از بدن انسان و تماشای مرگ تدریجی و در حالت دردناک شکنجه و عذاب.

- انداختن انسان در قفس حیوانات درنده باغ وحش کابل .

- ربودن زن در حال ولادت ، غرض ساعت تیری و ولادت زن در پوسته امنیتی جهادی ، زیرا مجاهد می خواست ولادت زن را که هنوز ندیده بود ، تماشا کند.

- حمله به دیوانه خانه زنانه و تجاوز جنسی بر زنان دیوانه و معیوب.

- انداختن انسان دست بسته به سگ های آدمخوار طوریکه سگ ها با دندان ها وی را پاره و پارچه کرده و به تدریج و بعد از ساعت ها شکنجه و خونریزی جان داده است.

سوال باید کرد که مسولیت این همه شقاوت و بیرحمی کیست؟ آیا می توان تنها اجرا کننده های این جنایات را که افراد مریض و بدون مسولیت هستند، ملامت دانست؟ نه خیر مقصر کسانی اند که افغانستان را با محیط جرمی تبدیل کردند ، انفراستروکتور را تخریب ، زندگی عادی را مختل و منافع شان را در افغانستان از راه های نامعقول ، غیرانسانی جستجو کردند . قاتلین و جنایتکاران را تربیت و حمایت و بعدا آنها را به قدرت رسانیدند و حالا هم به این کار شان ادامه میدهند.

دهة سوم یا دوام شکنجه با حضور نیرو های ناتو در افغانستان : انواع شکنجه های خطرناک در افغانستان با حضور نیرو های خارجی و بخصوص ایجاد زندان های امریکایی بوجود آمد. وخامت بیشتر این تخلفات گسترده در آنست که عمدتا پوشیده باقی می مانند. زیرا رسانه های جمعی غربی که همه متحدانه از تخلفات جنایات جنگی نظامیان امریکا چشمپوشی کرده ، خاموشی اختیار می کنند و یا حقایق مربوط به تخلفات کشور های غربی را با مهارت های خاصی کوچک و کم ارزش نشان میدهند. مثلا: بی بی سی و دیگر رسانه های جهان غرب هولناک ترین جنایات جنگی و دلخراش ترین شکنجه های عساکر امریکایی در افغانستان را (بدرفتاری) می نامند و تخلفات دشمنان شان را تروریزم ، تخلف حقوق بشر و افراطی گری و اکسترمیزم عنوانگذاری می کنند. این امر موجب آن میگردد که تخلفات حقوق بشر که شامل شکنجه های هولناک است پوشیده باقی بمانند.

میشل خودوفسکی نویسنده مشهور کانادایی در کتاب (جهانی اما خشن) قوانین مبارزه با تروریزم و ایجاد محاکمات نظامی امریکایی را بررسی نموده و منبع این بدبختی را در سیستم موجود جهانی و پیدا شدن درز بزرگ میان کسانیکه سرمایه بیشتر و قدرت نامحدود می خواهند و کسانیکه روزبروز فقیر تر می شود ، خوانده است.3

نهاد های استخباراتی امریکا اصطلاحات و فرهنگ جدید را در قضای آنکشور بوجود آورده اند و می خواهند آنها را در جهان نیز ترویج نمایند. از جمله اصطلاحات جدید یکی هم (نیابت در شکنجه)4 ا ست که فعالان سیاسی کشور های آسیایی و عربی را از امریکا دستگیر و به کشور های مطبوع شان تسلیم میدهند تا شکنجه گردند.

(تحویل فوق العاده) مفهوم دیگر یست که استخبارات امریکا اتباع کشور های دیگر را در کشور سوم دستگیر و به کشوری تسلیم میدهد که بازداشت شده بخاطر رهایی از شکنجه از آنجا فرار کرده است.

همچنان (هدف عادلانه) در قاموس امریکای امروزی به مفهوم دستگیری روسای جمهور و شخصیت های سرشناس کشور های مستقل است که در امریکا و یا جاهای دیگر محاکمه می شوند. مثال نارویگو رئیس جمهور پانامه.

قابل ذکر میدانم که (نیابت در شکنجه و تحویل قوق العاده) تخلف سریع و چشمپوسی عمدی از فقره اول ماده سوم کنوانسیون ضد شکنجه می باشد که تسلیمی افراد به کشوری که احتمال شکنجه آن موجود باشد به صراحت منع قرار داده است.5

اینک نمونه های از شکنجه را که در نتیجه به اصطلاح جنگ با تروریزم عرض اندام کرده اند بیان میدارم. غرض تشخیص درست تر تخلفات از حقوق انسان و اعمال شکنجه در این دوره را بدو دسته تقسیمبندی می نمایم:

الف : شیوه های شنکجه که توسط نیروه های خارجی بکار برده می شود :

- بی خوابی دوامدار و بعد اجرای استنطاق شخص بازداشت شده .

- فحش و دشنام و لت و کوب دوامدار .

- عریان کردن اجباری و عکاسی مظنون در حالت عریان که به فرد مسلمان و افغان نهایت زجر دهنده است. این کار آخرین فشار روانی بر قربانی وارد نموده و او را خرد و خمیر می سازد. زیرا آنها میدانند که عریان کردن اهانت بزرگ برای یک افغان است. همانطوریکه در کشور های غربی مردم در حمام های عمومی بشکل کاملا عریان هستند ، ولی در افغانستان این کار ناممکن است. زیرا افغان ها آنرا عیب بزرگ میدانند. شکنجه گران با استفاده از این روحیة افغانی ، روان آنها را می آزارند.

اهانت به مقدسات مذهبی ، رواجی . عنعنوی .

- انداختن ریسمان به گردن مظنون دست بسته و کش کردن آن در دهلیز ها .

- عمل لواط و زنای اجباری با دستگیر شده های مرد و زن .

- استعمال مواد مخدر در بازداشت ، انتقال و تحقیق .

در گزارش اين کميسيون، که يک نسخه از آن به ژنرال ديويد بارنو فرمانده کل نيروهای ائتلاف بين المللی ضد تروريسم در افغانستان نيز ارسال شده است، سربازان ائتلاف به تخلف و آزار جسمی و جنسی يکی از زندانيان افغان در پايگاه هوايی تحت کنترل اين نيروها در نزديکی کابل متهم شده اند.

اين ادعا، با استناد به اظهارات يک افسر پوليس افغان به نام نبی صديقی از ولايت جنوبی پکتيا مطرح شده است که بعد از رهايی از بازداشتگاه نيروهای ائتلاف گفته بود سربازان نيروهای ائتلاف به او دشنامهای ناموسی داده اند و او را با لگد مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

اين زندانی که به گفته خودش چهل روز در بازداشت بوده، همچنين ادعا کرده است که سربازان آمريکايی لباس های او را از تنش بیرون و از بدن عريان وی عکس گرفته اند.) 6بی بی سی 2002

ب : اعمال شکنجه از جانب دولت یا قوماندانان زیر حمایه آن:

- سنگسار آمنه در بدخشان .

- به غل و زولانه کشیدن محقق نسب ، لت و کوب و تراشیدن اجباری مو های وی .

- فشار های جنسی .

- لت و کوب و شکنجه که گاهگاه منجر به مرگ شده و مجبور به استادن برای مدت زیاد ، طوریکه قربانی به زمین افتد.

یکی از علت های شکنجه موجودیت ظلمت و بنیادگرایی است که از جانب افراد حمایه شده اعمال میگردد. مثلا ، خود سوزی های دختران در هرات بیانگر موجودیت مکانیزمی است که در جریان حاکمیت ظلمت بوجود آمده و تا اکنون ادامه دارد.

کسیکه از شیرین ترین چیز یعنی از زندگی اش میگذرد و بخاطر اعتراض از سیستم موجود دست به خودسوزی و خود کشی می زند ، معلوم است که او چقدر شکنجه را متحمل شده است که تا به این عمل دردناک یعنی خود سوزی آماده شده است.

یگانه راه نجات از این بدبختی ها خاتمه دادن به ظلمت گرایی است.

پیشنهادات :

با سپاس فراوان از گرداننده های این کنفرانس که زمینه های بیان و افشای واقعیت های تلخ را مساعد نمودند . من این عمل را بمثابه اقدام مهم ملی در راه برداستن گام های نخست در اعاده عدالت ، قانونیت ، جامعه مدنی در افغانستان دانسته و دوام آنرا مهم و ارزنده می دانم. بجا و ضروری میدانم که پیشنهاداتی را بخاطر دوام پروسه که از جانب حامیان دموکراسی آغاز گردیده و من خود را دوشادوش آنها احساس می کنم ، ارایه نمایم.

به نظر من بیان درست و کامل هر مساله و حقوق بشر به طور اخص ، آنهم در افغانستان از حوصله و توان این کنفرانس خارج است که باز هم فعالیت های ما را مانند همیشه به جامع گرایی و عام زدایی و کلی گویی سوق میدهد . در حالیکه واقعیت های افغانستان به شفافیت بیشتر ، برخورد مشخصتر ، بیان روشنتر و دقیقتر نیازمند است.

با رعایت نکات ذکر شده ، پیشنهاد می نمایم که :

1. موضوع کنفرانس امروزی ما که برهه زمانی سه دهه را در برمیگیرد در کار بعدی باید به دهه ها و سال ها و کمتر از آن تقسیم گردیده و در کنفرانس ها ، سمینار ها میز های مدور و اقدامات دیگر بررسی کردد.

2. تخلفات هر گروه ، رژیم ، مسوولین بطور اخص باید به حیث موضوع اقدامات ما انتخاب شود، تا بتوانیم از یکطرف معلومات دقیقتر را به جامعه ارایه کنیم و از طرف دیگر زوایای تاریک تاریخ کشور مانرا که عمدی و غیرعمدی پنهان گردیده روشن سازیم.

واقعات مشخص مانند قتل عام افشار ، یکه ولنگ ، مزار شریف ، چنداول ، قلعه جنگی ، کشتار جمعی زندان سفید چهر پنجشیر نیز هر کدام موضوع سمینار جداگانه باشند.

در آینده بعد زمانی کار خود را در این ساحه باید گسترش بدهیم و نباید همه توجه خود را به سه دهه تمرکز دهیم. در حالیکه سه دهه اخیر فقط قله تخلفات است که این قله بر کوهی استوار و پایداری قرار دارد. نباید این سه دهه را از پایه و اساس آن مجزا ساخت و آنرا مجرد دانست. لذا پیشنهاد . می نمایم .

که واقعات فراموش ناشدنی تاریخی فراتر از سه دهه را نیز در اقدامات بعدی فراموش نکنیم. مثلا جنایات امیر عبدالرحمن خان در قتل عام مردم شینوار ، هزاره جات ، جنایات محمد نادر شاه در قلع و قمع مشروطه خواهان ، جنایات محمدگل مهمند در صفحات شمال افغانستان و ده ها مسایل دیگر.

ما باید صلاحیت های خود را بیشتر بسازیم در آینده جنایتکاران تاریخ را به صفت جنایتکاران جنگی معرفی و دفاع از آنها را به هر علتی که باشد ناممکن بسازیم.

نتیجه گیری: تخلف بی سابقه حقوق بشر بصورت کل و اجرای انواع شکنجه در افغانستان در سه دهه اخیر در گستره یک ستراتیژی دوامدار که در این کشور مطرح بوده است ، انجام یافته است که حتی در ماضی از این دوره فرا تر می رود و در آینده نیز دوام خواهد کرد.

حکومت های که گروه های سادیست و آدمکش را به زور اسلحه به قدرت رسانیده و یا در خارج از افغانستان تربیه و به داخل افغانستان فرستاده و حتی تا رسیدن به قدرت سیاسی کشور به آنها همکاری کرده اند ، در ارتکاب جرایم نابخشودنی و شکنجه مردم ما شریک بوده و آنها قبلا از عواقب جنایات آنها آگاه بودند و جنایتکاران را بخاطر زمینه سازی منافع ملی شان در افغانستان استفاده کردند.

ایجاد ارگان های جهنمی اگسا ، خاد ، امنیت ، امر معروف و نهی از منکر و غیره را نیز کشور های خارجی بخاطر حفظ منافع شان به کمک رژیم های گماشته شده ایجاد کردند و هر قدر که توانستند ملت ما را شکنجه کردند.

حالا نیز نهاد ها ، حکومت ها و قدرت های که بخاطر تخلف حقوق بشر اشک تمساح میریزند ، در حقیقت در اجرای متخلفین شکنجه صادق نیستند و آنرا در پیدا کردن درز و نفاق میان گروه های سیاسی افغان استفاده می کنند.

ما افغان ها باید طرح های روشن و کانسپتی را در مجازات ناقصین حقوق بشر تهیه و یا برعکس زمینه های عفو و آشتی را با رعایت دقیق عدالت و منافع والای ملی طرح و پیشکش نماییم. اگر نمی توانیم اجرا کننده های این اقدامات مهم ملی باشیم ، حد اقل آله ترویج نفرت دایمی ، نفاق میان گروه های سیاسی افغان و مجریان پلان های بیگانه نباشیم.

.....بیایید عدالت را تنها مجازات ندانسته و عفو و آشتی را از آن مجزا نکنیم.

.... بیایید یک نتیجه گیری منطقی را از میان مفاهیم عدالت ، مجازات ، عفو ، آشتی بیرون آورده ، آنرا در ترازوی منافع والای ملی وزن کنیم.

زیرا : اگر به حیث خلقی و پرچمی گذشته تنها بر مجازات مجاهدین تاکید کنیم در مقابل دیگر جنایات بی تفاوت باشیم و اگر به مثابه مجاهد بر مجازات مجرمین طالبان و خلقی و پرچمی اصرار بیشتر داشته باشیم ، اگر به صفت شعله یی های سابق فقط بر مجازات خلقی و پرچمی تاکید نموده ، از جنایات نابخشودنی ، گسترده و مجاهدین چشمپوشی کنیم ، جامعه را بسوی انتقام و کین توزی سوق داده و در حقیقت ما خود برای مجرمین و جنایتکاران دیوار های دفاعی را ایجاد می کنیم.

..... پس بیایید به این نتیجه گیری برسیم که مجریمین و جنایتکاران را در اشخاص گرداننده های رژیم ها ، سیستم ها و حمایت گران آنها جستجو کنیم. نه در گروه های بزرگ سیاسی مانند مجاهدین ، خلقی ها ، پرچمی ها ، طالبان و دیگران ، زیرا ما نمی توانیم ملت خود را مجرم و جنایکار خطاب کرده و برای محاکمه توده وسییع ملت از خارجی ها مدد بخواهیم.

نام گذاری بخش های بررسی ناشده اعمال شنکجه و تخلف

حقوق بشر در افغانستان و جامعه مهاجر افغان در کشور های دیگر

در این راستا می خواهم ساحات وسیع تخلف حقوق انسان را در داخل افغانستان که بدون بررسی و دست ناخورده باقی مانده به شما صرف عنوانگذاری نمایم ، زیرا بررسی این ساحات نه تنها از چهارچوب و حوصله این کنفرانس بیرون است ، بل ده ها و صد ها کنفرانس ، سیمینار و اقدامات دیگر ضرورت دارد ، .تا به بررسی و شناسایی آنها موفق شویم.

اختطاف دردناک اطفال افغان که در حالت حیات گرده ، جگر ، چشم و اعضای بدن آنها کشیده شده و از طریق پاکستان به کشور های غربی قاچاق شده اند.

بررسی شکنجه اسیران جنگی در زندان های شخصی مجاهدین ، بررسی اسیران جنگی در قتل عام مزار شریف در سال ... و بررسی اسیران طالبان بدست مخالفان آنها، شکنجه اسیران یکه ولنگ، شکنجه اسیران و بی جا شدن های مردم شمالی توسط ملیشه های طالبی، بررسی سرنوشت دختران نابالع و نوبالغ افغان که توسط آدمفروشان از راه پاکستان به کشور های عربی فرستاده و به فروش رسیده اند.

بررسی شکنجه های روحی فامیل های زندانیان ، کشته شده گان شکنجه دیده گان و اسیران جنگی در سه دهه .

بررسی شکنجه زندانیان امریکایی در افغانستان ، بررسی شکنجه زندانیان افغان در گوانتنامو، آیا میدانید که اطفال افغان به علایم تعلفیت ملی ، محل تولد و داشتن نام های مذهبی در کشور های غربی زیر فشار روانی قرار دارند؟

آیا میدانید افغان ها بنابر داشتن اشتغال در کار های بدون پرستیژ تحت فشار روانی و شکنجه روحی قرار می گیرند . ده ها و صد ها مسایل دیگر که باید بررسی و شناسایی گردند. .

منابع و مأخذ:

۱. ماده اول :کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: 10 دسامبر 1948، قدرت اجرا: 26 ژوئن 1987 )

۲. خودوفسکی ، تجارت جهانی لجام گسیخته ، جنگ ، فقر، ص 6-16

۳. ستیفن گری ، زندان های بدون مرز (ایجاد شکنجه گاه ها در کشور های بیگانه) ، سایت لوموند دپلوماتیک.

۴. فقره اول ماده سوم کنوانسیون ضد شکنجه آمده است.

۵. بی بی سی 2002.

۶. بی بی سی گزارش کمیسیون حقوق بشر

۷. مطالعه اسناد کنوانسیون های بین المللی به شرح ذیل:

- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948

- میثاق منع شکنجه و سایر مجازات غیر انسانی 1987 و 1984

- میثاق منع انواع تبعیض علیه زنان 1971

- میثاق حقوق کودک 1989

- میثاق بین المللی رفع انواع تبعیض نژادی 1965

- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 1969

- میثاق سازمان ملل در مور حقوق زنان 1953

- میثاق منع تبعیض در کار و شغل 1958

- میثاق برخورد با اسرای جنگی 1949

- کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته

- میثاق سازمان ملل در جلوگیری از نسل کشی یا ژینو ساید.

- میثاق موقف مهاجران.

- دستان خون آلود، فجایع گذشته در کابل و میراث بیعدالتی در افغانستان ، سازمان نظارت بر حقوق بشر، جولای 2005

- برخورد دولت آقای کرزی با مجرمین جنگی ، سخنرانی الجاج پیکار پامیر در کنفرانس فعالان حقوق بشر در هالند.

نشر شده در «ارمغان آزادی» کابل ، شماره 5 و «اندیشة نو» کانادا، شماره 32

 

«چهره تمام افغانها باید در ساختار

وزارت امور خارجه بازتاب يابد«

 

حامد کرزی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری تشکیل حکومت کاری را به مردم وعده داده بود که تا کنون به وعده اش وفا نکرده است. معرفی کابینة جدید و تائید آن از جانب پارلمان علایمی از مفکوره های پروفشنالیزم را در افغانستان نوید میدهد. گرچه با موجودیت سیستم کنونی قضا و حضور عده یی از وزرای غیر مسلکی هنوز نمی توان از تشکیل حکومت کاری سخن گفت ، رویهمرفته کابینه جدید تلاشی است که نیت رئیس جمهور را در پیشبرد اصلاحات ساختاری دولت نشان میدهد.

یکی از مهمترین رکن این رفرم ، باز سازی وزارت امور خارجه افغانستان است که بدون رعایت اصل شایسته سالاری ناممکن می باشد.

زیرا اول حکومت های خاندانی ، دوم رژیم های وابسته یکی پی دیگر پالیسی مستقل خارجی نداشتند و سیاست خارجی افغانستان توسط افراد گماشته غیر مسلکی به پرستیژ و پالیسی خارجی افغانستان صدمه شدید وارد نموده و سفارتخانه های افغانستان در خارج از کشور نتوانسته اند از اتباع افغانی دفاع نمایند. چنانچه به اکثر هموطنان ما معلوم است که افغان ها با وجود داشتن پاسپورت و ویزه مورد آزار و اذیت پولیس پاکستان قرار می گیرند و هیچکسی از آنها دفاع نمی کند. زیرا پاکستانی ها به این باور هستند که هنوز تنظیمی های ساختة پاکستان در افغانستان حکومت می کنند.

اگر از این مثال بسیار ساده در این مساله بسیار مهم بگذریم ، براستی سیاست خارجی افغانستان در بی نظمی و بی مسوولیتی قرار دارد که کارمندان آن در سراسر جهان افراد غیرمسلکی اند که با معیار های گروهی و محلگرایی برگزیده شده اند.

بناٌ افغانستانِ صاحب دپلوماسی به اصلاحات سیاست خارجی نیاز دارد که اجرای آن توسط افراد مسلکی ، باتجربه و تحصیلکرده ممکن است.

گزینش آقای دادفر اسپنتا به صفت وزیر امور خارجه افغانستان و وعده های اصلاحی وی امید ها را در میان ناامیدی های همیشه گی بوجود آورده است.

صرف نظر از سابقه سیاسی آقای اسپنتا که نزد مخالفینش ارزش دارد ، می خواهم در باره وعده و پلان های آینده وی در وزارت خارجه افغانستان مکث نمایم:

نظریات داکتر اسپنتا شامل پیشنهاد وی مبنی بر طرح (دکترین سیاست خارجی افغانستان) است که برای نخست در تاریخ این کشور مطرح شده است. گرچه نکات مهم این دکترین در دست نیست که در باره آن تبصره شود ، ولی به استناد وعده ها ، بیانیه ها ، مصاحبه و نوشته های داکتر اسپنتا می توان تا حدی در باره اصلاحات وی در ساحه سیاست خارجی افغانستان پیشبین بود.

نکته مهم در اصلاحات داکتر اسپنتا این است که او گفته است : »چهره تمام افغان ها باید در ساختار وزارت خارجه بازتاب یابد.«

با تاسف این اصل مهم در سهمگیری همه ساکنان افغانستان در قدرت که با حاکمیت ملی پیوند دارد ، همواره مورد سبوتاژ رژیم ها و نیروی های انحصارگر قرار گرفته است. یعنی رژیم ها بخاطر انحصار قدرت همیشه لستی را که در آن افراد مورد نظر خود شان که هرگز نماینده مردم نبوده اند ، ترتیب و از نام مردم بر

ضد مردم حکومت کرده اند. در تشکیل وزارت

خارجة کنونی حتی این کار هم نشده و در

عوض با دادن سهم ناچیز به تنظیم ها و افراد

فرستاده شده از استخبارات ، اکثریت قاطع پست ها و سمت ها در انحصار مطلق یک گروه قرارداده شده است.

در صورتیکه داکتر اسپنتا بتواند چهره همه مردم افغانستان را با رعایت اصل پروفشنالیزم در وزارت خارجه افغانستان نشان بدهد ، او خدمت بزرگ را به مردم افغانستان انجام خواهد داد و مردم بویژه قشر منور افغان را در قدرت سهیم و گامی را در از بین بردن فاصله میان حکومت و مردم برخواهد داشت. این کار به نفع حکومت آقای کرزی تمام خواهد شد.

حالا برمیگردیم به مفهوم (چهره تمام افغان ها) که آقای اسپنتا به کدام سطح در وزارت خارجه آنرا (بازتاب) میدهد. افاده داکتر اسپنتا از »چهره تمام افغان ها« تنها مفهوم اتنیکی دارد و یا وسیعتر از آنست؟ این نیت وقتی برملا میگردد که او داخل اقدام گردد و گفته های وی از وعده به عمل پیاده شود.

موضوع ریشه یی در کار وزیر جدید طرح »دکترین سیاست خارجی افغانستان« است. قسمیکه در بالا ذکر شد افغانستان در همه دوره ها فاقد این مزیت در سیاست خارجی بوده و در سه دهه اخیر سیاست خارجی افغانستان به قهقرای شرم آوری گراییده است. مثلا پذیرایی وزیر خارجه کشور خارجی از جانب رئیس جمهور در میدان هوایی که در دوران حکومت نجیب الله و حکومت تنظیمی انجام یافته غرور ملی هر افغان را خدشه دار ساخته و اصول دپلوماسی را پامال کرده است.

غیر مسلکی بودن کارمندان سفارتخانه ها و کار گرفتن از سفارت در امور استخباراتی سیاست خارجی کشور را زیر سوال میبرد و مخلوط نمودن دپلوماسی و استخبارات بشکل گسترده آن امور دپلوماسی را تحت الشعاع قرار میدهد ، در حالیکه این دو عرصه هر کدام در جای خود اهمیت دارد. در سفارتخانه های افغانستان در کشور دومی کارمند استخبارات کشور سومی مقرر می شود و بجای کمک به اتباع افغان، راپور آنها را تهیه و به کشور سومی می فرستند.

آقای اسپنتا نکاتی از طرح دکترین سیاست خارجی افغانستان را ضمن بیانیه ها ، مصاحبه ها و نوشته ها تا اندازه یی بیان کرده است.

مثلا طرح سیاست دورنمایی وزارت امورخارجه بنابر تاکید وی اولتر از همه برخورد مشخص با بحران های منطقوی و بین المللی ، اصلاحات در مجریان سیاست خارجی، اصل وفاداری به دولت افغانستان ، سیاست ملی و میهن باوری و نکات دیگر خواهد بود که در طرح (دکترین سیاست خارجی افغانستان) منعکس خواهند شد.

موضوع دیگری که مورد دلچسپی خاص مخالفین و هواداران مفکوره های نو آقای اسپنتا قرار دارد ، تغییرات در سیستم وزارت خارجه است که وزیر امور خارجه به این سوال پاسخ روشن دارد. او در مصاحبه با یکی از خبرنگاران غربی در این رابطه تغییرات در وزارت خارجی را مطابق سه اصل یعنی داشتن تخصص ، وفاداری به قوانین جمهوری ، تعادل ملی یا قومی قابل اجرا دانست.

داکتر اسپنتا افزود که وزارت خارجه در گذشته ها از جانب قشر معین اشرافیت اداره می شد و در دوران حکومت تنظیمی به سهمیه دادان و سهمیه گرفتن تبدیل شد.

گرچه احمد ضیا مسعود معاون رئیس جمهور به اسپنتا تاکید کرده که از تغییرات جدی کادری خود داری کند. ولی این نصیحت بی مورد و اصلاحات در وزارت امور خارجه به امر ضروری تبدیل شده است.

موضوع مهم در مورد امکانات اجرایی و عدم اجرای وعده ها ، آرزو ها و مفکوره های آقای

اسپنتا مشکلات و موانع داخلی و خارجی است که وزیر خارجه جدید را مجبور به رعایت ملاحظات و مصلحت ها نموده و چطور بتواند مفکوره های خود را از لابلای این مشکلات در عمل پیاده کند.

مشکلات داخلی از جمله حضور افراد حامی پالیسی کهنه در ساختار حکومت و پارلمان ،

نداشتن گروه مسلکی و علمی ، موجودیت مصلحت های اجباری در سیستم دولتی بصورت کل ، تضاد های فکری میان روشنفکران افغان و دیگر مشکلات دشواری های زیاد را در راه اجرای اصلاحات سیستم اداری وزارت خارجه ، پیشروی وزیر جدید قرار خواهد داد.

همچنان بحران های منطقوی که بطور زنجیره یی با مسایل بین المللی پیوند دارد و توازن منافع کشور های خارجی با منافع ملی از مشکلاتی خواهد بود که می تواند در مسایل مهم سیاست خارجی افغانستان تاثیر گذار باشد. در حقیقت طرح (دکترین سیاست خارجی افغانستان) نمی تواند وجود داشته باشد ، تا فکتور های ذکر شده در این طرح شامل نگردد.

دکترین سیاست خارجی عبارت از سیستم نظریات ، اهداف ، وظایف وماهیت فعالیت های مربوط به سیاست خارجی ، شیوه های تحقق و تآمین آنست. دکترین سیاسی باید از جانب نهاد های ذیصلاح دولت تصویب گردد. هچنان دکترین سیاست خارجی با دکترین نظامی هر کشور باید همآهنگ باشد.

با در نظرداشت تعریف و شرایط فوق در طرح و تطبیق دکترین سیاست خارجی امکانات و موانع آنرا در وضعیت کنونی افغانستان در چند جمله یی ارزیابی می کنیم.

باز هم دو مشکل عمده در برابر طرح و تحقق دکترین سیاست خارجی قرار دارد که مشکل اول ماهیت دولت کنونی که نمی تواند همه کادر های مسلکی و تحصیلگرده های افغان را از داخل و خارج جذب نماید . زیرا از یکطرف حفظ منافع حلقات حاکم در افغانستان و دوم منافع حامیان خارجی آنها که با هم گره خورده اند ، سهمگیری وسیع مردم و (بازتاب) همه افغان ها را در اجرای سیاست خارجی افغانستان ناممکن می سازد.

مشکل دوم ، همآهنگی (دکترین سیاست خارجی) با دکترین های نظامی و سیاست خارجی و همچنان ایجاد توازن میان منافع ملی و منافع کشور های که در افغانستان حضور نظامی دارند ، می باشد.